أكد المستشار السياسي للرئيس نمر حماد عزم وإصرار السلطة الوطنية الفلسطينية في المضي قدما التقدم لطلب الحصول على العضوية غير الكاملة لدى الأممالمتحدة، رغم الضغوط التي تواجهها السلطة من أطراف دولية للتراجع وسحب طلب العضوية. وقال إن هذا القرار الذي سيتم التصويت قبل نهاية العام الجاري، لا رجعة فيه رغم ما أسماه ب»النصائح» الداعية إلى التراجع عنه. وقال إن هذا الموضوع يجب أن ننتصر فيه، وهذا غير مكلف ولا نطلب من أحد أن يخوض حرباً، لكن يمكن الضغط على بعض الدول المترددة، لنحولها من خانة المترددين إلى المؤيدين، أو تحويل الرافضين إلى الممتنعين عن التصويت. وأكد حماد، أن طلب فلسطين في الأممالمتحدة جاء بعد محاولتها العام الماضي التقدم بطلب إلى مجلس الأمن، وهو ما قابلته الولاياتالمتحدة باعتراض بكافة الوسائل وممارسة ضغوط غير عادية حتي لا تحصل فلسطين على 9 أصوات من ال 15 المطلوبة. واعتبر أن أهمية الدولة غير كاملة العضوية هو الحصول على قرار من الجمعية العامة بالاعتراف بدولة لها حدود معينة»الضفة الغربية - والقدس الشرقية - والبحر الميت - وقطاع غزة»، وقال إن أهمية القرار تمكن أيضاً في أنه إذا لم تستطع فلسطين أن تنهي الاحتلال، فذلك يوفر قراراً للأجيال القادمة يمثل حقاً معترفاً به من الأممالمتحدة.