عندما تعمد وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى الكذب، والتزييف، وتضليل للرأي العام العالمي، والإصرار على محاولة ليّ أعناق الحقائق، فهذا أمر طبعي، يأتي امتدادا لممارسة إيران التزوير السياسي، والإعلامي، والتاريخي، والجغرافي، والتي فرضت نفسها في ساحة الصراع السياسي، والتنافس الإقليمي. وهو ما أطلقوا عليه مصطلح «التقية»، واستخدموه كطريقة من طرق حماية مصالحهم. الأمر الذي أكده - الوزير الإيراني السابق - سيد عطا الله مهاجراني، باعترافه حين قال على هامش ندوة أقيمت في الرياض، بعنوان: «العرب وإيران.. محددات العلاقة ومستقبلها»، بأن: «الأيديولوجية الشيعية، تعد عقيدة التقية أمرا مباحاً، بل ومستحسناً؛ فإذا كنت تواجه ظروفاً شديدة الصعوبة، فبإمكانك الاستفادة من التقية»، فاستخدام التقية، وإجادة فن توظيف الشعار، مبدأ يعني: مسايرة الظالم، وموافقته باطلا، فكان من ثماره، أن حفظ عليهم أمنهم القومي، ومصالحهم الخاصة. وهو في اعتقادي، أداة من أدوات العمل السياسي الإيراني، يتناسب مع ما تشعر به إيران من قوة بلادهم سياسيا، واقتصاديا، وتمددا أمام مناطق العالم الإسلامي. إن الأبعاد الجيوبوليتية، والإستراتيجية، - ومثلها - الأبعاد الثقافية، والدينية لدولة إيران، تنطلق من مصالحها الحيوية، وحماية أمنها القومي، والإقليمي. فهي ثابتة لا تتغير، بخلاف إستراتيجيتها في تحقيق سياستها الخارجية، فهي التي تتغير؛ من أجل بسط نفوذها، وهيمنتها على منطقة الشرق الأوسط؛ لتصبح - بالتالي - القوة الإقليمية العظمى، عن طريق ممارسة ضغطها على بعض الدول، بهدف التأثير على مواقفها، وعلى خياراتها السياسية. وسأتجاوز الحديث عن هذه القضية، باعتبارها أحد الأصول العقدية المعادية لمصالح الإسلام، والمسلمين ؛ لكنني لا أستطيع أن أتجاوز الحديث عما جاء في خطبة الجمعة (14-4-1435ه، الموافق 14-2-2014م) في مدينة القطيف، للشيخ حسن الصفار، حين اتهم : الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالتورط في تجارة السلاح - الأكثر فتكا في العالم -، رغم مزاعمها حماية الأمن، والسلم الدوليين، وشكك في نوايا الدول العظمى، والولاياتالمتحدة - تحديدا - الرامية؛ لحل أزمات المنطقة، معتبرا - إياها - المؤجج الأساس للتوتر، والأزمات بين دول المنطقة.. إلى أن تناول في السياق « لعبة « الولاياتالمتحدة في تدريب، وإرسال المقاتلين الأجانب إلى سوريا، فيما باتت - اليوم - تطالب الدول المجاورة بوقف هذا النشاط، تحت مزاعم الرغبة في التوصل ؛ لحل سلمي للأزمة. فضيلة الشيخ : إن المنصف لقراءة الأحداث، لا يستطيع إلا أن يغفل في قراءته المشهد على نحو محاولات إيران المستمرة؛ للتحريض على الفتن، وبث روح الطائفية في دول المنطقة، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية، والخروج عن القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها، ومحاولة تفكيك الدولة المدنية التعددية تحت شعار: «تحرير الدولة من القبيلة»؛ لتأتي تلك الجهود امتدادا للطموحات الإيرانية الهيمنة على دول الخليج العربي، والمنطقة العربية والإسلامية، وإعادة المنطقة إلى دول الطوائف، والرجعية الطائفية، - من خلال - بث الفتن، وآليات التمزيق، والبعد