انطلقت أمس فعاليات الدورة الخامسة والعشرون من معرض جدة التجاري الدولي 2013 بمشاركة 150 شركة دوليَّة وعدد من الشركات المحليَّة. وتصدر مشاهد المعرض جناح «صنع في السعوديَّة» المقام بالتعاون مع غرفة جدة، مبرزًا أحدث الصناعات المحليَّة من ملابس وإكسسوارات وجلديات والأدوات المنزلية والعطور والهدايا والساعات. وجاء افتتاح معرض جدة التجاري الدولي مرافقًا للاحتفال باليوبيل الفضي، حيث يُتوقَّع المنظمون أن يستقطب المعرض ما يقارب من 16 ألف زائر خلال أيام المعرض الأربعة حتَّى 18 ديسمبر الجاري في مركز جدة الدولي للمعارض. وعلى هامش كلمته التي افتتح بها المعرض أكَّد الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة: إن معرض جدة التجاري الدولي بات من أهم وأبرز المعارض في المنطقة، حيث اكتسب مكانة مرموقة ليضع بصمته كحدث رئيس في أجندة الأعمال التجاريَّة في المملكة ومختلف دول العالم ووضع مدينة جدة على خريطة العواصم الإقليميَّة ذات التأثير الاقتصادي. وأكَّد أن الابتكار والتجديد عنوان لمعرض جدة التجاري الدولي وما يقدمه المعرض كل عام يسهم في استقطاب أعداد أكبر من المهتمين والعاملين في المجالات التجاريَّة للدخول إلى السوق السعودي والاستفادة من قوته الشرائية. من جهته أكَّد نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض وليد سعيد، أن معرض جدة التجاري الدولي يعد من أهم المعارض في الشرق الأوسط لأصحاب العلامات التجاريَّة العالميَّة والمحليَّة وكذلك الوكلاء وأصحاب الأعمال وهو أحد أكثر المعارض التجاريَّة تأثيرًا في قطاع الأعمال. وأضاف: «أن الشركات الصناعيَّة العربيَّة والعالميَّة تنظر إلى معرض جدة التجاري الدولي على اعتباره البوابة لدخول منتجاتها الصناعيَّة إلى السوق السعودي، منوهًا بأن السوق يُعدُّ من أكبر الأسواق في المنطقة وأكثرها ازدهارًا. ويستضيف المعرض الذي يمتدّ على مساحة 8000 متر مربع هذا العام عددًا من المشاركات الدوليَّة منها (الهند - مصر - إندونيسيا - هونج كونج - بنجلادش - باكستان) يأتي الحضور الهندي في المقدمة بواقع 82 شركة، وتحتل هونغ كونغ المرتبة الثانية بواقع 44 شركة، وتشارك مصر ب18 شركة، في حين تشارك إندونيسيا ب6 شركات، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنيَّة وبحضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب القرار والمختصين، وتتنوع المعروضات الدوليَّة بين الصناعات الحرفية الخفيفة والملابس والإكسسوارات والجلديات وأدوات منزلية والعطور والهدايا والساعات والأقمشة. الجدير بالذكر أن حجم قطاع حقوق الامتياز السعودي يقدر ما يقارب 1.2 مليار دولار وبمعدل نمو 14 في المئة سنويًّا، ويُعدُّ من القطاعات النشطة في المملكة، ويشار إلى أن القوة الشرائية الهائلة والنمو السكاني المتوقع أن يصل إلى 50 مليون نسمة بحلول 2020م، يجعل السوق السعودي أكثر الأسواق استقرارًا ونموًّا في منطقة الخليج ويعزز مكانتها لتصبح أحد الأسواق الرئيسة في الساحة التجاريَّة الدوليَّة.