قال إن المقترحات حول الكادر رفعت إلى المقام السامي.. وزير الصحة تحت «قبة الجزيرة»: (2-4)

نناقش مع وزارة المالية فصل ميزانية الرعاية الصحية الأولية ووضع برامج لتشغيلها

تستعرض ندوة «قبة الجزيرة» في جزئها الثاني أهم الاشكالات التي تواجه القطاع الصحي في المملكة عبر نقاش مستفيض بين كتاب وكاتبات صحيفة الجزيرة وفريق وزارة الصحة الذي ترأسه الوزير الدكتور عبد الله الربيعة, تناول الحوار أبرز ملامح عمل الوزارة للمرحلة الحالية، وتقييم ماتم انجازه خلال السنوات الماضية، كما تضمن الحوار تفصيلا لأبرز التحديات التي تواجهها الوزارة في عملها كنقص الإمكانات وتهالك البنية التحتية وإصابات الحوادث المرورية وكثافة الطلب المستمد من النمو السكاني واتساع الرقعة الجغرافية في تقديم الخدمات الطبية ... فإلى الندوة:
جوانب دراسة التأمين الصحي
الدكتور محمد خشيم تناول جوانب العمل لأي دراسة عن التأمين الصحي، وقال: إنه يتعين عليها اتباع الآتي :أولاً: المواطن لا يتحمل أية تكلفة للعلاج. ثانياً: المواطن يتوقع علاجا طبيا كاملا يشمل علاج الأسنان، والعلاج النفسي، ونواحي أخرى قد لا يغطيها التأمين التجاري، والمواطن بطبيعته يتطلع إليها. وبالنظر إلى التأمين التجاري فهو مطبق في الولايات المتحدة، في حين نجد التأمين التعاوني مطبقا في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وبقية دول العالم، في المقابل هناك دول قليلة جداً في العالم لم تطبق التأمين التعاوني. وحينما طبق التأمين التجاري في المملكة فقد ضم 26 شركة للتأمين حتى الآن تقدم خدماتها ل 8.4 مليون مقيم و 2.3 مليون مواطن سعودي في القطاع الخاص. وتابع الدكتور محمد خشيم: ويظل السؤال الأساسي المطروح هو: هل نستطيع الآن أن نعمم هذه التجربة على المقيمين الذين يتم فحصهم في بلدانهم قبل قدومهم إلى المملكة، فالعامل يفترض فيه أن يكون صحيح الجسم لكونه صغيرا في العمر وتم فحصه في بلده، وفي اللحظة التي قد يصاب فيها بمرض يغادر البلاد، فهذه الفئة التي تزيد على 8 ملايين لا تصلح للمقارنة على الإطلاق ، أيضاً حينما درسنا واقع 2.3 مليون مواطن سعودي يعملون في القطاع الخاص، وجدنا أنهم من الفئة الصغيرة السن، ولديهم طفلان أو 3 أطفال، ولذلك لا نستطيع أن نكون من خلالها صورة عن المستقبل التأميني للمواطن. ثم إن القطاع الخاص يتركز في الرياض وجدة والدمام، وإذا طلبنا من ولاة الأمر تطبيق التأمين التجاري، فمعناه أن الفئات المنتشرة في كل أنحاء المملكة قد لا يكون لها نفس الفرص الموجودة في هذه المدن الثلاث. ويوجد الآن خبراء من جميع الدول الأوروبية يشاركون في الدراسة الحالية التي نقوم بها، ويركزون على عواقب التأمين التجاري لأن جميع دول أوروبا الغربية تجنبته واتجهت إلى التأمين التعاوني، وإذا وصلنا إلى هذه الحقيقة سنجد أنه لم يقدم لولي الأمر حتى الآن أي شرح عن ماهية التأمين التعاوني. وفي حديثنا عن التأمين الصحي فإننا نتناول صندوقا يحتاج إلى تنظيم ومجلس إدارة وتشريعات توضح كيف يكون هذا التأمين التعاوني؟ فليس هناك دراسة حالية تستطيع وزارة الصحة أن توضح من خلالها آلية عمل التأمين التعاوني، والمقام السامي لن يقبل من الوزارة أن توجز كيفية تطبيقه في سطرين. وأردف الدكتور خشيم: المواطن اليوم يريد التأمين التجاري وذلبناء على دراسات واستطلاعات مطولة، لكنه يريد أن يستفيد مما تقدمه الدولة من خدمات الرعاية الصحية والعلاجية وأن يكون له تأمين ليعالج في القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الخدمات الصحية في العام الماضي في القطاع الخاص مبلغ 7.8 مليون ريال، ويمكن أن يزيد هذا الرقم، فالمواطن يريد أن تبقي الدولة على كل ما لديها، وكذلك تبقي الخدمة الطبية في القطاع الخاص، ونحن بدورنا الآن نشرك وزارة المالية في النقاش حول هذا الجانب، لأن القرار ليس قرار وزارة الصحة لوحدها ولكنه قرار الجميع حتى يعرف الجميع ما نحن مقبلون عليه.
