أكد أن التأمين الصحي التجاري يرفع تكلفة الرعاية على المواطن.. وزير الصحة تحت «قبة الجزيرة»: (1-4)

إطلاق برنامج «الإحالة» الإلكتروني خلال أسابيع لمساعدة المواطن في البحث عن العلاج

حينما يجتمع الأصحاء فليس لديهم ما يقدمونه للمرضى أكثر من النصائح الجيدة!.. كان يمكن لندوة قبة الجزيرة أن لا تتجاوز في تناولها للشأن الصحي ما قاله الكاتب المسرحي اللاتيني الشهير تيرينس.. غير أن ذوّادة أسئلة المشاركين من الكتّاب والكاتبات والزملاء الصحفيين في مواجهة وزير الصحة كانت ملأى بهموم وشجون المواطن تجاه حجر الزاوية في بناء التنمية وهو القطاع الصحي.
مشرط وزير الصحة الجراح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، تناول أمام الندوة بنية القطاع الصحي وقدَّم رؤيته حول الهيكل الجديد لوزارة الصحة الذي يراعي المتغيِّرات في النظم الصحية العالمية، ولم يتجاوز نظام التأمين الصحي التجاري الذي يزداد الجدل حوله.. فإلى الندوة :
في البداية رحب الزميل خالد المالك رئيس التحرير بوزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، تحت قبة الجزيرة وكذلك بالوفد المرافق له من نواب الوزير ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدير مجلس الخدمات الصحية وقال: أحيي أيضاً الزملاء قياديي الصحيفة وكتَّاب وكاتبات «الجزيرة»، والمحررين المشاركين في هذا اللقاء لإثراء النقاش مع وزير الصحة، فهذه الندوة تتزامن مع صدور الميزانية والموازنة التي تحمل مخصصات ضخمة لوزارة الصحة كغيرها من الوزارات المعنية برفاه المواطن والمواطنة، وقد تعوّدنا من الوزير أن يتحدث معنا بصراحة وشفافية في لقاءته الإعلامية،كما تعوّدنا من الزملاء في أسرة تحرير «الجزيرة» وكتّابها وكاتباتها أن يكونوا على مستوى عال من الشفافية من خلال أسئلتهم ومداخلاتهم البناءة ليحمل هذا اللقاء الكثير مما يتطلع إليه المواطن. كما نسعد اليوم بوجود وكيلة مساعدة في الوزارة وأيضاً مديرة الابتعاث ضمن وفد الوزارة المشارك، وفي نظري أن هذه الخطوة تحسب للوزير الدكتور عبد الله ضمن قناعاته في إشراك المرأة وهي وبلا شك تسجّل خطوة لوزارة الصحة وللوزير في إشراك العنصر النسائي، وخصوصاً نحن نحتفل اليوم بدخول 30 امرأة مجلس الشورى ضمن إشراك المرأة في تنمية وخدمة المجتمع.
إعادة هيكلة الوزارة والمنظور الصحي
قدّم وزير الصحة في بداية حديثه للندوة الشكر لرئيس التحرير الزميل خالد المالك على هذه الدعوة الكريمة ولمنسوبي وكتَّاب الصحيفة المشاركين والمشاركات، حيث قال: وزارة الصحة كعادتها تتشرَّف وللمرة الثانية بلقاء الإخوة والأخوات الإعلاميين في صحيفة الجزيرة إيماناً منها بأن الوسائل الإعلامية المختلفة هي الشريك الإستراتيجي للوزارة، وكذلك أشكر زملائي الذين أصروا على أن يشاركوني في هذا اللقاء من أصحاب المعالي النواب وأصحاب السعادة الوكلاء والزميلات، وأشكر أيضاً سعادة الأخ الدكتور يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية لمشاركته لنا هذه الليلة ليكون هذا اللقاء بحق: «رؤية متكاملة وشاملة لدور الوزارة ورؤيتها إلى القطاع الصحي»..
