توقع مؤشر متخصص في عقود الإنشاء أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي في المملكة 269.7 مليار ريال خلال العام الجاري «2013م» وقال التقرير: إن عام 2012 وفر للاقتصاد السعودي آفاقًا صلبة وقابلة للاستمرارية بالنِّسبة لقطاع الإنشاء. وإن مُجرَّد حجم العقود التي تمَّت ترسيتها يشير إلى أن 2013 سيمثِّل استمرارية للتوجه المألوف للمشروعات الإنشائية الكبيرة والمستمرة في مراحل التنفيذ المختلفة، التي تَمَّ الشروع في تنفيذ معظم ما تمَّت ترسيته منها في 2012م. وأكَّد مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء أن حجم الإنفاق الحكومي المقرر لعام 2013 يكشف أن الإنفاق الرأسمالي المكثف سيظلُّ وضعًا قائمًا. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي 269.7 مليار ريال في عام 2013م، عاكسًا نموًّا طفيفًا بمعدل 2 في المئة عنه في عام 2012 الذي بلغ 264 مليار ريال. وإن ما تعتزمه الحكومة من استمرار في الإنفاق المكثف على قطاعات التَّعليم والصحة والبلديات والنقل والمياه سيفسح المجال لمزيد من النموِّ في تلك القطاعات خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012م. وقد شهدت هذه القطاعات نموًّا مقدرًا في الإنفاق خلال عام 2012 فبلغ 60 مليار ريال. ويتَضمَّن بعض الإنفاق الرأسمالي المتوقع لعام 2013 إنشاء 539 مدرسة جديدة، و19 مستشفى جديدًا، وإنشاء 3.700 كيلومتر من الطرق الجديدة على امتداد المملكة. إضافة إلى ذلك، نتوقع للقطاعات الرئيسة مثل الكهرباء، والبتروكيماويات، والصناعة، والنفط والغاز، أن تبني على أدائها المتميِّز خلال 2012م. وأوضح المؤشر أن قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها خلال الربع الرابع من 2012 نمت بقوة عقب الربع الثالث الذي اتسم بضعف نسبي لتبلغ 69.1 مليار ريال. وجاءت الدفعة القوية لعقود الإنشاء في الربع الرابع من العام لتتيح لعام 2012 أن ينتهي بمستوى عالٍ، حيث تمَّت ترسية ما قيمته 235.1 مليار ريال خلال العام. وبالرغم من أن قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها قد تراجعت مقارنة ب2011 حينما بلغت 270 مليار ريال، إلا أن العديد من القطاعات شهدت مستويات إنفاق غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، مثل قطاع الكهرباء (47 مليار ريال)، وقطاع البتروكيماويات (47 مليار ريال)، والعناية الصحيَّة (14 مليار ريال)، والطرق (17 مليار ريال). وخلال الربع الرابع من 2012 لوحده، شهد قطاع النفط والغاز ما قيمته 26 مليار ريال من العقود التي تمَّت ترسيتها، في حين ضمَّ قطاع الكهرباء ما قيمته 16 مليار ريال خلال نفس الفترة. وأسهم قطاع التصنيع بما قيمته 6 مليارات ريال من العقود خلال الربع الرابع من العام، بينما حقَّق قطاعا العقارات التجاريَّة والتَّعليم ما قيمته 3.5 مليار ريال و3 مليارات ريال من العقود التي تمَّت ترسيتها على التوالي. ووفقًا للمؤشر تشير قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها خلال 2012 التي بلغت 235.1 مليار ريال إلى ما يَتَّسم به قطاع الإنشاء من حيويَّة، حيث ترسَّخ وضعه كحجر ارتكاز أساسي في بناء اقتصاد المملكة. وبلغت القيمة الإجماليَّة للعقود التي تمَّت ترسيتها في النصف الثاني من 2012 نحو 108.3 مليار ريال، مقابل 126.7 مليار ريال للتصف الأول من العام. وفي حين أن القطاعات الرئيسة شكلّت معظم قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها، إلا أن تركيز الحكومة على الإنفاق الرأسمالي لبناء البنى التحتية بالمملكة في عام 2012 كان جليًا، حيث تَمَّ إنفاق نحو 52 مليار ريال على قطاعات الطرق والتَّعليم والعناية الصحيَّة والتنمية الحضرية. إضافة إلى ذلك فقد تَمَّ إبرام حوالي 2.000 عقد لمشروعات حكومية بقيمة 137 مليار ريال. وأنهى مؤشر عقود الإنشاء عام 2012 عند مستوى 264.26 نقطة. وكان المؤشر قد بلغ ذروته في أكتوبر، حينما سجَّل 350.71 نقطة. ويعزى ذلك أساسًا إلى القيمة الكبيرة للعقود التي تمَّت ترسيتها خلال نفس الشهر التي بلغت 44.6 مليار ريال. وتراجع مؤشر عقود الإنشاء في نوفمبر إلى 317.25 نقطة. وفي حين أن المؤشر أنهى العام منخفضًا 42 في المئة مقارنة بمستواه لعام 2011 الذي بلغ 453.64 نقطة، إلا أن قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها في 2012 سجَّلت ثاني أعلى إجمالي منذ 2008. وخلال الربع الرابع من 2012م، حازت منطقة جازان على أعلى حصة بنسبة 38 في المئة من العقود التي تمَّت ترسيتها موزعة حسب المناطق، حيث قامت أرامكو السعوديَّة بترسية مشروعات عملاقة في إطار تطوير مشروع مصفاة جيزان. وحصلت منطقة مكَّة المكرمة على حصة 31 في المئة، وتعود هذه الحِصَّة أساسًا للمشروعات الضَّخمة التي قامت بترسيتها شركة الكهرباء والمرتبطة بتشييد محطة الطَّاقة الحرارية بجنوب جدة. وأحرزت منطقة المدينةالمنورة حصة 13 في المئة، تشكَّلت من مشروعات ضخمة في قطاعي المياه والتصنيع. أما المنطقة الشرقيَّة، التي تستقطب عادة أعلى قيمة للمشروعات التي تتم ترسيتها بفضل التمركز المكثف لمشروعات الطَّاقة والبتروكيماويات والنفط والغاز بها، فقد احتلت المركز الرابع من حيث قيمة المشروعات التي تمَّت ترسيتها بحصة 10 في المئة؛ وتشكَّلت حصتها من العديد من المشروعات بمختلف القطاعات. أما منطقة الرياض، التي تجتذب أيْضًا قدرًا كبيرًا من المشروعات، فقد حصلت على حصة 3 في المئة فقط من قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها
