في حديث مطول مع الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي:

لن أقبل منصب نائب الرئيس لقناعتي ببراءة الهاشمي

أكد عضو مجلس النواب العراقي ورئيس تحالف الوسط إياد السامرائي على أهمية وجود شخصية مهمة في العراق مثل رئيس الجمهورية جلال الطالباني باعتباره راعيا للحل ويساهم بشكل كبير في التقريب بين وجهات النظر المختلفة بين الفرقاء مشيرا إلى أن مشروع سحب الثقة من الحكومة العراقية لم يكن متفقاً عليه بشكل تام في إطار القائمة العراقية، ولكن تم الالتزام به بحكم مقتضيات وجود تحالف الوسط كجزء من العراقية، منوهاً أن مشروع سحب الثقة جاء في الأساس من خارج القائمة العراقية، وأن البديل الناجح اليوم هو تشريع القوانين وإصلاح مسار الدولة سواء استمر مشروع سحب الثقة أم لا.
وأضاف السامرائي والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي في حوار مطول معه والذي أجرته ال(الجزيرة) في مكتبه ببغداد بمقر الحزب أن أغلب الجماهير التي التفت حول الحزب الإسلامي العراقي في الفترة السابقة كان تجد فيه المنقذ أو الوسيلة التي ممكن أن تخلصهم من الأوضاع التي كانوا يمرون بها، موضحاً أن حزبه دفع ثمناً باهظاً وكبيراً نتيجة تصدره في تلك الفترة وأنه ظل مستمراً في عمله على الرغم من محاولات إقصائه وتهميشه من المشهد السياسي والتي حاولتها جهات عديدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أما بشأن الإشاعات التي روجت حول إمكانية ترشحه منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي بين السامرائي أنه ليس من اللياقة الأدبية والاخلاقية أن يتم شغل منصب لشخصية يعلم بالضرورة أنه برئ، مبدياً قناعته ببراءة الهاشمي مما نسب إليه من تهم ومبيناً في الوقت نفسه أن الحزب قرر عدم تسلم أي منصب
سياسي في الدولة خلال الفترة الحالية، وهو لذلك تنازل عن وزارتين عهدت إليه لائتلاف وحدة العراق، وحول تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات وزيادة عدد أعضائها إلى 15 عضوا بين السامرائي خلال حديثه، أن تعديل قانون المفوضية خطأ كبير لأن الأصل فيها أنها مستقلة، عاداً الأمر سبباً لحدوث إشكالات بين المكونات والكتل والأحزاب السياسية، وعلينا اليوم أن نختار بين جعل المفوضية مستقلة بشكل حقيقي يطمئن الشارع إلى نزاهتها وحياديتها أو جعلها ممثلة للمكونات والأحزاب السياسية كما هو اليوم في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، وحول قانون المحكمة الاتحادية وإدخال الفقهاء ضمنها بين السامرائي أن الدستور العراقي نص على وجود أعضاء ضمن المحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة والفقهاء الدستوريين وهو أمر لا خلاف حوله، ونحن من جانبنا لا نؤيد منح أحد من أعضاء المحكمة الاتحادية حقاً خاصاً في نقض القرارات من فقهاء الشريعة أو الفقهاء الدستوريين.
(الجزيرة) التقت بالأمين العام للحزب الإسلامي العراقي والذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس النواب العراقي ورئيس تحالف الوسط إياد السامرائي وكان معه هذا الحوار:
«الجزيرة»: هل تعتقدون أن عودة رئيس الجمهورية جلال الطالباني يمثل انفراجا سياسيا أو حلاً للأزمات السياسية في العراق حالياً؟
ج: أتصور أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني هو الراعي للحل بحسب اعتقادي وأن هناك جهة تقوم برعاية تلك اللقاءات وتحاول تقريب بين وجهات النظر المختلفة بين الفرقاء وهناك اتفاق بين الكتل السياسية بأن أفضل من يتولى هذا الدور هو الرئيس الطالباني بشخصه وموقعه وهذه النظرة أيضا للموقع الذي يحتله والذي يفرض عليه أن يتولى هذه المهمة الصعبة، والجانب الآخر لا بد من وجود استعداد للكتل السياسية لغرض الوصول إلى التفاهم والرئيس طالباني إذا أراد أن يتحرك ووجد هناك من إصرارا لدى الكتل السياسية لعدم الالتزام فلن يستطع أن يقدم شيئا، وخاصة هناك بعض المقدمات منها ما وجدنا في التحالف الوطني من رغبة في الإصلاح، هذه مسألة إيجابية لأن اليوم التحالف الوطني يشعر بمسؤوليته في
تحقيق الأزمة أو معالجة الأزمة وبعض الأطراف من التحالف تتحرك بقوة حركة إيجابية تجري في إطار التحالف الوطني وباعتقادي ستواجهها مرونة أكبر من الأطراف الأخرى كالقائمة العراقية التحالف الكردستاني، إذن الرئيس طالباني سيبذل أقصى جهد عنده ولكن لا يستطيع أن يقدم نظرة تفائلية تخص كل هذه الأطراف وحسب علمنا فإن الرئيس بذل جهداً حقيقياً من أجل الوصول إلى اتفاقات سياسية إيجابية.