الرعاية الأبوية وتخصيص الخدمات الصحية
وهنا تداخل الدكتور منصور الحواسي قائلا: أود أن أؤكد أن أغلب دول العالم المتقدم لم تذهب إلى تخصيص الخدمات الصحية، فأمريكا ما زالت الخدمات الصحية فيها خدمات حكومية في حوالي 70 إلى 80 % من مجملها لحساسية القطاع الصحي، وأغلب الدراسات العالمية ترى أن القطاع الخاص الأمريكي يشارك ب20 إلى 30 %، هذه جزئية، أما الجزئية الأخرى فإننا نجد في المملكة من يطالبون بخدمات صحية جيدة، ولهم الحق في ذلك فالمملكة ليست المدن الثلاث الرئيسية فقط، والحقيقة أنه في أغلب ما تم دراسته بخصوص تقديم خدمات المرافق الصحية من قبل القطاع الخاص خارج المدن ليس ذا جدوى اقتصادية، لكن القطاع الحكومي لاينظر اليها بمعيار الربحية بل في سياق الرعاية الصحية للمواطن,وهو مايجعلها متاحة لجميع المواطنين دون تمييز.
الرعاية الصحية وأولويات الإنفاق الحكومي
بدوره طرح الدكتور جاسر الحربش عدة أسئلة، باعتباره ممارسا لمهنة الطب منذ فترة طويلة ويمتلك خبرة عميقة في هذا المجال، فقال: لابد من التفكير الريادي لمواجهة إشكالات القطاع الصحي، ومن خلال تجربتي الشخصية مرورا بمحطات كثيرة كأستاذ في كلية الطب وممارسا في عيادات طبية شعرت بأن زملائي الذين سبقوني إلى العمل في القطاع الخاص أصبحوا في وضع مادي أفضل خلال ثلاث أو أربع سنوات، فقررت الاستغناء عن العمل الأكاديمي مع أنه يجري في دمي، وتعلمون معالي الوزير أن تسرب الكفاءات من القطاع الصحي الحكومي اليوم يزداد شراسة مع دخول قطاعات طبية في دول مجاورة على خط المنافسة سواء في قطر أو الإمارات أو كندا. وأردف الدكتور الحربش قائلا: الطبيب الاستشاري السعودي أثبت تميزا وحضورا لافتا جداً، وهذا يستوجب النظر بطريقة جدية ومختلفة تماما للحفاظ على الخبرات والكفاءات ، الأمر الآخر يتعلق بما أشرت إليه من التفكير الريادي، فكلما كان التركيز والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية في التطعيمات والإسعاف والأمراض الصغيرة وأمراض السكري والسمنة فإن ذلك سينعكس على حجم الطلب على الرعاية الصحية الثانوية، وبالتالي يقلل المجهود الطبي الذي تبذله الوزارة وينعكس أيضاً على كفاءة الأداء. وأضاف الحربش: كنت أتمنى على الدكتورعبد الله الربيعة التركيز على جوانب جراحة القلب والشرايين وجراحة التجميل بدلاً من صرف الملايين على الرعاية الصحية الأولية والثانوية، والتي تمثل ثقبا أسود في القطاع الصحي ويجب أن يعاد النظر فيه وفي الهرم من أساسه، الثقب الثاني من وجهة نظري هو الحرية الكاملة للمريض في استشارة عدة مؤسسات طبية في نفس اليوم ونفس الأسبوع باعتباره شخصية اعتبارية اجتماعية، فهناك من له ملف في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الحرس الوطني ومستشفى قوى الأمن العام والمستشفى العسكري.. وأعتقد أن هذا عبث، لأنه إذا كان لدينا مليون مريض يمارسون هذا السلوك فإن الخدمات الطبية التي تقدم لهم تكفي لعشرة ملايين مريض, أما الثقب الثالث فهو حوادث المرور التي تكلف أسرة طبية ومجهودا كبيرا في الرعاية والتأهيل، وهذه قضية تحتم على وزارة الصحة أن تمارس ضغطا شديدا عن طريق السلطات العليا على المديرية العامة لإدارات المرورلكي تتصرف بطريقة حازمة لتقليص حوادث المرور.
برنامج «إحالتي» للحد من الازدواجية
أجاب وزير الصحة: أشكر الزميل الدكتور جاسر الحربش وأعتقد أنه لايوجد نقاط خلاف بيني وبينه فيما طرح، فالانتقال من القطاع العام إلى الخاص يمثل تحول العطاء من جهة إلى أخرى لكنها ماتزال ضمن حضن الوطن الكبير، وأنت تعلم شخصيا يادكتور آلية صنع القرار في الوزارات الحكومية والعقبات التي تعترضها, وبخصوص الكادر أقول لكم أن الزملاء الذين شاركوا في هذا العمل ظلوا عامين يعملون بجهد متواصل وكل المطالب التي جاءت من مختلف المستشفيات رفعت إلى المقام السامي ونظرت الوزارة فيها. وأردف وزير الصحة : أما بالنسبة لجزئية الرعاية الصحية الأولية فأعتقد أن وزارة الصحة تنظر للرعاية الصحية الأولية منها بمفهومها الجديد الوقائي ويمثل ذلك التوجه القادم للوزارة، ونحن الآن نصحح واقعا نتمنى له الأفضل، وطرحنا فصل ميزانية الرعاية الصحية الأولية مع وزارة المالية وقدمنا برامج تشغيل لها يتم مناقشتها مع الوزارة، وهناك إستراتيجية للرعاية الصحية الأولية سيتحدث عنها الدكتور محمد باسليمان وهذه الإستراتيجية شارك في صياغتها القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة جنبا إلى جنب مع الوزارة، وكل المقترحات التي تطرحها يا دكتور جاسر ستكون موضع عناية واهتمام منا، ووزارة الصحة تجتهد وتقوم بدور لخدمة الوطن ومن ينصحنا فهو صاحب فضل علينا بعد الله، أما بالنسبة للاستشارات الازدواجية من قبل المراجع لأكثر من مستشفى فقد شكلت لجان من مجلس الخدمات الصحية تضم ممثلين للقطاع الخاص في مجلس الخدمات الصحية، ومن المسائل التي توصلت لها اللجنة هي منع الازدواجية، وهذه المسألة تمثل أحد الأهداف الأساسية لبرنامج «إحالتي» الذي سيعمل بدوره على منع الاستشارات المزدوجة، وقد شارك القطاع الخاص في هذا البرنامج، الذي سينظم العمل إلكترونياً ليصبح منظومة متكاملة، وللعلم فقد استغرق تنفيذ الربط الإلكتروني في بريطانيا 10 سنوات، في حين أنه لم يتم الانتهاء منه في أمريكا حتى الآن .أما بالنسبة للحوادث فهي تمثل بالنسبة لنا في وزارة الصحة أحد أهم التحديات، وهناك لجنة وطنية لبحث ومعالجة هذه القضية ووزير الصحة عضو في هذه اللجنة، كما أن الوزارة تضغط بكل قوة لتخفيف هذه الحوادث، وهي بلا شك تثقل كاهل الوزارة وتكبدها ميزانيات ضخمة، إذا ما علمنا بأن الحوادث المرورية تمثل 15 إلى 20 % من أسباب دخول الكبار إلى المستشفيات، ووزارة الصحة تقوم الآن بعمل مسوحات علمية اقتصادية مع بض الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لدينا ستة مسوحات علمية حديثة من شأنها أن تشكل مرجعا للقطاع العام والخاص وكذلك لوسائل الإعلام.
