بنجلاديش تبحث عن العدالة

شاشي ثارور

نيودلهي - إن ذلك البحر من البشر الذين يحاصرون منطقة شاهباج في دكا عاصمة بنجلاديش منذ شهرين لهم مطلب غريب، غريب على شبه القارة الهندية على الأقل. فالمتظاهرون يصرخون مطالبين بالعدالة لضحايا مذابح الإبادة الجماعية في عام 1971 والتي أدت إلى انفصال منطقة شرق باكستان سابقاً عن باكستان.
كانت المظاهرات عفوية وغير منظمة وفوضوية، ولكنها كانت أيضاً حماسية وملتهبة المشاعر وسلمية على نحو لافت للنظر. والواقع أن كثيرين من عدة آلاف من المتظاهرين في شاهباج أحدث سناً من أن يكونوا بين أولئك الذين شهدوا شخصياً المذابح التي صاحبت المحاولة الوحشية، والفاشلة في نهاية المطاف، من قِبَل الجيش الباكستاني لقمع حركة الاستقلال الوليدة هناك. ولكن ما يبث فيهم هذا القدر الهائل من الحماس والإصرار مثل أعلى - اقتناع عميق بأن الاشتراك في جريمة القتل الجماعي لا ينبغي أن يمر من دون عقاب، وأن العدالة ضرورة أساسية لكي تندمل بالكامل جراح المجتمع البنجلادشي التي ترجع إلى أربعة عقود مضت.
والغريب في هذا التطور هو أن شبه القارة فضلت نسيان الظلم الوحشي الذي خَلَّف ندبة عميقة على تاريخها الحديث. فقد حصدت همجية تقسيم شبه القارة إلى الهند وباكستان أرواح مليون إنسان، وشردت أكثر من 13 مليوناً آخرين. ورغم هذا فلم يوجه الاتهام إلى أي شخص بارتكاب جريمة، ناهيك عن محاكمته أو عقابه.
لقد شهد عام 1971 ذبح ما يقدر بنحو مليون إنسان في بنجلاديش، وفي عامنا هذا فقط قُدِّم بعض الجناة المحليين للمحاكمة. في كل عام تقريباً، في مكان ما من شبه القارة، تحصد أعمال الشغب المحرضة سياسياً أرواح العشرات من الناس وأحياناً المئات، بل والآلاف باسم الدين أو الطائفة أو العرق. ومرة أخرى، تجرى التحقيقات وتُعَد التقارير، ولكن لا أحد يمثل أمام العدالة أبداً.
وعلى حد تعبير ستالين: إن قتل شخص واحد عمداً هو جريمة قتل، أما قتل المئات أو الآلاف أو الملايين فهو مجرد بند إحصائي قاس.
بيد أن مثالية شباب بنجلاديش تشير إلى تطور جديد. كان ذلك الفيض المتدفق من المشاعر الواضح في شاهباج مستفزاً بقرار صادر عن محكمة جنائية دولية عقدتها الحكومة. فقد وجدت المحكمة التي تحاكم أشخاصاً في قضايا تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أحد الأعضاء البارزين في الحزب الإسلامي الأكبر في بنجلاديش، الجماعة الإسلامية مذنباً بتهمة التواطؤ في قتل 300 شخص، ولكنها أصدرت عليه حكماً بعقوبة مخففة نسبياً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً (وكان الادعاء قد طالب بعقوبة الإعدام).
وبالمطالبة بعقوبات صارمة ضد المذنبين بجرائم حرب وليس الجيش الباكستاني قبل فترة طويلة، بل المتعاونين المحليين معه في جماعات مثل الجماعة الإسلامية، وبدر، والشمس، والمتطوعين غير النظاميين فإن المحتجين أيضاً يصفون ضمناً المجتمع الذين يودون أن يعيشوا فيه: مجتمع علماني، تعددي، ديمقراطي.