«الجزيرة»: ما هو ردكم بشأن الإشاعات التي روجت حول إمكانية ترشحكم منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي؟
ج: إنه ليس من اللياقة الأدبية والأخلاقية أن يتم شغل منصب لشخصية يعلم بالضرورة أنه بريء، وأنا مقتنع تماما ببراءة الهاشمي مما نسب إليه من التهم والحزب قرر عدم تسلم أي منصب سياسي في الدولة خلال الفترة الحالية، وهو لذلك تنازل عن وزارتين عهدت إليه لائتلاف وحدة العراق.
«الجزيرة»: وماذا بشأن المؤتمر الوطني؟
ج: منذ فترة والكل ساكت ولا يتحدث عن المؤتمر الوطني أو الاجتماع الوطني وكأنما المسألة متراجعة وبمعنى أن الكل (نفض يده) لكن عودة هذا الاجتماع أو عدم عودته ترتبط إلى حد بعيد ربما بالخطة التي سيضعها رئيس الجمهورية جلال الطالباني في تحركه على القوى السياسية.
«الجزيرة»: ما هو رأيك باستجواب رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي؟
ج: موضوع الاستجواب حقيقة ومقوماته لم تكن متباينة وأنا أكثر من مرة قلت إن الاستجواب ينجح أو لا ينجح يعتمد بمدى استعداد التحالف الوطني باعتباره أكبر كتلة برلمانية وأيا كان التحالف الوطني أو أطراف أخرى مهمته بداخله مستعدة أو تنقبل فكرة الاستجواب.
والتيار الصدري في البداية وكما تعلمون كان له موقف ثم بدل هذا الموقف وأصبحت المسألة صعبة التحريك واستجواب رئيس الوزراء لا يؤدي إلى الحل وإنما سيؤدي إلى التوتر أكثر ورأيي أنا هو الإصلاح أو الاستجواب في تقديري أن المصلحة الأكبر أن تعمل من أجل الإصلاح وأن الإصلاح يكون بتفاهمات بين المثل السياسية داخل مجلس النواب على برنامج الإصلاح ويتمثل بجملة من التشريعات والإجراءات وحل إشكاليات قائمة وموجودة. هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل أما من يريد يستخدم ورقة الاستجواب كوسيلة لكشف حقائق وأمور تجري في إطار دولة بإمكان أن يحظى بها.
«الجزيرة»: هل أنتم متفقون مع المكونات الأخرى في القائمة العراقية؟
ج: عندما دخلنا في تحالف داخل القائمة العراقية نحن ملتزمون بالتحالف وبالتالي نذهب مع القائمة العراقية نحو ما يتم الاتفاق عليه والتحالف يفرض الالتزامات ومن هذه الالتزامات نقبل بما تقرره الأغلبية من خلال الآلية وأنا أعتقد أن بقية التحالفات في الكتل الأخرى تقوم بنفس الشيء. ولكن هذا الاختلاف في وجهات النظر يجري احتواء في مختلف الأحيان بحيث يولد حالة من الانفجار الذي يحصل تغيرات داخل القائمة بمعنى أن البعض يتنقل من هذه الكتلة إلى كتلة أخرى. ولا زال تماسكنا بالقائمة العراقية موجوداً.
