نما قطاع التكافل العالمي العام الماضي 16 في المئة، متراجعاً عن المعدلات السابقة البالغة 22 في المئة، علماً بأنه مازال في مراحله الأولى في معظم الأسواق، ومازالت قدرته على منافسة التأمين التقليدي غير مستغلة في الأسواق الرائدة في مجال التمويل الإسلامي. وعلى رغم آفاق القطاع، إلا أن مصادر قدّرت حجم إعادة التكافل عالمياً بنحو 11 بليون دولار، في حين تعمل نحو 19 شركة عالمية فقط في هذا المجال. وأكد تقرير أصدرته مؤسسة «إرنست أند يونغ» أمس، أن «المنطقة العربية تحتاج إلى إطلاق مؤسسات تأمينية أكبر للحفاظ على وتيرة نمو القطاع، إضافة إلى توفير القيادات اللازمة لبناء قدراته، وإيجاد حلول لبعض الأخطار التي يعتبرها مسؤولون تنفيذيون تحديات». ولفت إلى أن «كل من السعودية والإمارات وماليزيا تقود أسواق التكافل العالمي حالياً من خلال قطاعاتها المالية الإسلامية المتطورة نسبياً، بما في ذلك أسواق الصكوك وشبكات الوصول إلى الزبائن والأسعار التنافسية»، مشيراً إلى أن «دور السلطات في تبسيط الأطر التنظيمية الدولية وتشجيع عمليات الاندماج يشكل عاملاً مهماً في توسع القطاع». ونصح رئيس «مجموعة الخدمات المالية الإسلامية» أشعر ناظم العاملين في القطاع «باعتماد إستراتيجية واضحة وخطة رأسمالية تشمل النمو العضوي وغير العضوي، والحفاظ على استراتيجيات تجزئة السوق والتخارج والاستحواذ وتحسينها، بما يساهم في تخفيف حدّة الأخطار المحتملة». ولاحظ التقرير أن «قادة القطاع يسعون إلى التوسع على الصعيد الدولي، إلا أن عليهم إدراك التفاوت الكبير في النمو والربحية بين الأسواق والقطاعات، وفقاً لنضوج كل سوق على حدة ووفق هيكلية القطاع وبنيته التنظيمية». وأضاف: «على رغم التركيز المشترك على الأسواق ذات الكثافة السكانية المسلمة، إلا أن على المشغلين عدم إهمال الأسواق الأخرى في أوروبا وأفريقيا وآسيا والباسيفيك». وأوضح المدير في «مجموعة الخدمات المالية الإسلامية» عابد شكيل أن «دور المنهجية متعددة الأسواق لا يقتصر على المساعدة في إدارة تنوع الأخطار، بل توفر أيضاً فرصاً مربحة في الأسواق المتخصصة». ومع استحواذ السعودية والإمارات وماليزيا على حصة الأسد في سوق التكافل العالمي، إلا أن الاستحواذ على حصة سوقية لم يترافق بالضرورة مع ربحية في الكثير من الحالات، إذ لا يزال الأداء المالي وإدارة القضايا الإستراتيجية الرئيسة يشكلان تحدياً لشركات التكافل في العديد من الأسواق». وتوقع التقرير أن «تحتل أسواق النمو السريع المراكز الجديدة للتنمية خلال السنين ال10 المقبلة، إذ توفر البنية التحتية والتحسينات التنظيمية الجديدة فرصاً في كل الأسواق». ولفت إلى «ندرة شركات التكافل القادرة على قيادة التدويل المتنامي للقطاع، ويمكن اعتبار قلة منها فقط شركات إقليمية، ونجاح القطاع يتطلب بروز لاعب إقليمي أو عالمي قوي».
