أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن مستوى مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المملكة أقل من المتوسط بالنسبة لدول العالم، قائلاً: «لذلك أمامنا طريق طويل لكي ندفع بتلك المؤسسات إلى أن تسهم في توفير فرص أكبر للتوظيف وفي الناتج المحلي، إضافة إلى أن تكون هذه المؤسسات مملوكة ومدارة بمواطنين سعوديين». جاء ذلك عقب افتتاحه صباح أمس في الرياض ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنظمها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014. وأوضح العساف أن هذه الورشة تعد جزءًا من برنامج العمل لمجموعة العشرين وجزءًا من مساهمة المملكة في أعمال المجموعة، وأنها الورشة هي الثانية التي تنظمها المملكة بهدف البحث في الفرص والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه قبل عدة أيام تم الاحتفال بمناسبة الشراكة الناجحة بين وزارة المالية والبنوك السعودية من خلال برنامج «كفالة» الذي قدم عدداً كبيراً من القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البنك السعودي للتسليف والادخار، معرباً عن تطلعه أن تشهد الورشة مشاركات ناجحة ومركزة ونقل ما تخرج به من توصيات إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ومن ثم إلى اجتماعات القمة المقبلة لمجموعة العشرين للعمل على تنمية هذه المؤسسات التي تشارك بنسبة كبيرة في توفير فرص العمل في مختلف دول العالم، إلى جانب إسهامها في نمو اقتصاد تلك الدول. كما نوه إلى أهمية تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نهج شامل لمعالجتها، متوقعاً أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها. وقال وزير المالية إنه بالرغم من أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009، إلا أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة، مضيفاً أن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيًا للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات، ولكن ذلك لا يعني أن لا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية، ومن هذه الاتجاهات دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد باعتبار هذا القطاع مصدرًا رئيسيًا لإيجاد الوظائف والمساهمة في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو. وأشار العساف إلى أن دول مجموعة العشرين تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بيتسبرغ الأمريكية خلال عام 2009، حيث التزم القادة بتعزيز فرص الحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، مستعرضاً في هذا السياق بعض مبادرات دول مجموعة العشرين لتطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد الوزير أن هذه الورشة ستوفر فرصة لنا جميعًا لنتعلم من تجارب وأفكار بعضنا البعض، وكذلك خبرات المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف القضايا والجوانب التي تعزز من تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن تطوير هذا القطاع الحيوي والهام يتطلب إجراءات متعددة الجوانب، من أهمها قضية تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، والتي تحتاج إلى معالجة بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، حيث إن نمو هذا القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل. أما فيما يتعلق بجانب العرض، فإن وجود إطار فعّال لإنفاذ عقود التمويل يُعد أساسيًا لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل.. كما يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع. وفي هذا الصدد، أشار إلى الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بما في ذلك برنامج كفالة. ولفت العساف إلى أن توفير بيئة الأعمال المواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضًا كأحد الجوانب التي تساعد على تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي. وذكر بأن التقرير السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال يُعتبر مرجعاً مفيداً لتحديد السياسات والأنظمة والإجراءات في هذا الشأن. أما الجانب الثالث، فأشار إلى أنهُ بحكم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد لا تستطيع هذه المنشآت إيجاد القدرات اللازمة في جميع المجالات التجارية والصناعية، مثل المحاسبة والمشتريات والتسويق والهندسة، ولذلك فإن ممارسة الأعمال التجارية والصناعية ستصبح أسهل بالنسبة لرواد الأعمال إذا كان بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات من السوق. وبالتالي، فإنه من المنطقي تشجيع إنشاء مراكز مقدمي الخدمات للمساعدة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