إن هذه الكلمات منصوص عليها في دستور بنجلاديش، والذي يعلن في الوقت نفسه أن الجمهورية دولة إسلامية. وفي حين لا يرى البعض تعارضاً، فإن مجرد زعم العديد من المتعاونين الذين قتلوا البنغاليين العلمانيين المناصرين للديمقراطية في عام 1971 أنهم فعلوا ذلك باسم الإسلام يشير إلى توترات واضحة.
وإذا كنا في حاجة إلى أي دليل على هذا الصدام بين القيم، فقد جاء ذلك الدليل في هيئة مظاهرات مضادة ضخمة إلى حد مبهر ضد حركة شاهباج تحت قيادة حركة الأصوليين الإسلاميين «الحفاظ على الإسلام» التي احتلت منطقة موتيجهيل في العاصمة. وعلى النقيض من أحداث شاهباج، فإن المظاهرات المضادة كانت جيدة التنظيم والتخطيط، ونقلت رسالة صارخة مفادها أن هناك وجهة نظر بديلة في هذا البلد ذي الأغلبية المسلمة.
فقد أعرب المتظاهرون الملتحون الذين يرتدون غطاء الرأس في صوت صارخ منسجم عن اتفاقهم مع المتحدثين الذين أدانوا المحكمة الجنائية الدولية والحكومة العلمانية التي أنشأتها حسب زعمهم. ومن بين مؤيديهم ناشطون من حركة الجهاد الإسلامي في بنجلاديش، التي قاتلت إلى جانب حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان.
إن المناظرة بين الأصولية الدينية والديمقراطية العلمانية ليست جديدة في شبه القارة. ولكن قضية العدالة عن الجرائم التي ارتكبت عام 1971 جعلت الفجوة أشد وضوحا. فالمحتجون في شاهباج يرفضون نفوذ المتطرفين الإسلاميين في بنجلاديش، بل ويدعون إلى حظر منظمات مثل الجماعة الإسلامية، في حين تريد جماعة الحفاظ على الإسلام وأنصارها قمع القوى الليبرالية في البلاد، وإلقاء القبض على المدونين العلمانيين، وفرض نظام إسلامي صارم على المجتمع في بنجلاديش.
إن الشباب في شاهباج ينتمون إلى المناطق الحضرية في الأساس، وكلهم متعلمون ومن أبناء الطبقة المتوسطة؛ أما الحركة المضادة فإنها تستمد الدعم من فقراء المناطق الريفية في الأساس. التقليدي في مواجهة الحديث، والحضري في مواجهة الريفي، والمثقفون في مواجهة أهل الريف: هذه التقسيمات هي الصيغ السياسية المبتذلة السائدة الآن. ولكن كثيراً ما تترسخ مثل هذه الصيغ المبتذلة لأنها صادقة.
والواقع أن الحكومة في بنجلاديش أكثر ميلاً إلى التعاطف مع المحتجين في شاهباج. ولكن يتعين عليها أن تبحر عبر مسار صعب، لأن كلاً من وجهتي النظر تحظى بتأييد شعبي كبير. بل إن السلطات اتخذت خطوات لاسترضاء الإسلاميين باعتقال أربعة مدونين. ولكن الحكومة تظل حازمة في دعمها للمحكمة الدولية.
والمفارقة هنا هي أن صحيح الدين لا يتعارض أبداً مع العدالة. ولكن عندما تلتمس العدالة عن الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الذين يدعون أنهم يعملون باسم الدين فإن شرط المناقشة تتغير بالكامل. وعندئذ يتطرق الأمر إلى قضية كان البعض حريصين على تجنبها في بنجلاديش لفترة طويلة: هل يعفي القاتل من عقوبة القتل ما دام يدعي أن تصرفه كان متفقاً مع متطلبات التقوى؟ إن نتائج المواجهة في دكا لابد أن تقدم الحل لمعضلة بنجلاديش، وقد يتردد صدى الآثار المترتبة عليها بعيداً وعلى نطاق واسع.
* شاشي ثارور وزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند. وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان «السلام الهندي: الهند وعالم القرن الحادي والعشرين».
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2013.
www.project-syndicate.org