وأضاف الوزير: في البداية دعوني أوضح لكم أولاً: من المعلوم لدى الجميع أن وزارة الصحة، وزارة خدمية بحتة، وقد أعادت الوزارة تقييم هذه النظرة لدورها، فهي وإن كان مناطاً بها خدمة المريض في القطاع الصحي، إلا أن وزارات الصحة في العالم لها دور آخر أيضاً مهم جداً في مجالات التدريب والبحث بالإضافة إلى عنصر مهم وهو نقل التقنية والصناعة الصحية، ومن هذه المنطلقات ومن متغيّرات الصحة في العالم، جاءت نظرة وزارة الصحة باتجاه إعادة هيكلة الوزارة والمنظور الصحي، حيث إن الهيكل الجديد لوزارة الصحة يراعي المتغيِّرات في النظم الصحية بإرساء مفهوم الصحة العامة واستقلالها كوكالة، أيضاً إرساء مفهوم وكالة مساعدة للقطاع الصحي الخاص، كذلك إيجاد وكالة مساعده للاستثمار الصحي، وإيجاد وكالة مساعدة للتخطيط الصحي، كل هذه المفاهيم وضعت في سياق المنظور الجديد لوزارة الصحة، وأود التأكيد على أن إستراتيجية الوزارة وضعت في اعتبارها مبادئ العدالة والشفافية وتوزيع الخدمة، بحيث يكون المريض هو محور الارتكاز لبناء النظام الصحي، كما أود الإشارة إلى أن العمل جار حالياً على المراجعة الثانية للمشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والذي بُني على معايير ومقاييس تشمل مستويات الرعاية الصحية من الأولية إلى المرجعية وهي المستوى الرابع، وهذه المعايير ترتكز على أرقام ومكونات بنيت وفقاً لمفهوم المعايير الوطنية، مع الاستفادة من المعايير العالمية، وقد شارك في إعداد هذه المعايير التيارات الصحية في المملكة، اللجان الصحية في مجلس الشورى، وكذلك الخبرات العالمية في المجلس الاستشاري العالمي إلى جانب وزارة الصحة، ونحن الآن بصدد طرح الجزء الثاني من هذا المشروع ليكون مرجعاً ليس فقط لوزارة الصحة وإنما لمختلف الجهات التي تشاركها التمويل الصحي.
تعزيز الوعي وهاجس التمويل الصحي
وأردف وزير الصحة قائلاً: تقوم وزارة الصحة حالياً بجهود كبيرة على كل المستويات أولاً بكسب المواطن ليكون شريكاً للوزارة لا كمستفيد من الخدمة فحسب، وإنما ليكون جزءاً من الحل في تطوير الرعاية الصحية في المملكة، وخصوصاً أن مفهوم تعزيز الصحة يشكل هاجساً كبيراً ليس لوزارة الصحة فحسب وإنما لجميع فئات المجتمع ولكم أنتم أيضاً أيها الإعلاميون والإعلاميات، وليكن واضحاً أنه مهما صرف على القطاع الصحي ما لم تعزّز الصحة ويتم التركيز على البرامج الوقائية، وكذلك الوعي الصحي فإن تمويل الصحة سيشكل هاجساً كبيراً، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة جداً بين ما هو مطلوب من المستفيدين من الخدمة وما هو متاح، لذلك