دراسة نقل اللجان القضائية في البنوك والسوق المالية إلى القضاء العام

ينظرها المجلس الأعلى للقضاء اليوم

ينظر المجلس الأعلى للقضاء اليوم في دراسة أجرتها الإدارة العامة لشئون المحاكم تتعلق بإمكانية نقل اللجان القضائية في السوق المالية والبنوك المحلية والجمارك إلى القضاء العام. كما يدرس المجلس في الجلسة التي يعقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس سيناقش في جدول أعماله البنود الآتية الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والنقل والإحالة على التقاعد وتضمنت هذه البنود عدداً من الموضوعات ، منها دراسة وضع اللجان المستثناة ( البنوك – السوق المالية – الجمارك ) وآلية نقلها إلى القضاء العام ،الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بعنوان ( آلية العمل في الدوائر القضائية وإشغالها ).
ويناقش المجلس دراسة آلية اختيار المرشحين للقضاء وفق لائحة الأعمال القضائية النظيرة المقدمة من أصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين الى جانب الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بعنوان: ( دراسة إنشاء دوائر حقوقية في المحكمة الجزائية بالرياض وجدة وإنشاء دوائر أحوال شخصية وجزائية بالمحكمة العامة بجدة )إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.