أكد الرئيس المصري محمد مرسي حرصه على ألا تمس قطرة واحدة من مياه النيل،مشيراً إلى أن إستراتيجية التعامل مع أزمة سد النهضة هي التواصل مع إثيوبيا حكومة وشعبا لمنع أي ضرر حتى على مصر وعلى الشعب السوداني الشقيق، وأوضح أن هناك قدرا من الحرص في التعامل مع الأزمة يجعل مصر تستخدم في ذلك كل الوسائل والسبل سواء مع إثيوبيا والسودان،أو مع باقي دول حوض النيل. وأضاف مرسي، في حوار نشرته صحيفة «الأهرام»أمس، أن موقف الرئاسة ينطلق من عدم المساس بحصة مصر، ومنع الضرر كاملاً. وأوضح مرسي أن «كل المسائل مطروحة وقيد النقاش، ونتحرك في هذه الاتجاهات جميعا، ولا نتوقع أن يكون الصديق سببا في ضررنا، فالنيل هو شريان الحياة ومحور المستقبل للأجيال المقبلة». وفيما يتعلق بنظرته لمظاهرات 30 يونيو الجاري وكيف سيتم مواجهه الموقف قال مرسي إن هناك حرية كاملة للجميع في التعبير عن الرأي، وممارسة العمل السلمي، وتقديم النقد البناء والنصح والمشورة، مشيراً إلا أن هذا كله أمر لا يقلقه بل يسعده، «أما الخروج علي القانون أو استخدام العنف أو الترويج له فلن يقبل ولن يسمح به، فالوطن اكبر من الجميع واستقراره وامن مؤسساته لن يسمح بتجاوزه، وأي اعتداء يمثل جريمة ستواجه بالقانون». وحول رؤيته لمطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومدي مشروعيته، قال مرسي «نحن دولة فيها دستور وقانون، وأجرينا انتخابات حرة ونزيهة، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثي وغير مشروع، نحن نتحدث عن وطن كبير نريد أن ينصرف الناس إلي الحركة العامة في المجتمع لكي تجري الانتخابات البرلمانية،أما الانتخابات الرئاسية المبكرة فأنا أخذها في إطار حرية الرأي ولكنها لا تمثل علي الإطلاق أي نوع من أنواع الحقيقة التي يمكن التحدث عنها بشكل شرعي أو قانوني فهذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية». وحول التصالح مع رموز النظام السابق، قال الرئيس»هناك فرق كبير بين التصالح المجتمعي وبين غض الطرف عن الجرائم فمن افسد وخرب فهو مجرم وإرادة الثوار والشعب المصري هي أن يعاقب هؤلاء، وغض الطرف عن الجرائم لا يملكه احد». وحول توجس الشارع من قرارات اقتصادية مقبلة تتعلق بارتفاع الأسعار والضرائب والجمارك قال الرئيس «لن يمس مصري واحد بقرارات اقتصادية في معيشته ومستلزماته وحاجاته وحاجه أبنائه، وكل قرار هدفه الاسمي تحقيق مصلحه المواطن». وحول الأزمة مع القضاء قال مرسي «إن القضاء يقوم بواجبه، ومن يتجاوز يتم التعامل معه من داخل مؤسسة القضاء، وأنا حريص على الاستقلال بين السلطات الثلاث». وحول ما يردده البعض بان هناك مخططا لأخونة الوظائف العليا بالدولة قال مرسي إن «الأخونة عنوان مضلل دون أن يدل علي الحقيقة، ومثل هذا التوجه غير موجود أساسا، فالحكومة لم تشكل على أساس نسبة التمثيل في البرلمان، ولا يحكمنا مفهوم الأغلبية أو الحزبية وإنما الكفاءة هي الأصل. وحول الحديث عن وجود اضطهاد للأقباط قال مرسي «إن أقباط مصر أشقاء الوطن، وهم مصريون حتى النخاع والمصريون أمام القانون سواء ولا تفرقة بينهم في الحقوق والواجبات». وحول الحكم الصادر بشان قضيه التمويل الأجنبي، قال الرئيس إنها قضيه قديمة، تمت قبل انتخابات الرئاسة، والقضاء اخذ مجراه، وهو قضاء مستقل وقادر على أن يصدر أحكامه بشكل موضوعي، ويحقق العدالة.