فإن لدى وزارة الصحة مشاريع ضخمة جداً تهدف من خلالها للوصول إلى المعدلات التي تخفف عن المواطن، فلدينا مشاريع يصل عددها إلى 179 مشروعاً من المستشفيات والمراكز المرجعية والمراكز النوعية، و1671 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، وجميع هذه المشاريع إما أن تكون مطروحة للتنفيذ أو في طريقها للطرح، ونتوقّع أن ينتهي العمل منها خلال السنوات الخمس المقبلة، كذلك لدينا طريق طويل جداً في بناء الكوادر الصحية، وقد ركّزنا في الوزارة على برامج التدريب والابتعاث وانتقلنا من 150 أو200 مبتعث بين الابتعاث الخارجي والداخلي إلى ما يقارب 4 آلاف مبتعث ومتدرب، كما أنشأت الوزارة شراكات كبيرة جداً وإستراتيجيات مشتركة مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وكذلك شراكات مع الشركات الوطنية والعالمية في نقل التقنية، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر صناعات وتقوية البلازما التي تحوّلت من مفهوم وزارة الصحة إلى مفهوم خليجي ثم انتقلت لتصبح مفهوماً عربياً، كذلك مفهوم علاج البروتون ليصبح مفهوماً وطنياً استثمارياً وبحثياً، وكذلك الصناعات الدوائية إلى جانب شراكات وزارة الصحة في صناعات اللقاحات مع الشركات العالمية. وقال الدكتور الربيعة: ما ذكرته موجز بسيط لما تقوم به وزارة الصحة، وأعلم أن لديكم أسئلة كثيرة، لذلك حاولت اختصار الوقت حتى أتيح لكم أيها الإخوة الكرام المجال للأسئلة ويشرّفني وزملائي أن نجيب على الأسئلة التي ستطرح ونعدكم كما عوّدنا وسائل الإعلام من قبل أن نكون دائماً شفافين في إجاباتنا، ونعترف بأننا لسنا كاملين، فلدينا أوجه قصور ونسعى جاهدين إلى أن نواجهها لنكسب رضا الله ثم رضا المستفيدين من هذه الخدمات وكذلك الشراكة طويلة المى مع وسائل الإعلام.
الزميل الأستاذ خالد المالك رئيس التحرير شكر الوزير على هذا الطرح الموجز، وقال: قبل 35 عاماً دعاني وزير الإعلام آنذاك لتناول الشاي في مكتبه محتجاً على أحد الكتّاب في صحيفة الجزيرة في ذلك الوقت كان يعمل في وزارة الصحة، وقال الوزير: إنه لا يجوز له أن ينتقد وزارة الصحة بما أنه يعمل فيها.. وأعتقد أننا في «الجزيرة» الآن في مرحلة مختلفة، فإذا كان من بين الأطباء في وزارة الصحة من يكتبون في «الجزيرة» ويشاركوننا في هذا المساء، فمن حقهم انتقاد الوزارة حتى وإن كانوا يعملون فيها، وأعتقد أن وزير الصحة سيكون سعيداً لسماع وجهات نظرهم ومناقشتها، وأدعو الدكتور عبدالعزيز السماري وأعتقد أنه يعمل ضمن منظومة وزارة الصحة من خلال مستشفى الملك فيصل التخصصي للحديث والمداخلة بما يراه.
