دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهما السنوي في المنامة الأحد جميع الأطراف إلى إيجاد تسوية سياسية عاجلة للازمة السورية تقي المنطقة من تطورات خطيرة. وافاد بيان بان الوزراء أكدوا الحاجة الماسة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة للازمة السورية ودعوة كل الأطراف للمساهمة الإيجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف. وتعهدوا ببذل كل الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لإنجاح عقد مؤتمر جنيف 2. واكد البيان أهمية توافق المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة ويحفظ لسورية أمنها ووحدتها ويقي المنطقة تداعيات خطيرة محدقة بها. ودان الوزراء مشاركة ميليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في العمليات العسكرية في سورية، كما عبروا عن بالغ قلقهم تجاه الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري» داخل بلاده وفي المنطقة. وناشد الوزراء «المجتمع الدولي التعهد بتقديم المزيد من المساعدات للسماح بحرية وصول المعونات الإنسانية والحماية داخل سورية وللاجئين السوريين في دول الجوار», وبالنسبة لإيران، عبر المشاركون عن «قلقهم حيال عدم إحراز أي تقدم لحل النزاع» بين الإماراتوإيران حول الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، مؤكدين دعمهم لتسويته «وفقا للقانون الدولي عبر المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية». كما عبروا عن «دعمهم للجهود الدبلوماسية المستمرة» للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى إيجاد حل «دبلوماسي لموضوع البرنامج النووي الإيراني». وطالبوا إيران بالالتزام بمعايير السلامة الدولية في «ظل القلق المتنامي في ما يتعلق بتطبيق معايير واشتراطات السلامة لمفاعلاتها النووية، خاصة مفاعل بوشهر وآثاره المحتملة على المنطقة». وأبدت دول الخليج في الوقت نفسه الخشية إزاء قرار اتخذه اكبر تكتل اقتصادي في العالم باستبعادها من نظام الأفضليات المعمم. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ان دول الخليج (تخشى أن تؤثر بعض القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على العلاقات بين الطرفين)، مشيراً إلى (استبعاد دول المجلس من نظام الأفضليات المعمم الذي سيطبق اعتباراً من مطلع عام 2014. واكد ان هذه الخطوة (تتعارض مع روح التعاون) بين الجانبين. يشار إلى ان الاتحاد الأوربي قرر في الآونة الأخيرة إلغاء العمل بقواعد وضعها تسمح للمصدرين من الدول النامية بدفع رسوم مخفضة على ما تبيعه للدول الأعضاء. وأوضح الزياني أن (استثناء دول مجلس التعاون قد يسبب تراجعاً في الصادرات الخليجية ويسهم في اختلال الميزان التجاري بين المجلس والاتحاد الأوروبي ورفع الأسعار على المستهلك الأوروبي) . وعلى هامش الاجتماع الخليجي الأوروبي المشترك استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر القضيبية أمس الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون والمشاركين في أعمال الدورة ال 23 لاجتماع المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وأكد الملك حمد أهمية الاجتماع الذي يعكس متانة العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، منوهاً بالجهود الطيبة التي يبذلها المجلس الوزاري المشترك في سبيل تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين .
