حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر أمس الجمعة من أن الانتخابات العامة المقبلة في زيمبابوي ستجري وسط حملة قمع من جانب أجهزة الدولة ضد نشطاء حقوق الإنسان وأنصار المعارضة. وقالت الجماعة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن في تقرير إن هناك حملة ممنهجة على حرية التعبير والحق في التجمع. ورغم أن العنف في الفترة التي تسبق انتخابات 31 يوليو قلّ عما كانت عليه الدورات الانتخابية السابقة يتعرض دعاة التصويت الحر إلى السجن فيما تداهم الشرطة مكاتبهم وتصادر معداتهم. وكانت انتخابات عام 2008 قد شهدت أعمال عنف على نطاق واسع مستهدفة إلى حد كبير المعارضة. وقتل نحو 200 شخص في جميع أنحاء الدولة الواقعة جنوب قارة أفريقيا، كما اعتقل الآلاف وتعرض العديد منهم للتعذيب. ولا يزال يعتقد على نطاق واسع أن حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية الذي يتزعمه الرئيس روبرت موجابي يسيطر على قوات الأمن. وسيخوض موجابي الذي يحكم زيمبابوي منذ استقلالها في عام 1980 الانتحابات مرة أخرى على أعلى منصب في البلاد.وقال نويل كوتوتوا نائب مدير برنامج منظمة العفو الدولية في أفريقيا، إن التضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان مدعاة للقلق، حيث إن الهيئات الحكومية لا تزال معادية لنشاط المجتمع المدني. وأضاف كوتوتوا يتعين على قوات الأمن في زيمبابوي احترام وحماية الحريات الأساسية فيما تستعد البلاد لإجراء الانتخابات.