تدخلت إمارة منطقة جازان لحماية حقوق عدد من المواطنين ومساعدتهم على استرداد أموالهم المودعة لدى إحدى المؤسسات التجارية في محافظة أبوعريش بهدف استثمارها، بعد رفعهم لشكوى إلى أمير المنطقة. وبحسب المتحدث الرسمي للإمارة علي زعله، فقد اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة حول وضع هذه المؤسسة وحقيقة نشاطها الفعلي في تشغيل الأموال بعكس ما هو معلن حول مزاولتها أعمال التسويق التجاري . وأصدر سموه توجيهاته بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، واستكمال ما يخص الحق العام على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات.