«الجزيرة»: ما هو رأيكم بقانون البنى التحتية؟
ج: أنا أعتقد الخلاف في وجهات النظر الموجودة لا ينطبق في موقف سياسي يعني البعض يريد القانون بأنه مع رئيس الوزراء الذي لا يؤيد القانون ضد رئيس الوزراء أو أن الاعتبارات السياسية أنا في تقديري الأمر ليس كذلك هي مسألة فنية بحتة مبنية على حسابات فهم الواقع الاقتصادي بالعراق وهي واحدة مما وقعت به الحكومة كخطأ يتحمل الكل خاصة المعنيين، وفي تقديري أيضاً أن السنة القادمة وربما التي تليها لا تكون فيها مشاريع جديدة وأن الأموال التي ستخصص للاستثمار هي لاستكمال المشاريع القادمة وهذه حقيقة واقعة وأنا أعتبرها مأساة حقيقية، ولقد ذهبت الدولة بعيداً في الاتفاق الاستهلاكي وما تبقى من حصص للاستثمار محدودة مع الزيادات في إنتاج وارتفاع أسعار النفط وعندما تأتي هاتين الوزارتين المالية والتخطيط فيقولان لا هذه السنة ولا السنة التالية ستكون هناك مشاريع جديده أنا أعتبرها مأساة واقعية ومن المسوؤل عنها لا أدري؟ حقيقة لكن قطعاً المعنيين بالملف الاقتصادي كلهم المسؤولون عن ذلك.
وفكرة أن نذهب إلى مشاريع وبدفع آجل ليس خطاً ولكن ضمن جملة من الضوابط وما هي الضوابط؟ في تقديرنا أن هذا يتم عقد اتفاقات مع حكومات ومع الجهات الحكومية بمعنى تعطي فائدة منخفضة ويجري التحويل عبر هذه الاتفاقات لا من خلال البنوك التجارية لأن البنوك التجارية سوف تطلب فائده عالية.
«الجزيرة»: ما هو تعليقكم بشأن مشاركة العراق في المؤتمر الاستثماري الذي أقيم في لندن مؤخراً؟
ج: أي استثمار خارجي يطلب شرطين أساسيين بنية سياسية مستقرة ووضع أمني مستقر والحالتين غير موجودتين ولذلك هناك أحزاب من الشركات الأجنبية للدخول في الاستثمار ومسألة أخرى هو أيضا بحاجة إلى وضع تشريعي بمعنى الذي يسمح بأن يتقدم هذا الاستثمار ونحن لا ببيئة سياسية جيدة ولا استقرار في الوضع الأمني وبتشريعات لا زالت قاصرة على أن تعمل تنسيق الاستثمار ولو ننظر إلى الدول الأخرى مضت في الاستقطاب الأجنبي نجد أن التسهيلات التي قدمت لرأس المال الأجنبي هي أفضل ولكن أحسنت الاستفادة من هذا وذهب إلى المجالات الإنتاجية.
«الجزيرة»: ما رأيكم حول المصارف العراقية أو بيعها لشركات أجنبية؟
ج: موضوع المصارف وبيع المصارف فيها نوع من الخطورة وقع فيها بعض الدول العربية ومنها مصر أيام مبارك والسادات بأن الاستثمار الأجنبي أو ما أتى ودخل إلى المصارف وتحولت المصارف الأجنبية التي فتحت وسيلة لتحويل مدخرات المصريين من مصر إلى الخارج وأن تستثمر بالخارج ولم تنفع على الاقتصاد المصري على حد بعيد واستنزفت الاقتصاد المصري - نحن نطلب تحسين مستوى وأداء المصارف العراقية لكن أيضا في هذه البيئة التي نحن فيها مع ضعف الجانب التشريعي الذي يخدم استثمار دخول المصارف الأجنبية أو بيع المصارف العراقية إلى شركات أجنبية وسوف يقدم المواطن العراقي على وضع مدخراته في المصارف عندها التقدم بالمقارنة مع مصارفنا العراقية المتلكئة لحد الآن ومع تلك السيولة النقدية الموجودة في البنوك التي لم تستثمر محليا سوف يتحول هذا المال إلى خارج العراق. نحن لدينا مشكلة لحد الآن هناك سيولة نقدية كبيرة في المصارف العراقية وهي غير قادرة على استثمارها بشكل أفضل داخل العراق.