المريض محور أساسي للعمل المؤسسي
الدكتور عبدالعزيز السماري تحدث قائلاً: باعتباري طبيباً في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومن خارج منسوبي وزارة الصحة فلدي سؤالان: الأول في إطار الأهداف الإستراتيجية التي من ضمنها رفع معايير قياس الجودة والإنتاج واستقطاب الكوادر المؤهلة، والاستخدام الأمثل للموارد وتنوّعها ثم معالجة أية قصور في وزارة الصحة، وجميعها أهداف نبيلة، لكننا تفاجأنا بالكادر الصحي الجديد المكون من صفحة واحدة بمصطلحات قديمة مستوردة من دولة عربية مجاورة، فضلاً عن كونه ينطبق على جميع التخصصات ولا يحقق المساواة بينها فيما يتعلق بالبدلات والمحاسبة على الأخطاء، والحق ألا يعاقب الجميع على فعل شخص واحد بحسب معايير قياس الجودة والإنتاج، هذا الكادر الذي يشمل كثيراً من المؤسسات تم ربطه بقرار مركزي ما أدى إلى هجرة الأطباء من وزارة الصحة إلى القطاع الخاص، بخلاف القطاع الإداري الذي لم يتأثر بالكادر. وما أتمناه من الوزير اليوم هو دعم العمل المؤسسي كما نصت عليه الإستراتيجية. النقطة الأخرى تدور حول المؤسسة العامة غير الهادفة للربح، والتي لها موارد مختلفة شأنها شأن مثيلاتها في العالم المتقدّم، حيث يظل للوزارة أهميتها في رفع مستوى الكوادر الطبية وتطبيق الكادر وتطويره على المراكز الثانوية، فلا يمكن أن يطبّق الكادر على 59 مركز تشغيل ذاتياً ثانوياً، ثم يطلب من المؤسسات التخصصية أن تبقى على نفس المستوى من الكفاءة في الأداء؟
فأجاب وزير الصحة قائلاً: ما أتمناه على الدكتور عبد العزيز أن يخصص من وقته ساعتين ليقرأ الكادر بهدوء وبحيادية كإعلامي وليس كطبيب يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي، فالكادر ليس صفحة واحدة، ومن هذا المنطلق فهناك فرق بين السلم في الكادر وفرق بين تفاصيل الكادر، لذا نجد كادر مستشفى «التخصصي» صفحة، وكادر مستشفى الحرس الوطني صفحة، وكل الكوادر صفحة عندما تطرح ولكن توجد تعليمات وتفاصيل كثيرة جداً أتمنى أن يقرأها، ولا يجب أن نخلط بين العمل المؤسسي كعمل يخص المريض ونربط بين دخل الأطباء كعمل مؤسسي آخر، فهناك نظرة مختلفة، حيث إن العمل المؤسسي للأطباء وفقاً لسياسة العمل يتركز في خدمة المريض بمعنى أن يكون النهج مؤسسياً لخدمة المريض، وأنا على يقين بأن الدكتور عبدالعزيز وزملاءه في «التخصصي» وأنا أحد منسوبي المستشفى همنا الأول هو المريض، وهذا لا يقلّل من أن يكون للزملاء في «التخصصي» وفي مستشفى الحرس الوطني وفي الوزارة مطالب، ولا أعتقد أن هناك أحداً وعلى رأسهم رئيس مجلس الخدمات الصحية لديه تحفظ على زيادة الكوادر، وأتمنى أن يطّلع الدكتور عبدالعزيز على الخطابات السرية التي رفعت من رئيس مجلس الخدمات الصحية في بعض المحافظات، ويبقى الهدف من الكادر هو خدمة الوطن، ومن الممكن أن الدكتور عبدالعزيز يعلم أن الكادر انتهى قبل أن أُعيَّن وزيراً، وصدر بعد تعييني وزيراً، وهذه ملاحظة يجب أخذها بعين الاعتبار.
