قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والنيابية بمصر، إن الحكومة في هذه اللحظة يجب أن تضع استقالتها أمام الرئيس محمد مرسي، وهو الذي سيقرر مصيرها. وأضاف محسوب أن مجلس الشورى سيتولى إصدار القوانين لحين انتخاب البرلمان الجديد (مجلس الشعب سابقاً)، الذي توقع أن يتم خلال ثلاثة أشهر. وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم قريبًا بمشروع قانون لتحديد الحدين الأدنى والأقصى للرواتب، وقال إن كثيرًا من الجهات تعيق إصدار قانون استعادة الأموال المصرية المنهوبة في الداخل والخارج. فيما توقع صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشورى المعين، استمرار حكومة الدكتور هشام قنديل لحين انتهاء انتخابات البرلمان، وقال صالح: الدستور لا يسمح لرئيس الوزراء أن يقدم برنامج الحكومة أمام مجلس الشورى، لأنه وفقاً للدستور لا يمنح مجلس الشورى الثقة للحكومة، لكن يمكن أن يقوم رئيس الوزراء بعرض خطة الحكومة خلال المرحة القادمة إذا ما طلب منه مجلس الشورى ذلك، وأشار إلى أنه بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب سيكون من الطبيعي تغيير الحكومة، وبالتالي سيخضع تشكيلها للدستور، حيث يجب أن تحظى بثقة مجلس النواب. وينص الدستور على ثلاث مراحل لتشكيل الحكومة أولها أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزاء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل على ثقة مجلس النواب يقوم الرئيس بتكليف رئيس آخر لمجلس الوزراء، ولكن هذه المرة يكون من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة من البرلمان خلال 90 يوماً يقوم مجلس النواب باختيار رئيس وزراء ويكلفه بتشكيل حكومة. من جانبه قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الإسلامي إنه يتوقع أن تتقدم حكومة الدكتور هشام قنديل باستقالتها عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وإقراره مباشرةً، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في أن يأمر بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن أو يجري تعديلات عليها بعد إقرار الدستور. وعن التكهنات بتولي خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين رئاسة الحكومة الجديدة، قال ماضي: «لا يمكن الجزم بأن الشاطر هو من سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وأوضح أنه في حالة تشكيل حكومة جديدة فسيكون أولى مهامها عمل الاستعدادات والإشراف على انتخابات مجلس الشعب القادم. في حين قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إنه لا يمتلك أي معلومات عن وجود تعديلات وزارية أو تغيير الحكومة في الفترة الحالية عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. من جانبه اقترح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر عضو جبهة الانقاذ الوطني التي تقود المعارضة إنشاء حكومة طوارئ برئاسة رئيس الجمهورية تضم الأطياف السياسية كافة وتكون مسئولة عن إدارة البلاد مدة عام واحد فقط، وأن تمضي الشهور الستة الأولى دون انتخابات حرصاً على التوافق الوطني. وأضاف أن هذه الحكومة ستتحمل مسئولية حل الأزمات أمام الشعب والتركيز على الوضع الاقتصادي، وسيكون من أولوياتها البدء في تشغيل المصانع والحفاظ على الأمن مع الحفاظ على حرية التعبير طالما هي سلمية، ومنع محاولات الاعتداء على مقرات الأحزاب وحرقها، وشدد على ضرورة البحث عن هدنة سياسية مع جبهة الانقاذ الوطني خاصة مع رفض بعض المسئولين في الرئاسة اقتراح تعديل الدستور في البرلمان الجديد... وقال الناشط الحقوقي جورج إسحاق عضو جبهة الانقاذ الوطني إن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة وطنية قوية لا يترأسها شخص من جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانوا يريدون إجراء حوار فليكون حواراً حقيقياً له أجندة محددة وليس حواراً من أجل الصور فقط. وعن حضور جبهة الانقاذ الوطني للحوار حول المواد الخلافية قال إسحاق: نحن لم نحدد موقفنا بعد، ويجب أن تكون الدعوة لها موعد وأجندة نقاش محددة، وكفانا حوارات تصوير لأن مصر في خطر شديد.
