أفاد محامون أن المحكمة الجنائية البحرينية بدأت أمس الاثنين محاكمة أربعة بحرينيين بتهمة إهانة ملك البحرين عبر «تويتر»، فيما أنكر هؤلاء التهم الموجهة لهم. وذكر المحامون أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى 31 أكتوبر. وطالب فريق الدفاع المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، خصوصا أن التهمة الموجهة لهم تتعلق بالنشر. وأعلنت النيابة العامة البحرينية في 17 أكتوبر أنها حققت في أربعة بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية واستجوبت أربعة متهمين و»وجهت لهم تهمة إهانة جلالة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأصدرت قرارا بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة». وذكرت الداخلية البحرينية في بيان لها أنه «في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالشخصيات العامة».