رجح رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إصدار إعلان دستوري جديد خلال الساعات المقبلة أو في أي وقت مناسب لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا. وقال قنديل في حديث تليفزيوني أمس: «إن القوى المجتمعة أمس بمقر الاتحادية في إطار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير اتفقت على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري الأخير ومعالجة أي قضايا تقلق أي طرف من الأطراف، مؤكدا أن هذا الإعلان كان الغرض منه هو الحماية وليس صناعة ديكتاتور كما يقول البعض». وأوضح أن الرئيس محمد مرسي حريص على إنجاح الحوار وإنهاء الأزمة الراهنة وأنه يقبل تعديل الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الاجتماع ولكنه كلف أحد الوزراء هو الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية بالحضور. ميدانيا دعت جبهة الانقاذ الوطني أهم قوى المعارضة المصرية في بيان مساء أمس السبت المصريين إلى الاستمرار في التظاهر و»الاحتشاد السلمي» حتى تحقيق المطالب، ملوحة بالإضراب العام لإسقاط الإعلان الدستوري وإرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت في بيان «إن جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب» مضيفة «تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية أن إرادة الشعب المصري تتجه إلى الإضراب العام». وفي المقابل دعا ائتلاف يضم جماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى في مصر أمس السبت إلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده المقرر في 15 ديسمبر- كانون الأول بعد مطالبة قوى مدنية بتأجيل الاستفتاء على المشروع الذي يعتبرونه متحيزا. وقال متحدث باسم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مؤتمر صحفي إن الهيئة تؤكد على الحاجة إلى إجراء الاستفتاء في موعده دون أي تعديلات أو تأجيل. وكان من بين المتحدثين في المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة خيرت الشاطر الذي كان مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة حتى تم استبعاده لتدفع الجماعة بمرشحها الاحتياطي محمد مرسي الذي أصبح رئيسا لمصر.