ندرة تخصص طب الأسرة
من جانبه تحدث الدكتور محمد باسليمان عن الخطة الوطنية للرعاية الصحية الأولية فقال: لا شك أن الرعاية الصحية الأولية هي قاعدة الخدمات الصحية وهي الأساس لكل الخدمات الصحية، والجميع يطمح في أن تقدم الرعاية الصحية الأولية في المملكة على أكمل وجه، بحيث تكون المملكة رائدة في هذا المجال على المستوى العالمي وليس على المستوى الإقليمي فقط، وهناك فرص كبيرة جداً كما ذكر معالي الوزير لتحسين خدمات هذا القطاع الهام، والوزارة بدأت في هذا الجانب عبر عدة محاور، فهناك برامج كثيرة جداً على مستوى الرعاية الصحية الأولية بدءاً من البنية التحتية للمراكز الصحية، ولدى الوزارة الآن 1671 مركزا صحيا نموذجيا على مستوى المملكة مجهزة بأحدث التجهيزات وسيتم إعداد قوى عاملة على كفاءة عالية لتتولى مهام تشغيلها وفق أعلى المعايير المهنية، ومنطلقنا في هذا التوجه هو: تغير النظرة تجاه دور الرعاية الصحية الأولية وضرورة نقلها من دائرة علاج الأمراض البسيطة إلى علاج أمراض عدة لم تكن ضمن أجندة عملها في السابق، الأمر الذي ساهم في تخفيض حالات التحويل إلى المستشفيات وبالتي خفف من حجم الضغط عليها، وعلاوة على ذلك فلدى وزارة الصحة برامج لرعاية المسنين وبرامج لرعاية الأصحاء وأخرى لرعاية المراهقين، ونتوقع أن يحدث المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة نقلة نوعية كبيرة في خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال المرحلة المقبلة، وما أود قوله: إن الرعاية الصحية الأولية في المملكة حققت إنجازات كبيرة حسب تقارير عالمية ومنها ما ذكره الدكتور محمد خشيم، فقد وصلنا إلى مؤشرات صحية عالمية وإنجازات كبيرة تم تحقيقها خلال 25 سنة فقط، في الوقت الذي نجد فيه دولا كثيرة استغرقت قرنا كاملا لتحقيق نفس المعدلات التي وصلنا إليها حالياً، والكثير من الإنجازات التي تحققت تجيّر للرعاية الصحية الأولية، إلا أن الطموح ما زال أكثر، ومعظم الأمراض المزمنة سيكون علاجها في المراكز الصحية. وأضاف الدكتور باسليمان: ووفقا لما ذكره الدكتور منصور بأن لدينا في وزارة الصحة الآن 1100 مركز رعاية صحية، فإننا إذا افترضنا أن كل مركز يحتاج لطبيبين استشاريين على الأقل، فسنحتاج إلى ألفي استشاري رعاية صحية أولية مؤهلين في تخصص طب الأسرة، وهنا تكمن المشكلة، لأن العالم بأسره يعاني ندرة في هذا التخصص، وهذا أحد التحديات الكبيرة التي تواجهنا، ورغم ذلك فنحن متفائلون بوجود كليات اطب في مناطق المملكة ستساعد بدورها في تخريج أعداد أكبر من الأطباء السعوديين، ومتفائلون أيضا بالتوسع في البرامج الصحية التأهيلية. وفي تعليق وزير الصحة بهذا الخصوص، قال: إن القطاع الخاص مسؤول أيضاً عن تعزيز الصحة، وهناك مادة أتمنى من الدكتور جاسر والجميع قراءتها تستعرض أوجه الخلل في أداء االولايات المتحدة في مجال الرعاية الصحية رغم أنها تنفق أموالا ضخمة على الصحة إلا أنها تعتبر أقل إنفاقا من دول كثيرة، فيما تؤكد مؤشرات عدة أن الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها الاقتصادية والعالمية مازالت على الطريق ولم تصل بعد إلى تحقيق أهدافها التي رسمتها بخصوص الرعاية الصحية، بدليل أنها تواصل تقييم أوضاع قطاعها الصحي وتعيد النظر في خططها المستقبلية.
