* ليس أسوأ من تضارب الأنظمة وغياب التنسيق بين بعض القطاعات التي عادة ما تكون قراراتها مؤثرة إما على شريحة كبيرة من الناس أو قطاعات اقتصادية واسعة، ففي قطاع مثل سيارات الأجرة تصعب سعودته لعدة عوامل وإذا ما تجاوزنا النظرة الاجتماعية والتي لا تزال قاصرة, فهناك عوامل أخرى تتعلق بالأنظمة والقرارات، وبالتالي منظومة النقل داخل المدن بأكملها، فكم من قرار تفرضه وزارة النقل ثم تتراجع عنه رغم ما يترتب عليها من خسائر مالية مثل ما حصل حين تم فرض تركيب جهاز تحديد السرعة ثم إلغائه، وكذلك القرارات السابقة للسعودة وما انتهت اليه من فشل. * في قطاع الأجرة، وزارة العمل تطالب المستثمرين بالسعودة وفي نفس الوقت لا تتوافر قاعدة بيانات لطالبي العمل في هذا القطاع، ولايؤخذ بالاعتبار فرص العمل الحر المتاحة للسعودي في هذا القطاع والمتمثلة في ان أي مواطن لديه الرغبة في امتلاك سيارة ليموزين يتقدم لبرامج بنك التسليف او برنامج عبداللطيف جميل ويحصل على السيارة بدون أي فوائد وبأقساط ميسرة , وبالتالي سيفضل المواطن امتلاك السيارة والعمل عليها وفقاً لأوقاته ودون ضغوط الشركات أو الالتزام بأوقات عمل أو توريد مبالغ محددة يومياً، فكيف يتم سعودة قطاع في ظل وجود فرص أفضل للمواطن وأعني بذلك فرصة امتلاك سيارة الأجرة وكذلك امكانية تسجيله في التأمينات الاجتماعية من خلال شرائح الاشتراك الاختياري، وهنا تناقض ما بين المطلوب وهو السعودة ومابين الواقع والمتاحة للراغبين في ممارسة هذا النشاط كافراد. * من المهم منح السعودي العامل في قطاع الاجرة مزايا سواء كان عمله بصفته الفردية أو من خلال الشركات، فالبحث عن المزايا وتعزيزها من خلال نظم ومحفزات متنوعة هو الذي يحقق نتائج افضل من مجرد اصدار قرار بإجبار الشركات على السعودة بنسبة عالية لا يوفرها سوق العمل، ودون الاخذ بالاعتبار ظروف السوق والبدائل المتاحة للسعوديين والتي منها امكانية التملك والعمل الحر، فهل تستطيع وزارة العمل ان تؤمن لشركات الأجرة العدد الكافي من السعوديين، أم أن السعودة الوهمية ستكون هي الملجأ لتلك الشركات؟
