إن أي مجتمع متكامل وقائم بذاته لا بد أن يكون له أسس ومعايير وأنظمة يقوم عليها وبها لتؤهله بذلك لتحقيق مطالبه وأهدافه التي يطمح لها ويسعى لها.. وباعتبار أن المجتمع الرياضي يصنف ضمن المجتمعات الرائدة في الوطن وإحدى الوجهات الأساسية لبناء أخلاقيات فاضلة وخصال حميدة، فمن الضروري أن يلتزم المسؤول بالرأي الصائب في جميع القرارات التي يتخذها ويعمل بمبدأ المساواة والعدل ويجعل ذلك الطريق منهاجا يسير به على الدوام، وأن يعمل بالضوابط التي تحقق بها الرياضة أهدافها وتقي المجتمع من بعض الأخلاقيات الضارة التي تسيء لفاعلها قبل متلقيها.. فإن ما نراه من تقاعس وتخاذل من بعض اللاعبين لا يجب أن نوعزه ونحملهم إياه فقط، بل إن من الأولى أن يصب اللوم على أولئك المسؤولين المتخاذلين عن تطبيق العقوبات الرادعة والعمل بها على حد السواء والعدل المشروع، فقبل أن نقوم بتوجيه الذين ضربوا بمبدأ الأخلاق عرض الحائط يجب أن يكون التوجيه لمن هم أكبر منهم مسؤولية ونناشد من وضعنا بهم الثقة لقيادة رياضتنا إلى بر الأمان، وأن يعملوا بضمير حيادي بعيداً عن الميل نحو خلط الأمور بين الميول والتراخي عن تطبيق العقوبات، وإن كان للعقل نصيب من حديثنا فإنه بالرجوع لأسباب (بعض الأخلاقيات المكروهة) من بعض اللاعبين نجد السبب الأول يعود على (من أمن العقوبة أساء الأدب) ومن أمن العقوبة تطاول وتجرد من الأخلاق الرياضية التي لم يعد الشارع الرياضي على قدر كاف لتحمل بذاءتها وشدة رعونتها، فاللاعب هنا يعمل عكس الأهداف المنشودة ويمارس حرية التطاول دون رادع، إلى ذلك فهو يقوم بزرع الفتن ومحاولة زعزعة الاستقرار بين اللاعبين أو حتى كل من يحتك بهم. وما يثير العجب أيضا أنها لم تكن المرة الأولى التي يمارس بها أحد اللاعبين أفعاله المكروهة من الجميع، بل أصبح يكررها دون خوف أو عمل بأنظمة قوانين اللعبة التي أصبحنا نقرؤها في الورق دون أن نراها على أرض الواقع. ** مثلاً (حسين عبدالغني) الذي أضحى من المحال أن يخرج من أي مباراة دون أن يتسبب في مشاكل تسيء له ولغيره وتجعل المسؤولين تحت ضغط العمل ب(مهنية) أو الميل لإرضاء اللون المحبب لذواتهم، فدائما ما يضعهم عبدالغني تحت دوامة الحيرة بمنع مثل هذه التصرفات العنجهية أو صرف النظر عنها بدافع الإخلاص ل(الميول)، حسين عبدالغني وتلك الظاهرة العنجهية التي أصبحت تلازمه دائماً ومع كل خصم يواجهه أو حتى مع أولئك الذين ينتمون إلى حيث ينتمي.. إن ما يقوم به عبدالغني من مشاكل طال الطائل عليها وأصبحت من الضروريات التي ترتبط بحضوره وتعبر عنه، لم تكن المرة الأولى لتتجاهلها لجنة الانضباط ولم تكن الثانية والثالثة ولن تكون الأخيرة، فجميع تلك الحالات التي تخصه تحظى بمراعاة من قبل اللجنة ومحاولات ل(ترقيع) أفعاله وتهوينها والعمل بالعقوبات التي تطبق على غيره متجاهلة كل ما يقوم به من رعونة وتطاوله على كثير من الأشخاص الذين لا يملكون سوى (شكوى) قد تطول كثيرا بين خشبات الأدراج، ولو كانت ضد غيره لثارت ثوائر تطالب بمعاقبة المعتدي وتطبيق أشد العقوبات عليه..