ندرة الأسرة وتعزيز الثقافة المجتمعية
الدكتورة فوزية أبو خالد تساءلت عن مشكلة الأسرة وندرتها في المستشفيات وقالت: عانيت من عدم توفر أسرة في كل مرة أراجع فيها أقسام الطوارىء بالمستشفيات، فأين يكمن الخلل في هذا الجانب؟، أما ما يتصل بالرعاية الصحية الأولية فيمكنني اختزال إشكالياتها في جزأين: الأول ذا علاقة مباشرة بثقافة المجتمع والثاني يدور حول الثقة، فالمجتمع لا يعير الرعاية الصحية الأولية أهمية تذكر، فهو يرى أنها عديمة الجدوى ولا توفر الحد الأدنى من الاهتمام والعناية الواجبة، لذلك نحتاج إلى تعزيز هذا الجانب وغرس تلك الثقافة في المجتمع، ونحتاج أيضا إلى زرع الثقة في هذه المراكز، لذلك أطالب بإعادة النظر في المراكز الطبية الحيوية مثل مراكز السكر، الأمر الآخر يتعلق بالعمالة المنزلية وعلاجها سواء السائقين أو العاملات المنزليات، فقد رأيت عاملة منزلية تعاني من مشكلة صحية ولم تتمكن من العلاج، وهذه القضية مرتبطة بسمعة المملكة في الخارج وبالذات في قضية التعامل مع العمالة المنزلية، أيضاً أود السؤال عن وضع الاطباء الذين يعملون في الفترة الليلية، كيف يمكن توفير وسائل آمنة تنقلهم إلى منازلهم وتضمن عدم تعرضهم لأية أخطار، أيضاً فيما يتعلق بالأطباء من ذوي التخصصات النادرة الذين يعملون لوقت إضافي يزيد عن ساعات عملهم الرسمية، يجب أن ينظر لهم بعين التقدير من النواحي المالية، وأخيراً أحيي معالي الوزير على وجود العنصر النسائي ضمن الوفد ونتمنى لهم التوفيق. وبدأ وزير الصحة حديثه بتحية زميلاته الدكتورة منيرة العصيمي والدكتورة عفاف التويجري، اللتين كانتا أول سيدتين تحدثتا في مجلس الشورى، ثم أجاب: فيما يتعلق بمشكلة الأسرة، جميعنا يعلم أنه في فترة من الزمن لم تكن هناك مشاريع صحية جديدة، فأصبح الطلب متزايدا على القطاعات الصحية ما أحدث فجوة بين المتوفر والمطلوب، وقد بدأت الوزارة بإيجاد حلول سريعة قدر المستطاع وحلول أخرى طويلة الأمد، بحيث يتناسب عدد الأسرة مع المعدل العالمي، وسوف تتيح جراحة اليوم الواحد والطب المنزلي زيادة في السعة السريرية. كما أتفق معك بخصوص الرعاية الصحية الأولية فهي في الأساس ثقافة مجتمع وثقة، ونحن نعرف أنه كان هناك فجوة ثقة بين وزارة الصحة وبين المواطن، وقد سعينا خلال 4 سنوات مضت إلى تقليص هذه الفجوة، ونجحنا في بعض النواحي وبعضها يمثل تحديا لنا، وأعدكم بأن وزارة الصحة تبذل كل جهد لتغيير الثقافة داخل الوزارة، لأنغيير ثقافة 250 أو 260 ألف موظف ليس بالأمر السهل، وسنصل إن شاء الله إلى كسب ثقة المواطن وتغيير ثقافة المجتمع حول مفهوم الرعاية الصحية الأولية بعد تطبيق الإستراتيجية الوطنية. وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، فمجلس للضمان الصحي ارتأى أن تكون من مسؤولية وزارة الصحة، وأنا أعني العمالة المنزلية على الكفالات الفردية، وليس عمالة المؤسسات التي يجب التأمين عليها، فالعمالة المنزلية على الكفالة الفردية تعالج حسب النظام في مراكز وزارة الصحة، الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. أما ما يتعلق بالمناوبات فإن كل ما يطبق في معايير الهيئة السعودية للتخصصات يوجب تواجد الطبيب على مدار ال 24 ساعة حتى ينظر للمريض بصورة متكاملة، لكن في المقابل هناك تخصصات تتطلب مجهودا من الأطباء كالطوارئ والعناية المركزة، ويخصص لهم غرف نوم في المستشفى، لكن المحصلة أنه إذا قلت المناوبات فستكون مخرجات الإنتاج ضعيفة ما يخل بتوازن العمل في المستشفيات.
