كشف تقرير حديث بأن المملكة تقود حالياً أسواق التكافل العالمي من خلال قطاعاتها المالية الإسلامية المتطورة نسبياً بما في ذلك أسواق الصكوك، وشبكات الوصول إلى العملاء، والأسعار التنافسية. كما يشكل دور السلطات في تبسيط الأطر التنظيمية الدولية وتشجيع عمليات الاندماج عاملاً مهماً في توسع القطاع. وقال التقرير الصادر عن «ارنست ويونغ» إن المملكة تقود أسواق التكافل بجانب الإمارات وماليزيا مبينا أن قطاع التكافل العالمي نما بنسبة 16% في 2012، والتي تعتبر معتدلة نسبيا» عن معدل النمو السنوي المركب الذي بلغ 22% على مدار الفترة من 2007 – 2011، علماً بأن قطاع التكافل في معظم الأسواق لا يزال في خطواته الأولى، ولا تزال قدرته على الحلول مكان التأمين التقليدي غير مستغلة إلى حد كبير في الأسواق الرائدة في مجال التمويل الإسلامي. وأشار التقرير إلى استمرار الأسواق النامية والرئيسية في تقديم آفاق للنمو بالرغم من انخفاض معدلات اختراق السوق، ومع ذلك هناك فرص أوسع تظهر في الأسواق الناشئة. وأضاف التقرير: للمحافظة على وتيرة نمو القطاع، فهناك حاجة لشركات إقليمية أكبر، قادرة على توفير القيادات اللازمة لبناء قدرات القطاع، وإيجاد حلول لعدد من مخاطر الأعمال التي ينظر إليها المسؤولون التنفيذيون كتحديات تواجه القطاع بأسره. وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في (EY)أشعر ناظم، : ينبغي على المشغلين اعتماد استراتيجية واضحة وخطة رأسمالية تشمل النمو العضوي وغير العضوي، والمحافظة على استراتيجيات تجزئة السوق والتخارج والاستحواذ وتحسينها، بما يسهم في تخفيف حدّة المخاطر المحتملة». وعلى قادة القطاع إدراك التفاوت الكبير في النمو والربحية بين الأسواق والقطاعات، وفقاً لنضوج كل سوق على حدة، وحسب هيكلية القطاع وبنيته التنظيمية. ورغم التركيز المشترك على الأسواق ذات الكثافة السكانية المسلمة، إلا أن على المشغلين ألا يهملوا الأسواق الأخرى في أوروبا وإفريقيا وآسيا والباسفيك. ووفقاً للتقرير، ينبغي التعامل مع ثلاثة جوانب في مجال التطوير لتحقيق الربحية، وهي: الكفاءة في التشغيل لم يحقق معظم المشغلين حتى الآن حجم أعمال حرج على الرغم من التكاليف التأسيسية الضخمة على مدار سنوات التأسيس، جودة الأعمال المضمونة منها يزال الوصول إلى شريحة مميزة من العملاء والخطوط التجارية المربحة محدوداً بسبب ضعف العلاقات مع الوسطاء، والتاريخ التشغيلي، وحجم الأعمال، والملاءة المالية ومتطلبات رأس المال: حيث يحتاج اللاعبون الأصغر حجماً إلى توسيع أعمالهم بسرعة أو التفكير في الاندماج لتلبية هذه المتطلبات. وتستعد أسواق النمو السريع لتصبح المراكز الجديدة للتنمية على مدار السنوات العشر المقبلة. وتوفر البنية التحتية والتحسينات التنظيمية الجديدة فرصاً في جميع الأسواق. وبالنسبة إلى قطاع التكافل، تسهم الكثافة السكانية الكبيرة لدول مثل إندونيسيا وتركيا في إثارة الطلب على الإمكانات غير المستثمرة. ويجب على المستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء شركات تكافل جديدة في أسواق النمو السريع الاستعداد لهذه الرحلة الطويلة وإدراك أن طبيعة العائدات لن تكون مماثلة لعائدات المصادر التقليدية. فيجب أن تقوم الاستثمارات على أساس الجدارة التجارية بدلاً من الإيثار. ويعد التعلم من أسواق التمويل الإسلامي عاملاً أساسياً لمعالجة ارتفاع الطلب بشكل سريع في هذه الدول. وأبان التقرير أن هناك ندرة في شركات التكافل القادرة على قيادة التدويل المتنامي للقطاع، ويمكن اعتبار قلة منها فقط شركات إقليمية. ولكي يكون القطاع ناجحاً، يجب أن يبرز لاعب إقليمي أو عالمي قوي. ويجب لأي استراتيجية تهدف لتحقيق مكانة إقليمية قوية، أن تتوخى تنمية وترسيخ قطاع التأمين. يُذكر أن تقرير «آفاق التكافل العالمي 2013» يهدف إلى استكشاف أهم المستجدات التنظيمية في صناعة التأمين الإسلامي في الأسواق الراسخة والناشئة، وتقديم رؤى حول نمو هذه الصناعة وربحيتها، بالإضافة إلى الفرص والتحديات. كما يسلط التقرير الضوء على احتياجات هذه الصناعة وهي تمضي نحو المرحلة التالية من النمو.