«الجزيرة»: ما هو تقييمكم لقانون العفو العام؟
ج: القانون فيه إشكالات كبيرة لأنه يعني دفع باتجاه تحرير القانون أو أن يمضي القانون ضمن صيغة معينة وبالتالي أن الكتل السياسية بناءً على مصالحها تدفع بهذا الاتجاه أنا أعتقد أن هذا القانون بحاجة إلى نقاش يعني نقاش وطني بين الكتل السياسية وإذا بحدث من وراء هذا القانون ولأن نتحدث عن حالة هي ليست بالجرائم العادية إنما نتحدث عن حالة سياسية مر بها العراق ترتبت عليها كثير من الجرائم بالمعنى القانوني سواء باتجاه قوات الأمن العراقية أو باتجاه الشعب العراقي وهذه الجرائم التي ارتكبت كانت لها أمام خلفياتها السياسية أو خلفية طائفية فنحن ليس أمام جرائم جنائية مجردة عن البعد السياسي ومن هنا أتى هذا كل الاختلاف. قانون العفو السابق كان لي دور منه بالمشاركة سبق هذا القانون نقاش سياسي بين قادة الكتل السياسية. وعندما قدم بعد ذلك للبرلمان تم تنفيذه وإن كان فيه شيء من القصور تم التشابه بعد فترة. وهذا القانون سيكون بحاجة إلى نقاش صريح ومن هو المستفد وما هو البعد السياسي لهذا القانون؟ كيف ستتعامل مع آثار القانون؟ هذا اليوم إذا ما تم مناقشتها أنا أشعر بأنه نقاش عقيم والكل يأتي وفي ذهنه أجندة معينة كل من يريد يشمل هذا القانون.
الحوار وكأنما نوع من المناورات تجري في إطار اللجنة وكل له خلفية معينة وهذا يضعف الهدف وما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها عبر هذا القانون؟ ثم كيف ستتصرف بعد ذلك وعندما يتم الإفراج عن 1000 أو 2000 أو أكثر من هؤلاء الناس كيف سيتم التعامل مع هؤلاء نحن نعلم أن قانون العفو يتم الإفراج عن هؤلاء ومن ثم أثيرت على البعض الذي تم الإفراج عنه بعض القضايا وربما يمضي القانون بموافقة ولكن لن تتحقق الأهداف المرسومة منهم في إطار هذا الذي يجري الآن.
«الجزيرة»: لماذا لم يتم التعامل باتفاقية تبادل السجناء بين بغداد والرياض؟
ج: العراق مر بظروف واقعية والسجناء والأحكام التي صدرت والضغوط السابقة ومن الذين يستحقون أن نصدر عليهم أحكام وآخرون نتيجة للوضع السياسي وعدم كفاءة الأجهزة التحقيقية والفضائية العراقية أعتقد أن البعض الآخر أصابه ظلم وأصبح عندنا كم كبير من المعتقلين الآن في السجون العراقية وآخر الإحصاءات ما يقارب 28.000 ألف معتقل ورغم بين فترة وأخرى وفي إحصائية وزارة العدل العراقية وقالت إنه تم الإفراج على ما يقارب العشرة آلاف معتقل. المادة 4 إرهاب في تقديري العديد أنه يجري مع هذا الأمر كيفية التعامل وكيفية إجراء المحاكمات فلذلك أصبحت المسألة حقيقية معقدة. وصحيح أن القانون العراقي يسمح بالإعدام لكن الإعدام أصبح مشكلة ونحن عندنا وضع أصبح معقد أنا أقول عندما يمر البلد بمشكلة
لابد أن ننظر إلى ما هي التداعيات التي يترتب الإجراءات التي يقوم عليها. فعملية الإعدام بغض النظر هل لها نتائج سلبية داخل المجتمع أم لا ؟ وهذه الاعتبارات ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار وهؤلاء المعتقلون الموجودين ينبغي أن يكون هناك برنامج في إطار الحكومة ووزارة العدل في كيفية تغيير ذهنية المعتقلين وعملية الإصلاح والسبب في ذلك معظم هؤلاء وهناك بعض الجرائم ذات الطابع السياسي وطائفي. وأن إبقاء السجون في هذه الحالة يولد ردود أفعال في إطار المجتمع ولكن ننفذ الإعدامات يولد ردود فعل داخل المجتمع وبالتالي نخشى ردود الفعل الخارجية وقد يكون هؤلاء الذين تم إعدامهم يستحقون وعلى العراق أن يأخذ بعين الاعتبار كيف يجعل من مكانه في الخارج.
نقرأ في الإعلام الخارجي وتصريحاته وأنه ينظر نظرة سيئة للممارسات ونظرة سيئة إلى الفساد والموجود وإلى القضاء العراقي والقضاء العراقي أيضا متهم بالفساد فضلا عن الأجهزة الأمنية ووزارة العدل معذورة وهي تصرح بأنه يصدر لنا أمر ونحن ننفذ ولكن القيادة العراقية بكل أطرافها المشاركة في الحكومة بحاجة أن تراجع هذه المسألة من كل أبعادها وأنا أعتقد من الأمور التي تصب بمصالح العراق أنه بعقد هذه الاتفاقات عالمية بمعنى نحن نضمن أمن جزائنا وجزائنا بمضمون أمننا وهناك اتفاقية تبادل السجناء وأيضا كيفية التعامل مع الاتفاقية ويجب أن تكون الاتفاقية أمنية بين البلدين وأيضا يصاحبها اتفاقية تبادل وإذا حصل الاطمئنان نحن والبلد الآخر وأننا نحرص على أمنهم وهم يحرصون على أمننا عندها يصل هذا
الاتفاق.
«الجزيرة»: ماذا تفسرون ردود الأفعال التي حدثت بشأن اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات؟
ج: إن تعديل قانون المفوضية خطأ كبير لأن الأصل فيها أنها مستقلة، وهذا سبب حدوث إشكالات بين المكونات والكتل والأحزاب السياسية، وعلينا اليوم أن نختار بين جعل المفوضية مستقلة بشكل حقيقي يطمئن الشارع إلى نزاهتها وحياديتها أو جعلها ممثلة للمكونات والأحزاب السياسية كما هو اليوم في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، وهناك اتفاق في مفوضية الانتخابات على أن يكون سبب تمثيل المكونات، حصة للمكون الشيعي وحصة للمكون السني وحصة للأكراد وحصة للأقليات، وقد قلنا إن هذه الحصة أن تذهب للمكون التركماني لأن بقية الأقليات ضمنت حصتها بالمكونة للمسيحية والصابئة والايزيدين وغيرهم أما التركمان فليس لهم المكونة. وعلى أن يكون لهم مكون في المفوضية. فطبيعة الحال فإن أحزابنا في تعبير عن المكونات فكل حزب يهتم فيما يتعلق بمكونه وتم التفاضل في إطار هذه الكتل السياسية بمعنى أن التحالف الوطني الكردستاني وإلى
آخره في إطار القائمة العراقية وما كان موضوعا أن هناك من يجري انتخابهم إلى المفوضية فيها عدة عوامل منها عامل الكفاءة المهنية والخبرة وغيرها والعامل الجغرافي الذي يتوزع بين المحافظات والاتفاق الاولى الذي حدث كان يكاد متفق عليه بين القائمة العراقية ولكن يبدو في اللحظات الأخيرة حصلت بعض المداخلات والمناورات صعدت البعض وأرجعت البعض الآخر وهذا ولد رد فعل وليس من المعقول نذهب كل المكون لاختبار باتجاه ما على حساب الآخرين فالمكونات الأخرى يعني محافظات اخرى لم تحصل مثل صلاح الدين ولديهم مرشحين اقوياء وديالى لها مرشحين
أيضا كفاءات والمقارنة هنا المهنية وربما حتى أرجح من الذين تم انتخابهم. هو كما تعلمون أن القائمة العراقية تمثل نسبة كبيرة من المحافظات العراقية لبعض القادة لهم رصيد في المكان . وتحكم الجماهير بالتالي على كل قائد في القائمة العراقية في خصوص هذه المسألة. وأنا أعتقد أن المسألة ربما القادة ثم حسمها من قبلهم. ولكن أن الصيغة التي حصلت لم تكن ترضي عدد من جماهير القائمة العراقية وستكون انعكاساتها حول زعامات القائمة العراقية.
