منظمة التجارة تتوصل لأول اتفاق تجاري عالمي

رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق دفعة حقيقية للاقتصاد

توصلت منظمة التجارة العالمية لاتفاق بشأن أول إصلاح تجاري عالمي أمس السبت وسط تصفيق 160 وزيراً تجمعوا في جزيرة بالي بأندونيسيا للبت في اتفاق من شأنه إضافة تريليون دولار لحجم الاقتصاد العالمي. جاءت الموافقة بعد أن تخلت كوبا عن تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذه الحزمة من الإجراءات.
وقال مدير المنظمة روبرتو أزيفيدو للوزراء المنهكين بعد أن امتدت المحادثات يوماً إضافياً: «لأول مرة في التاريخ تحقق منظمة التجارة العالمية ما وعدت به.» وتابع «هذه المرة توافق جميع الأعضاء وأعدنا العالم لمنظمة التجارة العالمية.. بالي مجرد بداية.» وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995. وتنقذ الاتفاقية أيضا منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات لم يكتب لها النجاح على مدى 12 عاما. ويقلص الاتفاق القيود التجارية ويسرع بإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع, ويقدر محللون أنه سيعزز الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات بمرور الوقت ويوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية. ويحتاج الاتفاق لموافقة حكومات الدول الأعضاء. وقال مايكل فرومان المندوب التجاري الأمريكي: «إنه جيد للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.» من جانبه توقع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس السبت أن يساعد الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تحريك الاقتصاد العالمي. وحبس وكالة «د ب ا» قال في بيان:»هذا سوف يعطي دفعة حقيقية, ويمكن أن تصل المكاسب المحتملة للاقتصاد العالمي إلى تريليون دولار ... سوف يقدم الاتفاق مساعدة حيوية للفقراء في مختلف أنحاء العالم في الدول الأقل تقدما «. وأضاف:» لقد عادت منظمة التجارة العالمية إلى المسار وتجري إصلاحات «. وسوف يقدم الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو ( 548 مليون دولار) على مدار خمس سنوات لمساعدة الدول النامية على تنفيذ الاتفاق، حيث قال المفوض الأوروبي المعني بالتجارة كارل دي جوشت: إن الاستثمار سوف يجلب عائدات «ضخمة» عندما يتعلق الأمر بالنمو والوظائف والتنمية . ورحب مفاوضو التجارة باتفاق التجارة الحرة وشددوا على أنه سوف يعزز الاقتصادات النامية على نحو خاص. وقال وزير التجارة الإندونيسي جياتا ويرجاوان :» يمكن فقط عبر اتفاقيات متعددة الأطراف أن يستفيد الكثير من الدول الفقيرة والأكثر احتياجا من التجارة الدولية «، وذلك بعد إبرام الاتفاق في اليوم الخامس من المحادثات التي أجريت في الجزيرة الإندونيسية. ويهدف الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تعوق التجارة. كما يحتوي على إجراءات لمساعدةالدول الفقيرة على دخول الأسواق المتقدمة والصاعدة وإجراءات أخرى بشأن المساعدات. ويتضمن الاتفاق أيضا خفض الدعم لقطاع الزراعة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالتجارة كاريل دي جوشت:» سوف يساعد هذا الاتفاق الدول النامية على توفير نحو 325 مليار يورو سنويا». كما أشار وزراء التجارة إلى أن النتيجة الناجحة للمحادثات ساعدت في كسر جمود جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة والتي بدأت في عام 2001 بجدول أعمال لمساعدة الدول النامية على تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية للتجارة الحرة.