الراتب يغطي الكثير من العاملين الصحيين
الدكتور يعقوب المزروع رئيس مجلس الخدمات الصحية طرح عدة محاور في هذا الصدد قائلاً: الكادر كان مطلباً من مجلس الخدمات الصحية بكافة أعضائه، ففي اجتماع المجلس بتاريخ 10 محرم 1426ه وافق المجلس على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات العامة والخاصة، ومراجعة اللائحة الصحية بما يتناسب مع منافسة السوق بما فيها البدلات والحوافز المالية مثل السكن وبدل التدريب وبدل الانتقال، والسماح بانتقال العاملين في المؤسسات الصحية المختلفة ضمن ضوابط محددة، وهو قرار من المجلس وكل القطاعات التابعة له، وكانت الموافقة ضمن الأمر السامي الكريم بتوحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية والخاصة، وهذا السلم يغطي كافة الفئات الصحية المشمولة بالأطباء والصيادلة والأخصائيين من غير الأطباء والصيادلة والفنيين، وهذه الفئات مقسمة إلى درجات وهناك تفصيلات لبدل الندرة وتفصيلات لبدل التميز لمن يستحقه، وكل النسب حسب درجات الأطباء والصيادلة والفنيين، ولذلك فإن الكادر يغطي كافة النواحي بما فيها التمريض وغير التمريض وكل التخصصات الفرعية. النقطة المهمة أيضاً أن الكادر يعتمد على أنظمة وزارة الخدمة المدنية فيما يخص تصنيف الأطباء وغير الأطباء، ويعتمد كذلك على هيئة التخصصات الصحية بما يخص التصريح، ولذلك إذا تناولنا الكادر كمجموعة فهو لا يقتصر على صفحة أو عشر صفحات أو عشرين صفحة، بل أكثر من ذلك بكثير، وأعتقد أن طلب الدكتور عبدالعزيز السماري واضح بأنه يجب أن تمنح الفرصة لأي فئة متميزة، فبعد أن أعطي الكادر كل الامتيازات من بدل ندرة وبدل تميز وبدل تدريب وبدل إشراف، فقد ترك لمجلس الخدمات الصحية الربط بأي فئة أخرى تحتاج إلى أكثر مما يتضمنه الراتب، علماً بأن الراتب الآن بوضعه الحالي يغطي نسبة كبيرة من العاملين الصحيين سواء الذين كانوا على السلالم السابقة أو السلالم الحالية، فلذلك ترك المجال لمجلس الخدمات الصحية بالرفع حول أي فئة أخرى لمقام مجلس الوزراء، حيث أوكلت إليه هذه المهمة، وكما ذكرت إذا كانت هناك فئات لا يتضمنها الكادر فترفع إلى مجلس الوزراء، هذا ما أردت أن أوضحه، ويسرنا تشريف الدكتور عبدالعزيز لمجلس الخدمات الصحية لنوضح له كل ما يريد استيضاحه.
رفع خطاب سري بالمقترحات حول الكادر
وأضاف الدكتور المزروع: بالإشارة إلى ما ذكرت فإن هناك نسبة كبيرة من الأطباء وأيضاً غير الأطباء ممن تعدل وضعهم بتطبيق الكادر الجديد وخاصة في قطاعات وزارة الصحة والقطاعات العسكرية، ولكن بدل التميّز محدود بين 0 و30% وبدل الندرة أيضاً ينحصر في هذه النسبة، وفي حقيقة الأمر فإن الممارس الصحي قد لا يتحصّل على شيء وقد يتحصّل على 60% من راتبه يُضاف إلى ذلك بدل إشرافه وبدل تدريب، والطبيب الذي يتقاضى 20 ألف ريال قد يتقاضى زميله 36 ألف ريال في نفس المسمى الوظيفي، فالكادر يخدم من يملك تخصصاً مميزاً...
بدوره علّق معالي وزير الصحة قائلاً: أود الإشارة إلى أن مجلس الخدمات الصحية رفع في خطاب سري بكل المقترحات التي جاءت من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومن مستشفى الحرس الوطني وأيضاً التي جاءت من وزارة الصحة، وهناك تصحيح بسيط، فالبدلات التي ذكرت تشمل بدل الندرة، بدل التدريب، وبدل التميز الذي يصل إلى أعلى درجة من صلاحية مديريات الشؤون الصحية ورؤساء المستشفيات وليست من صلاحيات وزير الصحة، وكذلك بدل الإشراف، وصولاً إلى البدل المفتوح وهو من صلاحيات مجلس الخدمات الصحية، فإذا رأى أن هذه البدلات لا تفي قدرات الممارسين الصحيين حقها فيمكن أن ترفع ببدل إضافي.
