أظهرت نتائج تحليل الحوادث المرورية في مدينة الرياض، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تحقيق انخفاض في معدلات الوفيات نتيجة الحوادث المرورية - بحمد الله - إلى 249 حالة وفاة هذا العام، مقابل 479 حالة وفاة عند إقرار استراتيجية السلامة المرورية في المدينة عام 1424ه، فيما انخفضت أعداد الإصابات الخطيرة إلى نحو 809 إصابات في هذا العام بعد أن كانت 1546 في عام 1424ه. وتنص معايير التعريف الدولي لحساب حوادث الطرق التي بدأت الإدارة العامة للمرور في المملكة تطبيقها منذ عام 1428ه على حساب الوفاة خلال 30 يوماً من وقوع الحادث، وهو ما يتطابق مع نتائج معلومات تحليل الحوادث المرورية للأرقام الفعلية لأعداد الوفيات والإصابات في حوادث الطرق بمدينة الرياض التي درجت استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض على إعلانها سنوياً منذ إقرار الاستراتيجية. ووفقاً لبيانات المؤشرات الرئيسية العالمية لتحليل معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، التي حددت ب (حالة وفاة لكل 10 آلاف مركبة)، فإن معدل الوفيات قد سجَّل - بحمد الله - انخفاضاً مُستمراً طيلة السنوات التي تلت تطبيق الاستراتيجية في المدينة من (3.5 وفاة لكل 10 آلاف مركبة) عام 1425ه إلى (0.69 % حالة وفاة لكل 10 آلاف مركبة) بنهاية عام 1433ه، وذلك بالرغم من التزايد السنوي لعدد المركبات، وتزايد عدد الرحلات المرورية في المدينة. وقد ساهمت هذه النتائج - بفضل الله - في التقليص من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، والتوفير في أعداد أسرّة المستشفيات التي كانت تُشغل بمصابي الحوادث المرورية، إلى جانب مساهمة الاستراتيجية في تقديم التقنية الحديثة كحلول عملية لإدارة الحوادث المرورية، وتحسين مستوى التعامل مع الحوادث المرورية بين القطاعات المعنية، وضمان سرعة الاستجابة لمواقع الحوادث. كما تشهد مدينة الرياض حالياً تنفيذ مجموعة من المشاريع التنفيذية والحلول العملية للعديد من المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية في مدينة الرياض، ضمن «خطة تنفيذية خمسية» وضعتها الاستراتيجية، ويشارك في تنفيذها الجهات المعنية كافة في المدينة، تحت إشراف «اللجنة العليا للسلامة المرورية» برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.