وافق صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على افتتاح تخصص نادر وجديد تحت مسمى الفحوصات اللا إتلافية (NDT)، يهدف إلى استخدام تقنيات وطرق علمية تمكن المختصين من التعرف على بيئة وخصائص المواد. من جهته قال مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عادل بن سالم باحكيم إن هذا التوجه جاء بناءً على نتائج مسح مسبق لاحتياجات القطاع الصناعي بالمملكة لمخرجات هذا التخصص وعدد القطاعات التعليمية والتدريبية التي تقدم هذا التخصص بدرجة الدبلوم المشارك على مستوى العالم حيث دلت النتائج على الافتقار الشديد لهذا التخصص والكوادر والمراكز المتخصصة في هذا المجال مقارنة بالاحتياج الكبير له في كافة القطاعات الإنتاجية، كما أكد بأن تخصص (NDT) يعتبر من التخصصات الحديثة جدا على مستوى العالم. وأشار إلى أن تخصص الفحوصات اللا إتلافية يهدف إلى استخدام تقنيات وطرق علمية تمكن المختصين من التعرف على بيئة وخصائص المواد من أجل تحديد مدى سلامة المواد والعناصر والهياكل دون إتلاف المنتج أو تعرضه للأذى وبمعنى آخر هو الأسلوب الذي يسمح بالكشف غير الهدام على المواد بدون التدخل في استعمال المنتج النهائي أو تعطيله عن العمل إذا كان قيد التشغيل. وأوضح بأن الفحوصات اللا إتلافية تلعب دورا موثوقا وحساسا في الاطمئنان بأن تؤدي مكونات الأنظمة الصناعية التطبيقية دورها بشكل فعال وثقة كبيرة لتجنب مشاكل العيوب التي تسبب الانهيارات بجميع أنواعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر تسربات وانفجارات خطوط الأنابيب والخزانات، وعيوب السكك الحديدية والجسور. وأضاف بأن أهمية الفحوصات اللا إتلافية تكمن في قدرتها الفائقة في كشف وتقييم العيوب وكشف التسربات، وتحديد السُمك والمواقع، وتحليل القياسات البعدية، ووصف وتصور البنية وتقدير الخواص الميكانيكية والفيزيائية، وقياس الإجهاد والانفعال والاستجابة الديناميكية وتقييم العيوب، وتصنيف وترتيب المواد وتحديد التركيب الكيميائي للمعادن. وتدخل الفحوصات اللا إتلافية في كل مرحلة من مراحل تكوين المنتجات بغرض المساعدة في تطوير المنتج، وعرض وتصنيف المواد الداخلة في المنتج، والمراقبة وتحسين السيطرة على العمليات الصناعية للحصول على المعالجة بالطرق الصحيحة وصولا للتجميع الصحيح والسليم للمنتج علاوة على التفتيش عن الإضرار أثناء الخدمة دون الحاجة إلى توقف الإنتاج كما هو معمول به حاليا وهي عمليات تقنية تحدد الخواص وتكتشف الأخطاء بطريقة غير مكلفة ولا تعرض القائمين بها للمخاطر وإصابات العمل.