مجلس الوحدة الاقتصادية:

بحث حماية الصناعة العربية في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية

ينظم مجلس الوحدة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول حماية الصناعة العربية، في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك بمشاركة خبراء الصناعة والتجارة الخارجية في الدول العربية وممثلي وأعضاء الاتحادات العربية النوعية العاملة في مجالي الاستثمار والصناعة.
وقال السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بأنه تقرر تنظيم هذه الورشة تنفيذاً لقرار الدورة الرابعة والتسعين لمجلس الوحدة في شهر يونيو الماضي، واستشعاراً من الدول العربية لأهمية حماية الصناعات العربية.
كما تأتي ورشة العمل في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات على مستوى الوطن العربي لفرض قيود على الواردات، للحد من منافستها للمنتجات المحلية وضرورة تقديم دعم للصناعات الوطنية، فضلاً عن مواجهة الظروف والتأثيرات المترتبة على اقتصاديات دول ثورات الربيع العربي، خصوصاً ما نتج عنها من اضطراب أمني وعدم استقرار سياسي واعتصامات فئوية تؤثر على الإنتاج.
وأشار الربيع، في بيان له وزعته الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، إلى أن معظم الدول العربية أصبحت ملتزمة، في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية سواء بعضوية كاملة أو بصفة مراقب، باتخاذ ما تراه من إجراءات حمائية وتطبيق قواعد اتفاقيات المنظمة الدولية والاقتصار على ما تتيحه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فقط من أدوات للتعامل مع الظروف الاقتصادية الطارئة.