ملفات وزارة التربية والتعليم

لا يختلف اثنان على أهمية التعليم بشكل عام والتعليم ما قبل الجامعي بشكل خاص، وتعاني جميع الدول بما في ذلك المتقدمة منها من مشكلات التعليم العام والأسباب متعددة ومتنوعة، ولكن لا بد من وضع إستراتيجيات وخطط للتصدي لقضايا «أهم شأن» بالنسبة للمجتمع، إذ ترتبط بالتعليم قضايا المجتمع والوطن المتعددة. لا نختلف على أن مسألة بناء الإنسان تأتي في الصدارة مقارنة ببناء الجوانب المادية، فالإنسان هو الهدف وبقية الأمور عبارة عن وسائل لتحقيق الغاية الأهم: تهيئة جميع السبل لتطوير ذلكم الإنسان وتهيئته ليعيش حياة آمنة مطمئنة. ولو انطلقنا من التأصيل لذكرنا أولا أن الله خلق الإنس والجن لعبادته وكرم بني آدم واستخلفهم في الأرض وحملهم مسئولية عمارتها، وتنطلق الأمور من التعليم والتعلم، ولا يمكن أن تعمر الأرض بدون ذلك، تعليم في أمور الدين والدنيا، بتوازن دقيق وتناغم مميز.
والآن وزير جديد يتصدر مسئولية التعليم العام وأنيط به الشأن التعليمي ويتسلم ملفات عدة منها القديم ومنها الحديث، فماذا عسى أن تكون هذه الملفات وما عساه أن يصنع بشأنها؟
الملف الأول إعادة صياغة أهداف التربية والتعليم وفق الأسس والثوابت الدينية ومتطلبات المجتمع الاقتصادية منها والاجتماعية والتنموية، الملف الثاني معايير الجودة مقارنة بالدول المتطورة، الملف الثالث البنى التحتية والمنشآت التعليمية، الملف الرابع قضايا التعليم في المناطق الريفية والنائية، الملف الخامس قضايا النقل المدرسي ونقل المعلمات، الملف السادس تطوير مهارات وقدرات المعلمين والمعلمات، الملف السابع تطوير القدرات والمهارات الإدارية لمديري المدارس والمديرات، الملف الثامن العبء التدريسي للمعلم والمعلمة، الملف التاسع عدد التلاميذ في الفصل الدراسي، الملف العاشر التعليم التفاعلي عوضا عن التعليم التلقيني.
وهنالك من الملفات الأخرى التي عساني أن أتناولها في مقالة لاحقة، أعان الله سمو وزير التربية والتعليم ووفقه لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.