الطائفي البغيض، الذي يدفع بالنظام الإيراني ؛ لانتهاج سياسة طائفية مذهبية فتنوية في المنطقة العربية. لم تكن تطبيقات الحرب الطائفية، والمذهبية، والإثنية، والعرقية في المنطقة، سوى شحن لتلك الصراعات التي تخدم المشروعين - الأمريكي والإيراني -، عبر حربيهما في أفغانستان، والعراق. الأمر الذي شكّل مدخلا - دائما - للتدخلات الأجنبية، وممارسة الضغط السياسي. وهذا مؤشر يجب أخذه - بعين الاعتبار - عند النظر في كافة جوانب الأزمات التي تحصل في المنطقة، على الأقل من الناحية التاريخية، والذي أدى - مع الأسف - إلى نضوج صراع الطوائف الدينية في المنطقة. في قراءة هادئة، تشير معالمه الأكيدة إلى استقطاب المنطقة نحو ملامح مذهبية، - باعتبار - أن الواقع السياسي لتلك المجتمعات، لا يمكن فهمه بمعزل عن إدراك أبعاد الواقع الطائفي فيها، والتي تقاطعت مع التوجهات الأيديولوجية، فأضحت ذات سمات جيو سياسية واضحة، بسبب الفرقة الدينية، والتي تحولت إلى عدة أحزاب سياسية طائفية، كل منها تستظل تحت راية التدخل اللامشروع على الطريقتين - الأمريكيةوالإيرانية -. وللتذكير، فإن التهديدات التي تبدو واضحة على أكثر من مستوى، وفي أكثر من موقع في المنطقة، هدفها تقسيم المنطقة إلى كينونات أضعف، يمكن السيطرة عليها، - وبالتالي - لا يجوز إنكار بوادر الاصطفافات الطائفية الحادة، التي نلمسها بشكل مستمر ؛ حتى لا تزداد الأمور سوءاً إذا تفاقمت، ويكون التقسيم خيارا مفتوحا، ستظهر نتائجه على خارطة الغد، بعد أن تجد المنطقة نفسها في براثن الطائفية. فإيران - مع الأسف - خطت خطوات كبيرة في إطار تعزيز دورها الإقليمي، واستغلال الأحداث بما يحقق أطماعها في تعزيز وجودها الدولي؛ لتشكل تصرفاتها عبئا على المنطقة، الأمر الذي زاد من أزماتها المتلاحقة، ومن ذلك: المساس بأمن منطقة الخليج، الذي أصبح من أكثر مناطق العالم التهابا. استطاعت إيران أن تسوق نفسها، وتفرض أجندتها، وتحقق أهدافها عبر الغطاء الديني، والمذهبي، وإن جنحت نحو التصالح ظاهريا، وسياسيا، إلا أن اعتمادها على قوتها العسكرية، وخلاياها التجسسية الناعمة، واحتلال الجزر الإماراتية، وتحريض شيعة دول المنطقة على حكوماتهم، - إضافة - إلى مضيها في برنامجها النووي، شكّل عبئا متواصلا في سياق استعراضات القوة، والتهديد. ولا زلت أذكر إجابة - قائد الثورة الإيرانية - آية الله روح الله الموسوي الخميني، حين سُئل عن انعكاسات الثورة الخمينية على دول الخليج، فقال: «لا توجد حادثة في عالم اليوم في أي نقطة، تقع بدون تأثير على المناطق الأخرى، ومن المسلم به أن نتائج تصدير هذه التجارب، لن يكون غير الازدهار، والنصر، والاستقلال، وتطبيق الأحكام الإسلامية بين الشعوب المكبلة، - ونحمد الله - أننا نتقدم بمذهبنا إلى الأمام، وسوف ننشر مذهبنا في جميع البلدان الإسلامية»، فالمخطط الذي تسعى إيران لتحقيقه - بلا شك -، هو السيطرة على دول المنطقة، وبسط نفوذها عليها، والتمادي في سياسات فرض، وتكريس احتلالها، وتغيير تركيبتها الديموغرافية. من يعرف بواطن السياسة الإيرانية، يدرك أن الإطار العام لتلك السياسة، يصب في محورقديم متجدد، سواء كان أيديولوجيا، أو سياسيا، قائم على منظومة من الأكاذيب، يختلط فيها السياسي