البطالة ودور القطاع الخاص

كثرت في الآونة الأخيرة الكتابة عن ظاهرة البطالة أو مشكلة البطالة وما تفرزه من مشاكل كثيرة وما هي الحلول المناسبة. هنا أود أن أوضح بعض المبادئ الأساسية قبل الخوض في تفاصيل الظاهرة. حسب تقرير منظمة العمل الدولية يوجد أكثر من 180 مليون إنسان عاطل عن العمل هذا الرقم موزع على كافة الدول الغنية والفقيرة, المتحضرة والنامية فعلى سبيل المثال فإن معدل البطالة في أمريكا بلغ 7,6% أما في الاتحاد الأوروبي بلغت 7,6% وفي أمريكا الجنوبية فمعدل البطالة 10 % أما في الدول العربية بلغت نسبة البطالة 13 %. هناك خلاف بين دول العالم حول تعريف ظاهرة البطالة لكن هناك تعريف واحد صادر من منظمة العمل الدولية وهو كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر ولكن دون جدوى يتضح من التعريف أنه مبني على أسس وهي القدرة على العمل, والرغبة في العمل, والبحث عن العمل, وقبول الأجر أما الأشخاص الذين لا يحركون ساكنا لن يحسبوا ضمن معدل ظاهرة البطالة. ليست نوعا واحدا كما يعتقده الكثيرون بل هناك صور كثيرة منها البطالة الدولية التي ترتبط بالاقتصاد العالمي من ناحية نموه وكساده, البطالة الهيكلية والتي ترتبط بالتغيرات الهيكلية أما البطالة المحلية والتي ترتبط بصفة خاصة بالوضع الاقتصادي للدولة ناحية النمو السكاني, العجز في والموازنة صور الإنفاق الحكومي, ومن مشاكل ظاهرة البطالة الفقر, الهجرة, والمشاكل الاجتماعية. حسب موقع مصلحة الإحصاءات العامة وفي نهاية شهر مارس 2012 ميلادية وهذا أحدث إحصائية للمصلحة بلغت نسبة البطالة لدى الذكور 6% وعند الإناث 35.7% وفي الإجمال 12%. ما الذي يمنع أن تكون الإحصائية أحدث ولشهر مارس 2013 ميلادية؟؟؟؟؟؟ جميل أن نعرف كم عدد العاطلين عن العمل. حسب إحصاءات حافز فإن عدد العاطلين عن العمل السعوديين هم 1.7مليون. حكومتنا الرشيدة كرست جهودها ممثلة في البرنامج الوطني (حافز) و مجلس القوى العاملة, والقطاعات الحكومية الأخرى للقضاء على ظاهرة البطالة وكبح جماح نمو نسبة البطالة وتبنت مشروع السعودة الذي بدأنا نرى نتائجه على أرض الواقع, كم هو جميل أن نرى الشباب السعودي يعمل في السوبر ماركت, رجل أمن سائق سيارة أجرة في مطعم أو موظف استقبال كذلك الفتاة أخذت تعمل كموظفة في المتاجر النسائية, وهكذا. هذه الوظائف رغم قلة راتبها ومميزاتها إلا أنها خلقت جيلا من الشباب والشابات الذي ينظرون إلى اعمل الشريف رغم قلة دخله نظر الفخر والاعتزاز. منذ مدة قصيرة قرأنا في وسائل الإعلام حث الدولة على السعودة في قطاع التعليم الخاص وذلك بتحمل الدولة نصف راتب المعلمة, كذلك وظائف القطاع الخاص ألا يكفي هذا من قبل الدولة وما تبقى إلا دور القطاع الخاص ليقوم بمسؤولياته ولرفع شأن الوطن. برنامج السعودة خطوة أولى في طريق الألف ميل ولا يزال هناك الكثير من المسؤوليات الملقاة على أكتاف رجال الأعمال والشركات بتبني برنامج السعودة والمساهمة بجزء بسيط من أرباحهم لأبناء الوطن والوطن الذي هيأ لهم كل سبل النجاح ولم يبخل عليهم بشيء وما جزاء المعروف إلا المعروف.