أكد الأمين العام لمفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي «بيير فيمونت» خلال اجتماعه بوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي في مدينة رام الله التزام الاتحاد بتنفيذ الإرشادات التوجيهية التي تبنتها المفوضية حول سحب دعم الشركات ومراكز الأبحاث التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967م.. واستعرض المالكي، خلال الاجتماع، الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وأطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية حملة دبلوماسية دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي تدعو فيها 50 بلداً عالمياً إلى مطالبة شركاتها المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية إلى الانسحاب فوراً من هناك لأنها تنتهك القانون الدولي.. وقال، محمد اشتيه، الخبير الاقتصادي والمسؤول البارز في السلطة الفلسطينية والمفاوض في محادثات السلام مع إسرائيل: «إن وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية بدأت إرسال خطابات قبل نحو شهر إلى 50 بلداً هي موطن ل 504 شركات تُمارس نشاطات تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، لمطالبتها بسحب استثماراتها أو تجميد أنشطتها. في غضون ذلك، وقعت رئيسة بلدية بيت لحم الفلسطينية، فيرا بابون، ورئيس بلدية كابري الإيطالية، تشيرو ليمبو، مساء الأحد، اتفاقية توأمة بين المدينتين، بحضور نائب القنصل الإيطالي في القدس - إيلينا كليمينتيه. واعتبرت بابون تبرت أن الاتفاقية تؤكد على العلاقة الفلسطينية الإيطالية التي لا تتزعزع، مضيفة أن إيطاليا كانت وما زالت الرائدة في إعانة الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة تمس جميع مناحي الحياة.