بالديني، وتتشابك فيها المصالح العالمية مع المطامع الإقليمية، والتباينات العرقية مع الأيديولوجية؛ من أجل إعادة إحياء الإمبراطورية الفارسية القديمة، وفق إملاءات صاحب الأمر، والنهي، حتى وإن كان هناك تغير في الأسلوب تحت ذرائع حماية المستضعفين، ودعوى الأمن القومي، وزعم المحافظة على سلامة الأقاليم. الأمر الذي يسهل لنا تفسير المواقف، وربط الأحداث بعضها ببعض. صحيح، أن إيران استغلت - مع الأسف - حالة الفراغ السياسي العربي في المنطقة، فكان لحضورها الإقليمي كقوة فاعلة على الخارطة، ومؤثرة على النسيج الاجتماعي لمحيطها، سببا في تمكينها من التسلل إلى بعض مكونات النسيج العام، بما يتوافق مع الرغبة الإيرانية. ولذا، فإن استخدام كل الأوراق السياسية، والاقتصادية، والإعلامية ضد سياسة إيران، التي تسببت في عزلتها، وعزلة الشعب الإيراني عن الشعوب العربية، كفيل في تعرية النظام الإيراني أمام الرأي العام، ومن ذلك على سبيل المثال: تدخلها في شؤون الآخرين، أو تبنيها لكل من يخرج عن النسيج الوطني، ويعلن تمرده ضد دولته. تعمل إيران بإستراتيجية فاعلة على غرس بذور الفتنة المذهبية، والسياسية في المجتمعات العربية، والإسلامية، وتأمل على سبيل المثال: كيف استطاعت إيران أن تكون قوة مؤثرة؛ لنشر التشيع في عدد من الدول الأفريقية، وذلك - من خلال - نفوذها الدبلوماسي في السفارات؛ لتقدم ما تريد عن طريق عدد من الهيئات، والمؤسسات الخيرية، والاجتماعية، والثقافية - التابعة لها -؛ مستغلة الأوضاع الاقتصادية المتردية لمعظم دول المنطقة، وحاجتها الماسة إلى الحصول على مساعدات اقتصادية، أو نفطية. وإذا حصل لهم الإذن بذلك، تغلغلوا في كيان الحكومة، وأحكموا السيطرة عليها، بمقدار الحرية التي منحت لهم. فكان من آثار ذلك، أن أشغلوا الدول الإسلامية بأنفسها؛ نتيجة الاستقطابات الإيرانية، وصرفهم عن عدوهم الحقيقي، كل ذلك بسبب تدخلاتها المقلقة، ومشروعها المريب، وخطاباتها العنترية. ما سبق، يجعلني أؤكد - دائما -، على أن سفراء إيران يتقنون دورا مزدوجا في الدبلوماسية، والدعوة في آن واحد، فظاهر مهمتهم الدبلوماسية، وباطنها الدعوة إلى التشيع، وتصدير مبادئ الثورة الخمينية، - كون - تلك البلدان أصبحت ساحة للتنافس السياسي، والاستراتيجي، والإقليمي المعلن، لدرجة أن نفوذهم بات يوصف، بأنه «دولة داخل دولة»، وحققت - من خلال - تجاربها السابقة نجاحا لأهدافها السياسية، ومخططاتها العنصرية، والطائفية، وألحقت الأذى بالنسيج الاجتماعي، والديني لهذه الدول، وهددت أمنها الوطني. في علم السياسة توجد وقائع، ومعلومات، وأرقام، ولا توجد ألغاز، وتكهنات. وعندما نتحدث عن التدخل الإيراني في لبنان، والعراق، وسوريا، واليمن، والبحرين، وغيرها من دول المنطقة، فلن تأتي تقارير الاستخبارات الدولية - في خطوطها العريضة - بجديد ؛ لأن إيران ملأت الفراغ الحاصل في تلك الدول، باعتبارها حديقتها الخلفية ؛ ولتشكل معها محورا إقليميا قويا، ومؤثرا على سياسات الدول الأخرى في المنطقة، - وبالتالي - استطاعت إيران أن تعمل على تحقيق أهدافها الدينية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية فيها. ما أكثر العبر، والمواعظ في التاريخ، إذ لم يترتب على سياسات إيران