تفاوتت المواقف داخل قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي من تهديد هيئة المساءلة والعدالة بمقاضاة مفوضية الانتخابات إذا لم تهمل 55 مرشحاً قررت اجتثاثهم. وفيما طالب بعضهم باحتساب الأصوات التي نالها المجتثون للقوائم الأخرى، رأى آخرون إهمالها. طالبت «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي باعتبارهم خاسرين، واضافة ما حصلوا عليه من اصوات لمصلحة القائمة. وقال المدير التنفيذي في «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي: «نحن في الهيئة في انتظار الموقف الرسمي لمفوضية الانتخابات في خصوص الغاء نتائج 55 مرشحاً سبق أن أبلغناها باستبعادهم عن الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، ليتسنى لنا اتخاذ اجراءاتنا في الموضوع». وأشار اللامي في تصريح إلى «الحياة» إلى أن «المفوضية أبلغتنا في شكل شفوي بأنها ارتأت في اجتماع لمجلس المفوضين أخيراً، احتساب أصوات المستبعدين لمصلحة قوائمهم مع استبعادهم، وأن الأمر مجرد اتفاق مبدئي لم يُتخذ في خصوصه قرار رسمي». وهدد اللامي بأنه «في حال ردت المفوضية في شكل رسمي، سنقدم طعناً في هذا القرار أمام الهيئة الانتخابية العليا في مجلس القضاء الأعلى المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز مهمتها النظر في قضايا الانتخابات». وعن السند القانوني في دفوعاتهم عند تقديم الطعن، لفت إلى أن «هناك أكثر من قرار من المفوضية في خصوص المرشحين المستبعدين بإهمال نتائج التصويت لمصلحتهم وكان آخرهم مرشح دولة القانون في النجف عبود وحيد العيساوي». واتهم أطرافاً في بعثة الأممالمتحدة في بغداد لم يسمها بالوقوف وراء قرار المفوضية، وأوضح: «نعتقد بوجود ضغوط من الأممالمتحدة لمصلحة كيانات بعينها أدت الى (صدور) مثل هذا القرار». يذكر أن هيئة «المساءلة والعدالة» أصدرت قبل أيام من بدء عملية التصويت مطلع الأسبوع الجاري، قراراً باستبعاد 55 مرشحاً قدمتهم قوائمهم كبدلاء عن مستبعدين شملتهم اجراءات قانون المساءلة بينهم ابراهيم المطلك شقيق رئيس «جبهة الحوار العراقية» صالح المطلك، من بينهم 22 من «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي، فيما توزع الآخرون على قائمة «وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد بولاني. وتفاوتت مواقف القوائم من قرار المفوضية. وأكد النائب سامي العسكري المرشح عن قائمة «دولة القانون» في تصريح الى «الحياة» أن الموقف في كتلته متباين «فهناك من يقول إن المرشح حصل على الأصوات بسبب انتمائه إلى القائمة، ويطالب بإعادتها الى الكتلة بعد استبعاد المرشح». وتابع: «أعتقد بضرورة حجب أصوات المرشح المستبعد واهمالها نهائياً». ورأى أنه «عند اهمال نتائج جميع المرشحين المستبعدين، سيكون موقف دولة القانون أقوى كون عشرات المستبعدين ينتمون الى قوائم منافسة، ونحن الأقل خسارة منهم في هذا الأمر». وطالبت «القائمة العراقية» باعتبار المبعدين خاسرين، واضافة ما حصلوا عليه من أصوات لمصلحة الكتلة. وذكر عبد الخضر مهدي الخفاجي المرشح عن القائمة في اتصال مع «الحياة» أن «موقف الكتلة يطالب المفوضية باحتساب أصوات المستبعدين لمصلحة كتلهم»، ودعا «على أقل تقدير الى التعامل مع نتائج هؤلاء في الانتخابات كالتعامل مع أصوات الخاسرين». وكانت «العراقية» خسرت عشرات من مرشحيها بينهم قادة رئيسيون على خلفية قرارات «المساءلة والعدالة» استبعاد مرشحين بتهمة ارتباطهم بحزب «البعث» المحظور. وكانت هذه القرارات أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، واعتبرتها «العراقية» موجهة ضدها وتدخل في نطاق التنافس الانتخابي. يذكر أن اللامي مرشح ضمن كتلة «الائتلاف الوطني العراقي» عن بغداد.