«الجزيرة»: أنتم زرتم مصر والتقيتم بعدد من المسؤولين والقيادات هناك ماذا كانت تعني لك هذه الزيارة؟
ج: كثيرون من هذه القيادات في الإطار الشخصي لي بهم معرفة وصداقة ومنذ زمن بعيد وكنا سعداء بوصولهم وحصولهم على هذه المواقع وذهبنا اليهم وقدمنا التهنئة في المكاسب التي حققوها. وفي الجانب الآخر انطلقنا من بعد عراقي رحب ونحن نشعر بأن العراق يعيش أزمة في علاقاته العربية ولاينبغي ان تبقى علاقاته مع العرب مأزومة وهو ان نقوم بمعنى هو لتنبيه الاخوة العرب لاسيما الدول التي حصل فيها الربيع العربي بأهمية الانفتاح نحو العراق وأن العراق يحكمه نظام جغرافي بمعنى لا توجد الحالة الدكتاتورية وقد يتهم البعض وأن هذه المسائل تحصل ولكن واقع الحال أن التنازل في السلطة يبدأ أساسي وعبر الانتخابات ولا يستطيع أحد أن يجزم كما كان يجزم بزعامات أخرى وأن يبقى في السلطة إلى أمل غير محدد إلا أنه يقوم بتزوير إرادة الناخب أو الدستور. ففي العراق حالة ديمقراطية وبالتالي ينبغي على العربي أن يلتفوا على العراق ولا ينبغي التعاون
بالشكل السلبي. انفتاح العرب على العراق بشكل عام سوف يساهم إلى المزيد من الاستقرار في داخل العراق وتخفض الأجواء المتأزمة التي نشعرها الآن. وكان هذا هدفي الأساسي من هذه الزيارة وهو الدعوة إلى مزيد من الانفتاح بين مصر والعراق تحديدا وأن هذا يصب في صالح البلدين.
«الجزيرة»: وما أسباب زيارتكم للقاهرة في هذا التوقيت؟
ج: الحزب الإسلامي العراقي باعتباره قوة برلمانية وكوننا طرفا في تحالف الوسط والكتلة الأكبر في القائمة العراقية كنا حريصين على تطوير العلاقات بيننا وبين القوى السياسية العربية في إطار أوسع على مستوى العالم الإسلامي حيث زرنا تركيا والتقينا قيادات حزب العدالة والتنمية وحزب صوت الشعب لم يكن هناك تنسيق بالمعنى المفهوم ولكن كان هناك تبادل وجهات النظر والمعلومات وتقييم المواقف وأردنا أن نعرف من الإخوة في الجماعة آراءهم بعد التطورات التي حدثت في مصر وكيفية التعامل في إطار الحركات الإسلامية في إطار ما يسمى بالمشروع الإسلامي كما استفسر منا الإخوة في الإخوان عن الوضع في العراق والحالة الإسلامية بها ونقلنا إليهم معلوماتنا في هذا المجال.
«الجزيرة»: حصل هناك عرض فيلم مسيء للدين الإسلامي عرض في الغرب وحدثت هناك ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي وكانت فيه إساءة إلى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ما هو ردكم؟ ولماذا في هذا الوقت؟
ج: الإساءة إلى الإسلام وإلى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ليست بالأمر الجديد في تاريخ هذه الدول الغربية ولكن كانت قبل 50 و60 سنة ردود الأفعال محدودة أو ربما أن العالم الإسلامي لم يكن يطلع على ما يجري والتواصل الإعلامي لم يكن كما هو اليوم موجود واليوم أي أمر يحصل في بلد لن يكون خافيا على الآخرين بسبب الانترنيت الموجود. أيضا نحن نرجع إلى مسلسل الإساءات ومنذ فترة وأنها موجودة في الغرب. الإشكال هناك وأن القانون يحفظ حرية التعبير حتى وإن كان فيه الإساءة. والعالم الغربي يتكلم عن المسيح ويتكلم الرأي الآخر وهناك إهانة للمقدسات ومن ضمنها الإسلام مع ازدياد الوضع الإسلامي والمشاعر الإسلامية أصبح العالم الإسلامي يتحدث من عملية الإساءة إلى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) لكي يعبر عن هذه الإساءة هذا التعبير عن الإساءة مقبول وينبغي أن يكون بأقوى صوره. ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون تعبيرا إعلاميا
وأن تكون نصرتنا للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). هناك مسألة وهي مهمة كما نحدث أحد الصحفين عندما قال إن هذه الإساءة كانت مغمورة لا ينبهها أحد وقال أنا زرت الموقع قبل المظاهرات وأن مجموع الذين زاروا الموقع (10) أفراد وزاد العدد بعد المظاهرات إذ دخل الموقع إعلاميون هناك من هذه المواقع اعتبارات وبالإمكان أن نأتي جهة محتج. كنا ننهى وعندنا منظومة نتعامل مع هذه الإساءة وكيفية الإساءة بدلا أن نذهب بمظاهرات في بلداننا ولكن تترتب عليه شهادات هذه الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن ترفع بإجراءات قانونية والتواصل مع الشركات ولكن المنظومة الإسلامية عندنا ليست منسجمة ولا تستطيع أن تفعل العمل المشترك الذي يؤدي إلى نتائج وهذا ما ينبغي أن تعالجه المنظومة الإسلامية. هذه لا تعالج بأسلوب الإيذاء البدني أو الاعتداء وإنما بالتعبير إعلاميا وهناك طرق أخرى وبالتالي ما لم تكن عندنا هيئة أو جهة تعلم كيف تفعل في الغرب من قوانين ووسائل الضغط هناك شيء آخر نحن مع كل إساءة للإسلام والمظاهرات نجد أن كثيرا من الغربيين وبعد أن تنتهي ثورات الغضب يشهد العالم الغربي المزيد من الذين يعتنقون الإسلام ويتوجهون من المسيحية إلى الإسلام بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل الكثير من أبنائهم التوجه نحو الإسلام.
