ظل الباكستاني محمد نعيم طيلة 12 عاما مضت مترقبا لحظة الموت قصاصا بعد صدور صك شرعي يقضي بهذا الحكم ضده إثر قتله أحد أبناء جلدته بعد خلاف نشب بينهما عام 1424. وانتهت أول من أمس في المحكمة الجزئية بجدة آخر فصول عتق رقبة الباكستاني محمد نعيم بعد نجاح جهود الوساطات التي قادها رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم السلامة بالتنسيق مع أهل الخير والتي أثمرت عن توفير قيمة الدية البالغة 110 آلاف ريال لذوي المقتول. وتعود تفاصيل قضية محمد نعيم الذي عاش أمس فرحة العتق من سيف العدالة إلى شرارة غضب اندلعت بينه وأحد رفاقه «باكستاني» انتهت بمصرع خصم نعيم نتيجة تلقيه ثلاث طعنات من سكين كان يحملها محمد نعيم. ليتم إيداعه السجن ومحاكمته بتهمة القتل العمد. وبعد جلسات متعددة تم التوصل مع وكيل ورثة القتيل إلى التنازل عن القاتل مشروطا بدفع دية القتل العمد التي حددت في تلك الفترة بمبلغ 110 آلاف ريال إلا أن ضيق ذات اليد الذي تعانيه أسرة القاتل حال دون توفير المبلغ ما تسبب في مكوث محمد نعيم داخل أسوار السجن طوال هذه السنين، حتى جاء أول من أمس حاملا أغلى البشائر في حياة محمد نعيم، حيث تكللت الوساطات الخيرية والتواصل مع عدد من الميسورين من أهل الخير بالنجاح، وتوفير الدية وتسليمها للورثة ومن ثم تصديق التنازل والبدء في استكمال إجراءات إطلاق السراح.