الخطة الاستراتيجية وأبرز تحديات المرحلة
كما استعرض الدكتور محمد باسليمان خلال الندوة خطط وإستراتيجية وزارة الصحة، حيث قال: وزارة الصحة في كل خططها تبدأ من نص النظام الأساسي للحكم في المادة 27 والتي تنص على التالي:» تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والعجز والشيخوخة».. والمادة 31 وتنص على التالي: «تعنى الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن».. وكذلك النظام الصحي حدد مسؤوليات وزارة الصحة التي تتمثل في الرعاية الأولية والرعاية في المستشفيات والخدمات العلاجية في المستشفيات التخصصية ووضع الخطط والإستراتيجيات لتوفير الخدمة. وقال الدكتور باسليمان: في مجمل الوضع الصحي في المملكة، هناك العديد من المؤشرات أهمها: أن المملكة تحتل اليوم المرتبة التاسعة عالمياً من حيث اللقاحات واكتمال التحصينات ضد الأمراض، والكل يعلم أن المملكة في مؤشرات الأداء قضت على مرض شلل الأطفال، ومرض الحصبة في طريقه الآن للاندثار، كذلك انخفض عدد المصابين بالدرن الرئوي خلال السنوات الماضية، وانحسرت الأمراض المعدية خلال السنوات الست الماضية، كما تقلصت نسبة الإصابة بأمراض الدفتريا والسعال الديكي. ومن مؤشرات الأداء كذلك ابتداء من مؤشر متوسط العمر عند الولادة إلى وفيات الأمهات لكل عشرة آلاف نسمة، كل ذلك يشهد انخفاضا ملموسا، فعلى سبيل المثال انخفضت وفيات الرضع لكل ألف مولود لتصل إلى 16.5 لكل 100 ألف مولود. من ناحية أخرى فإن القطاع الصحي في المملكة يمر بالعديد من التحديات يمكن إجمالها في التحدي السكاني ويمثل أكبر تحد، حيث يقترب عدد سكان المملكة من حافة ال29 مليون نسمة، والتوقعات تشير إلى بلوغهم 35 مليون نسمة بحلول العام 1440 ه. أما بالنسبة لفئة السكان ممن تعدوا سن ال60 فسيتجاوز عددهم مليوني نسمة في العام 1440ه، كذلك تحدي الصحة العامة ويشكل أحد أكبر التحديات وهي تتمثل في تزايد الحوادث المرورية وقلة الحركة الجسدية والتدخين الذي وصلت نسبته إلى حدود كبيرة جدا، كما لوحظ ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري بين السعوديين خلال السنوات العشر الماضية، والمملكة تعتبر من أوائل الدول التي ينتشر فيها هذا الداء، ارتفاع نسبة أمراض القلب وارتفاع نسبة الأمراض السرطانية وهذا في مجمله يعود إلى ارتفاع عدد السكان ممن تعدت أعمارهم الخمسينات والستينات، ومن الطبيعي أن نكون مشابهين لبقية دول العالم في هذه الأمراض، كما نلاحظ كبر مساحة المملكة والتي تشمل ألفيقرية و150 مدينة، وهذا أحد التحديات نظراً للمسافات الشاسعة واتساع رقعة التباعد الجغرافي. وأضاف الدكتور باسليمان: أما التحديات المرحلية التي تواجه وزارة الصحة على وجه الخصوص فهي نقص الإمكانيات، وتهالك البنية التحتية، ونقص الجودة والأخطاء الطبية وضعف العمل المؤسسي والأنظمة وضعف المكننة والحكومة الإلكترونية، فهذه مجمل التحديات الخمسة الكبيرة التي وضعتها الوزارة خلال السنوات