وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري «دستور 2012 المعطل»، على حسم المواد الخلافية التي سيتم تعديلها بالتصويت وأن تحصل هذه المواد على نسبة موافقة 75% من تصويت أعضاء اللجنة حتى يتم إقرارها. وكانت المادة السادسة من اللائحة الداخلية للجنة «الخمسين» قد شهدت خلافا كبيرا بين الأعضاء، وهى المادة المتعلقة بإصدار مواد الدستور بالتوافق، حيث رأى البعض بضرورة التوافق الكامل وعدم الاكتفاء بنسبة الموافقة المقررة في المادة وهي 75%، لكن عمرو موسى رئيس اللجنة رفض ذلك، مؤكدا أن نسبة ال(75%) نسبة كبيرة وليست قليلة. وانتهى الجدل بالتصويت على المادة أنه في حالة الخلاف يحال الأمر للجنة الخاصة بالتوافق، فإذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول إلى التوافق يتم إحالة الأمر للجنة الخمسين، ويتم حسم الموافقة على المادة بنسبة 75%. من ناحية أخرى تسببت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لتعديل الدستور ونصها: «تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قراراتها في جدال بين أعضائها بشأن حق اللجنة في عقد اجتماعها في مقر آخر خلاف مقر مجلس الشورى.
