أكد معالي وزير الصحة د. عبدالله الربيعة على ما تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص وتوجيه سموه الكريم بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات , وملاحظات صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني حفظه الله بهذا الخصوص , وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى حول نفس الموضوع , وخطاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 244-س-2-2-3-2 وتاريخ 29 - 3 - 1435ه بهذا الخصوص , وكذلك ما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة , كما أكد معاليه على تعليمات الوزارة السابقة التي تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال , كما أوضح معاليه أن قرار مجلس الوزراء رقم ( 164 ) وتاريخ 8-6-1422ه تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص , كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية هي أن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية وأن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص وتجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة معالي وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 123 ) وتاريخ 12-9-1412ه . جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس ببعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص بالمملكة ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية, وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل المنشود بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص كشريك فاعل في تقديم الخدمات الصحية ولأهمية وضرورة التنسيق لكل ما يخدم صحة المواطن. وتم في هذا اللقاء التأكيد على أهمية الاهتمام بالمواطن وكسب رضاه وتفعيل محتوى شعار الوزارة ( المريض أولاً ) بما في ذلك تقديم الخدمات له بأسعار مناسبة ، واستمرار العمل للارتقاء بجودة العمل وتحسين الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات القطاع الصحي الخاص من خلال تطبيق معايير الجودة للخدمات الصحية بما يضمن سلامة المرضى . كما قام معالي الوزير في نهاية اللقاء بإحاطة الحضور بمضمون التعميم الذي صدر اليوم من الوزارة بهذا الخصوص. وحضر اللقاء معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية د. منصور الحواسي ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير د. محمد خشيم وسعادة مستشار معالي الوزير المشرف العام على العلاقات والإعلام والتوعية الصحية د. خالد مرغلاني وسعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د. علي الزواوي . ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون والتكامل بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص واستمراراً في التنسيق لكل ما يخدم صحة المواطن وبما يسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويلبي احتياجاتهم الصحية وفق منظومة صحية متكاملة بين القطاعين.