اول انتخابات تشريعية «تعددية» في تركمانستان في غياب المعارضة

شهدت تركمانستان أمس الأحد أول انتخابات تشريعية «تعددية» لكن في غياب حزب كبير في المعارضة قادر على زعزعة هيمنة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف. وهي المرة الأولى في تاريخ برلمان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، التي يتنافس فيها حزبان في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أفادت اللجنة الانتخابية المركزية. وفي آخر اقتراع في 2008 كان الحزب الديموقراطي لتركمانستان الحزب الوحيد الذي تقدم للانتخابات. وفي هذه الدورة، سيتنافس هذا الحزب مع حزب الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان الذي تأسس في آب/أغسطس 2012، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا. وتقدم 99 مرشحا باسم الحزب الديموقراطي و21 باسم حزب الصناعيين.
وترشح اأيضا إلى هذه الانتخابات بضع عشرات من المقربين من السلطة وممثلي النقابات والنساء ومنظمات الشباب. لكن لن تكون هناك معارضة حقيقية للحزب الحاكم إذ أن معظم المعارضين فروا إلى الخارج ويخشون أن يتم اعتقالهم إذا عادوا. ولا يميل حزب الصناعيين ورجال الأعمال كثيرا إلى معارضة النظام وينظر إليه على أنه أقرب إلى تأييد الرئيس. وكان تم التصويت العام الماضي على قانون سمح بإنشاء هذا الحزب وأنهى رسميا احتكار حزب تركمانستان الديموقراطي الذي تم إنشاؤه عام 1991 على انقاض الحزب الشيوعي التركمانستاني. وقالت اللجنة الانتخابية إن «مرشحين أو ثلاثة يتنافسون على كل مقعد وهو ما يحقق مبادئ التعددية والتنافس في الانتخابات».