وجهت امارة منطقة جازان بحماية حقوق عدد من المواطنين ومساعدتهم على استرداد أموالهم المودعة لدى احدى المؤسسات التجارية في محافظة أبوعريش بهدف استثمارها. وقال المتحدث الرسمي للإمارة الاستاذ علي بن موسى زعله أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أطلع على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة حول وضع هذه المؤسسة وحقيقة نشاطها الفعلي في تشغيل الأموال بعكس ما هو معلن حول مزاولتها أعمال التسويق التجاري. وأصدر سموه توجيهاته بإحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية واستكمال ما يخص الحق العام على ان تقوم الجهة المختصة بديوان الامارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات. وكان مجموعة من أبناء منطقة جازان قد تقدموا بشكواهم لسمو أمير المنطقة بعد اكتشاف تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المؤسسة ووقوعهم فريسة لدعايتها البراقة وما تروج له من منحهم عوائد ربحية مغرية في نهاية كل شهر لتبدأ رحلتهم مع التسويف والمماطلة من قبل المؤسسة في رد أموالهم وفقاً لبنود الاتفاق بين الطرفين. وطالب المتحدث الرسمي بإسم إمارة جازان جميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مؤسسات توظيف الأموال لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.