الماضية. ولمواجهتها وضعت الوزارة خطتها الإستراتيجية والتي تمثلت في الرؤية والرسالة، ووضوح الأهداف الإستراتيجية وتبعتها المبادرات وكل المشاريع والملفات والجداول الزمنية في خطة متكاملة وأصبحت لدى الوزارة خطة إستراتيجية متكاملة مدتها 10 سنوات ابتداء من 1431 إلى 1440 ه، هذه الأهداف الخمسة للوزارة، باكورتها وعمودها الأساس جاء من خلال مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب البحثي والتعليمي، ثم تأتي الأهداف الأخرى وهي إرساء العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة والقياس ومراقبة الأداء واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية والاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الصحة وطرق التمويل وتطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات. والمشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة هو الهدف الإستراتيجي الأول الآن، مما يعني أن بين دفتيه، توجد كل التفاصيل الدقيقة للخدمات الصحية وخدمات الأسنان والمستشفيات النفسية والخدمات التخصصية. وأردف قائلا: هذه الإستراتيجية تتصدى لكل التحديات الثماني التي ذكرت في خمسة أهداف إستراتيجية، والوزارة منذ اليوم الأول وخلال السنوات الأربع الماضية وضعت حلولا قصيرة الأمد وحلولا طويلة الأمد، فمن الحلول القصيرة على سبيل المثال لتلافي نقص الإمكانيات وتهالك البنية التحتية كان باكورتها هو زيادة جراحات اليوم الواحد، والأرقام توضح مدى التقدم الحاصل في جراحات اليوم الواحد والتي بلغت العام الماضي أكثر من 65 ألف عملية أجريت بواسطة جراحة اليوم الواحد، أيضاً زادت الأسرِّة في المستشفيات خلال ال4 سنوات وبلغت ما يقرب من 35.655 سريرا، كذلك تم شراء الخدمة من القطاع الخاص العام الماضي بمبلغ 718 مليون ريال وزيادة دوران السرير والاستخدام الأمثل له، كذلك زيادة إنشاء أقسام العناية المركزة بأكثر من 690 مليون ريال، والآن تبنى وحدات العناية المركزة في أكثر من 8 مناطق بالمملكة كحلول سريعة، لأها التي تمثل حجر الزاوية في الضغط على الأسرة حالياً، كذلك اعتمدت تكاليف ترميم أكثر من 44 مستشفى متهالكا بأكثر من 4 مليارات ريال، كلها الآن تم عمل الخرائط والتصميم لها، وهي الآن جاهزة للطرح وخلال العام والنصف العام ستكون أول تباشيرها إن شاء الله، وتم تأمين أكثر من 1500 سيارة إسعاف بالفرق الطبية وتم تجهيز أكثر من 150 غرفة. أما الحلول طويلة الأمد على سبيل المثال بالنسبة للمراكز الصحية فقد بلغ ما تم تشغيله الآن أكثر من 751 مركزا ويتوقع أن ينتهي إنشاء 34 مركزا هذا العام وسيتم الانتهاء من 920 مركزا خلال السنوات الخمس القادمة ليصبح المجموع 1671 مركزاً. وقال الدكتور باسليمان: بالنسبة لضعف العمل المؤسسي وإدخال الأنظمة فالوزارة لديها اليوم مجلس تنفيذي يجتمع شهرياً مع فريق عمل كبير ويضم أكثر من 120 موظفاً كلهم من المؤهلين. كذلك لدى الوزارة هيكل إداري جديد، كما تم الانتهاء من جميع الإجراءات المالية والإدارية بالتعاون مع أساتذة جامعة الملك سعود، وهذا يمثل مشروعا كبيرا، وتم أيضا التعاون مع إحدى الشركات العالمية لإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية، وتم