منظومة متكاملة من المشروعات الصحية
الدكتور الكاتب أحمد الفراج سأل الوزير قائلاً: إذا كان بالإمكان تطبيق التأمين الطبي في المملكة فمتى سيتم ذلك؟ كما أنقل إليكم سؤال أهالي المنطقة الشمالية حول الحزام التخصصي الذي سبق الحديث عنه في الوزارة قبل عشر سنوات، ولا سيما أنهم يشتكون أحياناً من الذهاب إلى الدول المجاورة للعلاج.. لذلك أعتقد أن التأمين الطبي وخصخصة المنشآت الطبية ستحل هذه المشكلة جذرياً..؟
السؤال الأخير يتعلّق بميزانية الوزارة فأرجو من معاليكم التعليق على مقارنة ميزانية الوزارة بالميزانية المخصصة للصحة في بعض الدول المجاورة خصوصاً دول الخليج؟
أجاب وزير الصحة عن الحزام الصحي، قائلاً: هذا الموضوع أثير كثيراً في وسائل الإعلام وكان من أكثر الموضوعات التي أجبت وتحدثت عنها، حيث أشاع كثيرون أن وزارة الصحة ألغت مشاريع وقلّصت مشاريع أخرى، لكن يظل الواقع هو المحك وسبق أن قلت في مجلس الشورى: «أتمنى من أي أحد أن يثبت أن «بلوكة» واحدة ألغيت من مشاريع وزارة الصحة وليس فقط مشروع، فما بالك بحديثهم عن 19 مشروعاً، ومفهوم الحزام الصحي تطور إلى شبكة صحية وليس حزاماً فقط، حيث نتحدث الآن عن 179 مستشفى، هذه حقائق تفرض نفسها، والمنطقة الشمالية أخذت حظاً وافراً وكما ذكرت لكم أن المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة المتكاملة مبني على العدالة وقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على أن يتسم هذا المشروع بالعدالة.
وأضاف وزير الصحة: من أكثر الأشياء التي تؤرّقني أن يطلب المواطنون إقامة مستشفيات في حين أن المعايير تأتي محددة للكثافة السكانية، وجغرافية وأقرب مؤسسة صحية، ودرجة مستويات الرعاية الصحية، والزملاء الأطباء من الإعلاميين لا يجهلون ما تحقق من منجزات، فقد وضع حجر الأساس للمدينة الطبية في الشمال وهي تحت الإنشاء الآن، ولكن يبقى في كل منطقة مستشفى مرجعي من المستوى الثالث، أيضاً يوجد في حائل مركز لأمراض القلب، فيما اعتمد إنشاء مركز لأمراض القلب ومركز للأورام في تبوك، وقد بدأت عمليات جراحة القلب في مستشفيات المنطقة الشمالية.
وأضاف الدكتور عبدالله الربيعة: كل المراكز النوعية بدأت الآن تأخذ دورها في المناطق وحتى الأجهزة الطبية في جميع مناطق المملكة واحدة لا تختلف، فلا يوجد جهاز للرياض وآخر مختلف للمناطق الأخرى، فالعدالة مطبقة وهي المعيار الرئيسي، وأتمنى منحنا الوقت الكافي لإكمالها.
وأردف وزير الصحة: أؤكّد لكم أننا في وزارة الصحة لا نقبل أن يعاني المواطن من قلة الخدمات الطبية سواء كان في الأطراف أو الوسط. ووزارة الصحة بدأت الآن تطبيق برنامج واضح وهو برنامج الإحالة الطبية، وبدأ التطبيق التدريبي وسوف يطلق قريباً خلال أسابيع بمسمى (برنامج إحالتي) وهو عبارة عن إحالة إلكترونية، وقد تم تسجيل فكرة المشروع وسينال براءة اختراع على مستوى العالم، وتتمحور الفكرة أن تكون الإحالة الطبية إلكترونية وفيها تدرج للمسؤولين والأطباء بحيث أن الطبيب مسؤول عن إحالة مريض فإذا لم يتجاوب الطبيب تنتقل الإحالة إلى مستوى أعلى فتصل إلى رئيس القسم ثم إلى مدير المستشفى حتى تصل إلى وزارة الصحة.
