المطالبة بإغلاق غوانتانامو أمام لجنة أميركية لحقوق الإنسان

ندد قانونيون الثلاثاء الماضي بتدهور ظروف الاعتقال في غوانتانامو أمام اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان، وحضوا الولايات المتحدة على اتخاذ «تدابير ملموسة» لإغلاق المعتقل المثير للجدل. ولجأ المحامي عمر فرح من مركز الحقوق الدستورية إلى هذه اللجنة المستقلة التي تستطيع إصدار توصيات لولايات في أميركا الشمالية والجنوبية، مشيرا إلى «أزمة إنسانية مستمرة» فيما يواصل معتقلون في غوانتانامو تنفيذ إضراب عن الطعام. وقال فرح إن «موكلينا قد يموتون في غوانتانامو ليس لأن الولايات المتحدة غير قادرة على نقلهم، بل لأن الحكومة لا تنوي القيام بذلك»، معتبرا أن إدارة باراك اوباما تبحث عن «أعذار» لعدم الوفاء بوعد الرئيس بإغلاق المعتقل. وتتذرع الحكومة الأميركية على الدوام بقانون الموازنة العسكرية الذي يحظر تمويل نقل معتقلين إلى الولايات المتحدة أو خارجها. وأضاف المحامي الذي يدافع عن معتقل يمني «نقر بان قانون الموازنة العسكرية جعل إغلاق غوانتانامو اكثر تعقيدا، لكن القول إنه منع الولايات المتحدة من الإفراج عن سجناء أو من إغلاق السجن سيكون خطأ فادحا».