إنشاء الدليل الدوائي للوزارة ووضع حقوق الموظفين، وفي مجال نقص الجودة والأخطاء الطبية تم إخضاع جميع مستشفيات الوزارة للاعتماد المحلي والعالمي وحتى الآن يوجد أكثر من 38 مستشفى حائزا على الاعتماد المحلي و11 مستشفى حائزا على الاعتماد العالمي، كذلك لدينا برنامج رصد الأخطاء الطبية الجسمية للتعامل معها، ولدينا اليوم برنامج علاقات مرضى، ولدينا أيضا عقود تعاون مع جامعات عالمية، ومنها التعاون بين جامعة مينسوتا ومدينة الملك فهد الطبية لتحسين العناية المركزة لحديثي الولادة، ومن المدخلات الجديدة في وزارة الصحة فحص الشهادات والممارسة السريرية. أما بالنسبة للحكومة الإلكترونية فإننا نعمل على إنجاز الملف الطبي الإلكتروني الموحد ونأمل أن نحقق نتائج طيبة في إنجازه خلال العامين القادمين،كذلك انتهينا من القوانين لعمل الطاقم الطبي، واشتركنا مع كلية الجراحيين الأمريكيين في مراقبة وتحليل نتائج العمليات الجراحية، ولدينا اليوم برنامج لتدريب مديري المستشفيات الحكومية ونظام الرقابة من الأمراض الوبائية يعرف ببرنامح (حصن)، كذلك نعمل على إصدار التراخيص الطبية لكل العاملين في القطاع الخاص.
****
المشاركون في الندوة من وزارة الصحة:
- معالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة
- معالي الدكتور محمد خشيم نائب الوزير للتخطيط والتطوير
- معالي الدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية
- د. يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية
- د. صلاح المزروع وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية
- د. محمد اليمني وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة
- د. علي الزواوي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الخاص
- د. محمد باسليمان وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية
- د. منيرة العصيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة
- د. عفاف التويجري مدير عام الإدارة العامة للتدريب والابتعاث
- د. علي القحطاني مستشار الوزير لشؤون المناطق
- د. خالد مرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
- م. سعد آل الشيخ مدير عام المشاريع بالوزارة
- د. عدنان العبدالكريم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض
****
المشاركون في الندوة من أسرة (الجزيرة):
- خالد المالك رئيس التحرير
- عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير
- فهد العجلان نائب رئيس التحرير
- جاسر الجاسر مستشار التحرير
- منصور الزهراني مدير التحرير للشؤون المحلية
- د. عبدالله أبا الجيش كاتب وصحفي
- حبيب الشمري مساعد مدير التحرير للشؤون المحلية
- فداء البديوي مديرة القسم النسائي المكلفة
**
الكتاب:
- د. أحمد الفراج
- د. عبدالعزيز الجارالله
- محمد آل الشيخ
- د. حمزة السالم
- د. محمد الخازم
- د. يوسف المحيميد
- د. جاسر الحربش
- محمد المهنا أبا الخيل
- د. عبدالعزيز السماري
- د. عبدالرحمن الحبيب
- د. محمد العبداللطيف
- محمد العنقري
- خالد البواردي
**
الكاتبات:
- د. فوزية أبو خالد
- د. فوزية البكر
- سمر المقرن
- رقية الهويريني
- فوزية الجار الله
- كوثر الأربش
- أمل بنت فهد