شكلت وزارة الداخلية العراقية أمس السبت لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت مظاهرات شهدتها مدينة الموصل وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أحداثا نفذها مندسون جاءت لتصعيد الموقف الأمني في المحافظة وجر الأمور لإيقاع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية على خلفية اعتقال حسين عبيد عبد العجاج وهو مطلوب للقضاء بتهم إرهابية كبيرة واستهداف القوات الأمنية في المحافظة وأكدت أن هذا الإجراء القانوني الذي نفذته القوات الأمنية كان حجة لاستغلاله من قبل جماعات الإرهاب والعناصر المندسة والمغرضة الذين أرادوا استغلال تظاهرات الجمعة حيث قاموا بشن سلسلة من الاعتداءات التصعيدية لزعزعة الوضع الأمني وجر القوات الأمنية إلى التصادم من جانبه وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس السبت الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى في مدينة الموصل بأنه أمر محرم وممنوع. وقال الصدر في بيان صحفي إن الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين العزل المطالبين بما يروه حقوقهم أمر حرام وما وقع في الموصل لابد من الوقوف عنده بعد استنكاره وشجبه. ودعا إلى فتح تحقيق داخل قبة البرلمان العراقي بعد استدعاء من كان خلف ذلك الاعتداء السافر وإرسال وفد برلماني محايد من أجل الوقوف على حال المتظاهرين والاطلاع على مطالبهم ومواقفهم وحقيقة الاعتداء عليهم. وكانت محافظة الموصل الواقعة شمالي العاصمة بغداد قد شهدت الجمعة مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة سبعة آخرين عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين على خلفية اعتقال أحد قادة المظاهرات.