«الجزيرة»: ما هو رأيكم بالأزمة السورية الحالية؟
ج: النظام السوري سوف يسقط وأصبح سقوطه من الأمور اليقينية ولكن يبدو أن الأطراف المعنية بالشأن السوري تهتم كيف يجري ترتيب الأمور ما بعد سقوط النظام السوري والشعب السوري ما يملك غير قوة الجماهير. والكل اليوم تفكر ما بعد سقوط النظام وحسم المسألة لصالح الشعب السوري.
«الجزيرة»: ما هو رأيك للخارطة السياسية القادمة؟
ج: في تقديري سوف لا يتغير أي شيء. وهناك مرحلتان من الانتخابات مرحلة المحافظات ومرحلة الانتخابات البرلمانية. ومرحلة الانتخابات المحافظات هي اختبار وحسب معلوماتي الأولى نجد أن بعض أو الكثير من القوائم تفضل أن تنزل في المحافظات التي تتمتع بها بقوة وتنزل منفردة أي تختبر مقدار القوة ومقدارها استطاعت أن تحشده وأن كثيرا من المحافظات ستزل فيها عدد كبير من الكتل والقوائم الانتخابية المبينة على الأحزاب في المناطق المختلطة. ونتائج انتخابات المحافظات سيكون لها تأثير في الكتل السياسية في غمار خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
«الجزيرة»: هل من كلمة أخيرة؟
كلمة أخيرة أوجهها إلى الشعب العراقي وأخرى إلى الشعوب العربية. رسالتنا إلى شعبنا العراقي أقول لهم الآن خلال هذه المراحل التي مرت وقعت الكثير من الأخطاء في نوعية الاختبارات والممارسات التي مارسها الشعب وآن الأوان أن يفكروا تفكيرا جادا حقيقيا في الاختبارات والمواقف السابقة. وأن ننبذ كل من يحاول أن يفرقنا بغض النظر عن القوميات والمذاهب. عندما يخطئ الشعب في كيفية الاختيار تكون النتائج سيئة وعلى أفراد الشعب أن يراجعوا أنفسهم في الاختيار والمسألة الأخرى أن نوجهها إلى عموم العرب وعليهم أن يتعاونوا مع العراق وما يستحقه العراق وأن للعراق تاريخا في نصرة العرب بغض النظر من كان يحكم العراق والتاريخ شاهد على مستوى الشعب العربي وعلى مستوى الحكومات العراقية المتعاونة. فالتاريخ مشهود للعراق في نصرة العرب بكافة القضايا العربية ولا ينبغي التعامل مع العراق في هذه الصورة بغض النظر من كان يحكم العراق سيبقى عراق واحد واتصور يوم هذا الزعيم أو ذلك الزعيم هذا الحزب أو ذلك الحزب هي نتيجة ظرف مرحلي. وأن هذا الانفتاح العربي الذي حصل للعراق هو لصالح العرب وهي رسالة ننقلها إلى كل العرب عندما نلتقي معهم أن لا يقاطعوا ولا يبتعدوا عن العراق.