مع كل قمة عربية يتكرر الحديث عن الفرص الضائعة بسبب عدم نجاح جهود التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، بدءاً بإنشاء منطقة تجارة عربية حرة ووصولاً إلى إقامة سوق عربية مشتركة. وكما نعرف جميعا فإن أهم عائق يقف أمام تحقيق تكامل بين الاقتصادات العربية هو حالة التخلف التي تعيشها، باعتماد اقتصاداتها على صادراتها من السلع الأولية الذي أنتج تماثلاً في القواعد الإنتاجية جعل الشركاء التجاريين الرئيسيين لكافة الدول العربية دول متقدمة تُصدر الدول العربية إليها سلعها الأولية وتستورد منها سلع مصنعة. إلا أن السؤال الأهم هو: لم بقيت الدول العربية في حال التخلف هذه رغم الحديث الذي لا ينقطع عن جهود تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية؟ والإجابة بكل اختصار هي الطبيعة الريعية لهذه الاقتصادات التي جعلت حقيقة أداء الاقتصاد ليس أولوية في هذه البلدان، ما أعاق جهوده تطوير اقتصاداتها وأبقاها حبيسة الاعتماد على تصدير مواردها الأولية رغم كل الحديث الذي يردد عن تنويع مصادر الدخل وتطوير قواعد الإنتاج في هذه البلدان. والدولة الريعية هي الدولة التي تجني من الخارج وبصورة منتظمة كميات كبيرة من ريع صادراتها من الموارد الطبيعية الناضبة، ويتمثل الريع في الفرق بين تكلفة إنتاج هذا المورد الأولي وسعره في السوق العالمية. وخطورة هذا الريع في أنه يجعل الحكومة في الدولة الريعية، وعلى خلاف الحكومة في الدولة الإنتاجية، غير معتمدة ولا مهتمة بمصادر الإيرادات المحلية وتعتمد بشكل أساس في تمويل إنفاقها على الريع الذي تحصل عليه من بيع مواردها الناضبة خارجيا، ما يحررها من الاعتماد على الاقتصاد والضرائب المحلية. أي أنه في الدولة الريعية وبدلاً من اعتماد الحكومة على الاقتصاد المحلي يصبح الاقتصاد المحلي هو الذي يعتمد على الحكومة. وهذه العلاقة المعكوسة بين الاقتصاد المحلي والحكومة هي واحدة من أخطر سمات الاقتصاد الريعي التي تعيق تطوره إلى اقتصاد إنتاجي يتصف بالتطور وتنوع القواعد الإنتاجية. ففي حين نجد القطاع الحكومي في الدول الإنتاجية معتمد بشكل كامل على الاقتصاد المحلي وتحسن مستوى أدائه ينعكس بشكل مباشر في إيرادات ضريبة أعلى تجعل الحكومة أقدر على القيام بمهامها، نجد في الدولة الريعية أن قطاعات الاقتصاد عبء على الحكومة نموها يرتبط بزيادة الدعم الحكومي وتوسع التوظيف الحكومي غير الضروري وبإقامة المشروعات المفتقرة للكفاءة غير القادرة على البقاء يوماً واحداً دون دعم حكومي. بالتالي فالمشكلة التي تواجه الدول العربية وتقف عائقاً أمام تطوير تعاونها الاقتصادي هي المشكلة نفسها التي تقف عائقاً أمام تطور اقتصاداتها أصلا، المتمثلة في كون أداء الاقتصاد المحلي ليس مهماً في الدول الريعية بقدر أهمية الاعتبارات السياسية، ما أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وتنويع قواعد الإنتاج، باعتبار أن مردود الإصلاح الاقتصادي ليس آني ويتعارض في معظم الأحيان مع المصالح والاعتبارات قصيرة المدى، ما يضعف الاهتمام به ويرفع من تكاليفه السياسية. وما لم تتغير هذه العلاقة المعكوسة بين الحكومة والاقتصاد المحلي فلا أمل في تغيير واقع اقتصاداتنا العربية ناهيك أن تنجح جهود التكامل الاقتصادي بينها.
