دعت جماعة الإخوان في مصر إلى التظاهر اليوم الجمعة بعدة ميادين في القاهرة والجيزة، فيما أسمته بمليونية «جمعة كشف الحساب»، بمناسبة مرور 100 يوم على مظاهرات 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي. وقال مصدر بالجماعة إن المظاهرات ستكون في 3 مناطق رئيسة هي ميدان روكسي وكورنيش المعادي في القاهرة وميدان المحطة بالجيزة، وأوضح المصدر أن المليونية بمثابة كشف حساب للحكومة الحالية، وسيتم إبراز الإخفاقات التي قامت بها الحكومة خلال هذه الفترة, وسيتم توزيع منشورات بأهم هذه الإخفاقات، وكشف المصدر عن اجتماعات تعقدها الجماعة للتحضير لهذه المليونية، واختيار الميدان المناسب لتنظيم المليونية، مع الأخذ في الاعتبار وضع التواجد الأمني المكثف في عدد من الميادين. من جانبها أغلقت قوات الجيش والشرطة الميادين الرئيسة للتظاهر بالقاهرة والجيزة، وهي ميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومصطفى محمود لليوم الثالث على التوالي تحسباً لأية أعمال شغب يفتعلها عناصر جماعة الإخوان. من جانب آخر كشفت مصادر سياسية مصرية أن رئاسة الجمهورية تتجه نحو إقرار قانون الحق في التظاهر، الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي وأجرت عليه تعديلات، مثل ضرورة إخطار الجهات الأمنية بتوقيت التظاهر، وسببه وخط السير، لتأمينه وحتى لا تخرج التظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب، لكن عدداً من القوى السياسية خصوصاً الأحزاب الإسلامية وبعض النشطاء الثوريون ومنظمات حقوق الإنسان انتقدوا القانون في شكله الحالي، وأشارت المصادر إلى أن العديد من التظاهرات في الفترة الأخيرة قد خرجت عن سلميتها باقتحام وإحراق عدد من أقسام الشرطة، ومؤسسات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، خصوصاً بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. يُذكر أن مشروع قانون الحق في التظاهر كان على جدول أعمال الحكومات السابقة، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ومن بعده حكومة الدكتور هشام قنديل، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوي وضعت تعديلات عليه، بعد ثورة 30 يونيو، عن طريق اللجنة التشريعية، التي شكَّلتها وزارة العدل. من جانبها أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، رفضها قانون تنظيم التظاهر، وفقًا للصيغة التي طرحتها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا القانون المطروح يسمح بقمع المعارضين واستنكرت الجماعة الشروط التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية، وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام. كما رفض المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، قانون التظاهر وقال إن الغرض منه ليس تنظيم التظاهر كما تدَّعي الحكومة، وإنما قمع الحريات. فيما رحب عددٌ من القانونيين بمشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، ووصفوه بأنه «مشروع قانون جيد وضروري» لمواجهة حالات الفوضى وأعمال العنف التي يشهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة. من جانبه، قال صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قانون التظاهر المقدم من الحكومة هو تطوير أو قراءة بشكل أقرب إلى المشروع الذي قدم إلى مجلس الشورى الإخواني والذي قدمه وقتها المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، ولكن بتعديلات صغيرة وأضاف «عمار» أن القانون في مجمله جيد ويستطيع أن يتعامل مع الحالة الخطيرة الموجودة في الشارع المصري حالياً.