التوسعية، والإصرار على تحقيق مخططها الفاشي؛ لقيام دولتها الصفوية، وتصدير ثورتها الخمينية، سوى عزلتها إقليميا، ودوليا، مع أنه كان بإمكانها مراعاة تحقيق المصالح الإيرانية في إطار تعاون إقليمي، يعلي من شأن المصالح المشتركة، وصيغه للتعايش التنافسي عن طريق الحوار. إن المستقرئ للسياسة الإيرانية، لن يجد صعوبة في إدراك الأهداف الكبرى لإيران، - سواء - كانت تلك الأهداف التي تتصل بمشروعها ؛ للسيطرة على المنطقة، وتقاسم النفوذ مع المشروع الصهيو أمريكي، الذي غرز من وضع إيران، وجعلها أقوى لاعب في المنطقة، أو بانفرادها بالهيمنة على بعض جيوب دول المنطقة، وتجزئتها إلى كيانات تابعة لإيران، وهو ما يُعرف ب»سياسة الأذرع»؛ للعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي في الأوطان، والدفع باتجاه إحياء المذهبية في أشد صورها تناقضا وشراسة . ستكون الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وبقراءة منصفة، ولمزيد من توضيح الصورة، بسبب غياب الدراية الكافية بتطورات الأوضاع في المنطقة؛ لغياب الكوادر القادرة على التعاطي الإيجابي مع التطورات الأخيرة، فإن نتائج الأحداث من حولنا، ستُحجّم سيادة إيران في المنطقة، بسبب أخطائها الإستراتيجية في سياستها الخارجية، والتي يشوبها قصر النظر، وسوء الطالع، - إضافة - إلى الدلائل الاقتصادية المزرية، التي يعانيها الاقتصاد، والشعب الإيراني، بعد أن شدد المجتمع الدولي عقوباته الاقتصادية على خلفية الملف النووي العسكري الإيراني، وستصعد قوى إقليمية، ودولية، بعد أن تتشكل؛ لتمارس أدوارا أكبر مما كانت تمارسه في السابق، وعلى هذا السيناريو، يبدو أن الأمور تسير، ولأن الأيديولوجية الصفوية الفارسية، تسير قدما للتمدد في نشر أفكارها، ونهجها الأيديولوجي في الدول العربية، فإن الحقيقة التي لابد أن ندركها أولا: أن على النخب العلمية، والثقافية، والسياسية، التصدي للمشروع الإيراني قبل استفحاله، وعدم ترك الساحة فارغة أمامه. فنشر التشيع لا يقوم إلا عبر مخطط، يقوم على رصد الأموال، وتجنيد الأشخاص، وتكوين خلايا نائمة ذات ولاء لدولة إيران، ولمراجع شيعية، تشتغل حسب أجندات صفوية عنصرية معادية للدول السنية. - وبالتالي - فإن وحدة الصف، هي نقطة القوة المادية، والروحية التي ننطلق منها ؛ للتصدي لمطامع المشروع الإيراني. ولأنني أدين الله، بأن المشروع الإيراني يتماثل مع المشروع الصهيوني، في تقويض إرادة الأمة العربية في النهوض، والتقدم، وامتلاك زمام المبادرة، باعتبار المشروع فارسي الاإمبراطوري، له أطماعه، وأحقاده، وضغائنه التاريخية، ومن ذلك: زرع الفتن في دول العالم العربي دون استثناء، فإنني أدعو العقلاء إلى تقدير مدى الخطر الذي يتعرض له العالم الإسلامي اليوم، ومن ثم العمل على تأسيس حراك اجتماعي، وثقافي؛ لمنع احتمال اشتعال حرب إقليمية ذات أبعاد طائفية، والوقوف صفا واحدا أمام النزوات الحادة، والقرارات الخطيرة غير محسوبة العواقب. والعمل - أيضا - على بناء مجتمعات واعية قادرة على الحوار، وإدارة الأزمات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية عبر الوسائل السلمية ؛ للتأكيد على المصالح العامة، وضرورة التعايش السلمي في ظل القيم، والمبادئ المشتركة.