وتابع الوزير: يعتبر هذا النظام نموذجاً جديداً على مستوى العالم، وسيتطلب المزيد من الوقت ليبدأ تطبيقه فعلياً، رغم بدء التفعيل التدريبي، ونأمل أن يساهم هذا النظام في مساعدة المواطن في البحث عن العلاج المناسب، والوزارة لا تدخر وسعاً في ذلك قبل هذا البرنامج فهي تشتري العلاج حتى من القطاع الخاص، ويسعدني أن أبلغكم اليوم أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الحرس الوطني ومستشفى القوات المسلحة والجامعات بدأت التسجيل والارتباط ببرنامج « إحالتي « الجديد، وليس هذا التفاعل إلا نتيجة القناعة بأهمية خدمة المواطن فهو ليس برنامجاً لوزارة الصحة ولكنه برنامج وطني لخدمة المواطن أينما كان.
وأضاف الوزير: أما فيما يتعلّق بالتأمين الصحي فإن المقام السامي وجَّه وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي بدراسة التأمين حرصاً على المواطن لأن للتأمين محاذير كبيرة جداً، وخلال زيارتنا للبحرين مؤخراً، استعرض أحد الخبراء في منظمة الصحة العالمية أنظمة الصحة في العالم كله، وكان من أولويات تركيزه أن التأمين التجاري ينطوي على محاذير ضخمة جداً، وأكبر دولة طبقته تشتكي الآن من مشاكله، وأول مشاكل التأمين التجاري هو رفع كلفة الرعاية الصحية بشكل كبير، ونحن نبحث عن أفضل السبل لتمويل الصحة بما لا يثقل كاهل المواطن. وأعتقد أنكم جميعاً تشاركوننا الرأي في أننا لا نريد زيادة معاناة المواطن فلا يوجد تأمين صحي تجاري إلا يوجب على المواطن دفع جزء من كلفة العلاج، وهناك على العموم استثناءات ضخمة جداً من العلاج للمواطنين لكثير من الأمراض.
(غداً الجزء الثاني)
***
المشاركون في الندوة من وزارة الصحة:
- معالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة
- معالي الدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية
- معالي الدكتور محمد خشيم نائب الوزير للتخطيط والتطوير
- د. يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحية
- د. صلاح المزروع وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية
- د. محمد اليمني وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة
- د. علي الزواوي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الخاص
- د. محمد باسليمان وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية
- د. منيرة العصيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة
- د. عفاف التويجري مدير عام الإدارة العامة للتدريب والابتعاث
- د. علي القحطاني مستشار الوزير لشؤون المناطق
- د. خالد مرغلاني المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة
- م. سعد آل الشيخ مدير عام المشاريع بالوزارة
- د. عدنان العبدالكريم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض
***
المشاركون في الندوة من أسرة (الجزيرة)
- خالد المالك رئيس التحرير
- عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير
- فهد العجلان نائب رئيس التحرير
- جاسر الجاسر مستشار التحرير
- منصور الزهراني مدير التحرير للشؤون المحلية
- د. عبدالله أبا الجيش كاتب وصحفي
- حبيب الشمري مساعد مدير التحرير للشؤون المحلية
- فداء البديوي مديرة القسم النسائي المكلفة
الكتاب:
- د. أحمد الفراج
- د. عبدالعزيز الجارالله
- محمد آل الشيخ
- د. حمزة السالم
- د. محمد الخازم
- د. يوسف المحيميد
- د. جاسر الحربش
- محمد المهنا أبا الخيل
- د. عبدالعزيز السماري
- د. عبدالرحمن الحبيب
- د. محمد العبداللطيف
- محمد العنقري
- خالد البواردي
الكاتبات:
- د. فوزية أبو خالد
- د. فوزية البكر
- سمر المقرن
- رقية الهويريني
- فوزية الجار الله
- كوثر الأربش
- أمل بنت فهد