بعد ساعات عصيبة ونقاشات حادة، أمكن للرباعي الراعي للحوار الوطني إعلان خليفة علي العريض على رأس حكومة الكفاءات المستقلة، هو المهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة الترويكا، الذي نجح بفضل تصويت 9 أحزاب سياسية لفائدته مقابل تصويت حزبين للمرشح الثاني جلول عياد الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي. إلا أن فرحة التونسيين لم تكتمل بتوفق الحوار الوطني إلى تعيين رئيس جديد للحكومة بعد تأخُّر نصف يوم بالتمام على الموعد المحدد مسبقاً لذلك؛ إذ انسحب حزب نداء تونس وحركة الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب المسار من الجلسة الحاسمة للحوار على خلفية عدم رضاها عن طريقة تسيير الجلسة وعن ترشيح وزير الصناعة في حكومة علي العريض لهذا المنصب باعتبار أنه بالرغم من استقلاليته إلا أن جمعة ينتمي إلى الترويكا الحاكمة؛ وبالتالي يأتمر بأوامر حركة النهضة الحاكمة، على حد تصريحات قياديي الأحزاب المنسحبة. فرحة التونسيين واستبشار من تبقى من الأحزاب السياسية التي اضطرت إلى انتهاج سياسة التصويت المباشر لحسم الخلاف على شخصية رئيس الحكومة الجديد لم تدم أكثر من ساعة من الزمن؛ إذ أعلن قياديو الأحزاب الرافضة لجمعة تشكيلها جبهة معارضة حتى قبل أن يتولى رئيس الحكومة الجديد مهامه، أو حتى يتقبل تهاني الرباعي الراعي للحوار؛ ما يؤذن بدخول البلاد مرحلة جديدة من الجدل العقيم والتجاذبات السياسية التي كانت قد عطلت مسار الحوار الوطني، وجعلت خطواته تتعثر طويلاً. وفي المقابل، رحبت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بقبول مهدي جمعة تولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة، واعتبرت - حسب تصريح زعيمها راشد الغنوشي - أن «جمعة خير خلف لخير سلف». وأضاف الغنوشي قائلاً: «يخطئ من يدعي أن نتيجة الحوار كانت عرجاء، وحكومة علي العريض لا تزال تحظى بأغلبية واسعة، وما تنازلها عن السلطة سوى إكرام لعيون تونس حفاظاً على الوحدة الوطنية». وأشار إلى أن الخطوات القادمة بالرغم من الانسحابات تتعلق باستكمال المسارات الحكومية والانتخابية والتأسيسية، مشدداً على أن حل الأزمة السياسية لن يتحقق إلا بالانتهاء من الدستور، ووضع هيئة حكماء تتولى إسناد ومتابعة استكمال تنفيذ خارطة الطريق إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة. وكان الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل قد صرح بعد نجاح الجلسة الحاسمة من الحوار الوطني ليلة أمس الأول بأنه يأمل بأن تمر المرحلة الانتقالية في تونس بسلام، إلا أنه أكد أن البلاد تظل مفتوحة على كل الاحتمالات، في إشارة إلى تشكيل جبهة معارضة لرئيس الحكومة الجديد قبل أن يتسلم مهامه. مضيفاً بأن المشوار القادم أصعب، وداعياً إلى تشكيل فريق حكومي بعيد عن الأحزاب السياسية قادر على العمل على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة. ولاحظ العباسي أن الرباعي الراعي للحوار عازم على متابعة استكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق التي اقترحها، وصادقت عليها كل الأحزاب المشاركة في الحوار منذ جلسته الأولى. وقال بخصوص رئيس الحكومة الجديد: «التصويت لا يعني منح صك على بياض، وإذا لم يحافظ مهدي جمعة وحكومته الجديدة على بنود خارطة الطريق، ولم يشكل فريقاً يتسم بالحيادية، يأخذ المسافات من كل الأحزاب بغض النظر عن أي حزب، فإنها لم تعد تقدر حينئذ على أن تؤمن ما يعلقه الشعب على الحوار». وأعلن العباسي الذي قاد مشاورات ماراثونية طيلة الأشهر الماضية، والذي يرأس أكبر منظمة شغيلة في البلاد، يُعمل لها ألف حساب، أن جلسات الحوار الوطني ستُستأنف يوم الأربعاء المقبل للنظر في ترشيحات وزراء حكومة الكفاءات المستقلة التي يجب أن ينتهي تشكيلها خلال ثلاثة أسابيع، وفق ما تنص عليه خارطة الطريق. ويحذر المحللون السياسيون من أن ما تشير إليه الأحزاب المنسحبة السبت من آخر جلسة للحوار الوطني، من معارضة لحكومة مهدي جمعة الجديدة، التي لم يقع تشكيلها بعد، يعد مؤشراً خطيراً على دخول البلاد مرحلة أشد قساوة من التي مرت بها بالنظر إلى حدة اللهجة التي عبَّر بها قياديو المعارضة عن رفضهم لتولي جمعة خلافة العريض، بما يقيم الدليل على أن هذه الأحزاب ذاتها هي من عملت على تعطيل الحوار سابقاً، فيما تسعى اليوم إلى إجهاض أي توافق يمكن أن يحصل بين الفرقاء السياسيين لتشبثها بإزاحة حركة النهضة نهائياً من المشهد السياسي. ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي أن انسحاب الجبهة والنداء من التصويت على رئيس الحكومة الجديد لم يكن اعتباطياً، ولا لحفظ ماء الوجه كما يتوقع الكثير، ولكن جاء بعد قراءة للوضع وتسليم لسياسة الانقلاب المتدرج، فالرجل القادم لخلافة علي العريض تحوم حوله شبهة الاستقلالية، ويبدو وفق عيون الإنقاذ المبثوثة في المشهد السياسي غير مستعد لتنفيذ رغبات الانقلاب بوصفته التي أعدتها الجبهة واستحسنها النداء، رغم أنه لا يخفي ميولاته نحو المنظومة التي بعثت حركة النداء إلى الوجود وعلاقته القوية بالعديد من الشخصيات المثيرة للجدل.
