أوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس خلال حفل وضع حجر الأساس لإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن المؤسسة العامة للموانئ تضيف لبنة جديدة في مجال تطوير وتوسعة الموانئ ورفع الطاقة الاستيعابية، وذلك بانشاء محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتي ستعزز قدرات الميناء لمواجهة الطلب المتزايد في نشاط النقل بالحاويات وكسب أكبر حصة من التجارة البحرية. وأضاف بأن هذا المشروع هو تعزيز لدور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الموانئ من خلال الاستثمارات التي سيضخها في هذا المشروع والخبرة التي سوف ينقلها وبرامج التدريب التي سوف يقدمها، مؤكدا بأن مشاركة هيئة سنغافورا في هذا المشروع تأكيد للثقة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة وتتمتع بها الموانئ السعودية. من جانبه قال المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ بأن قطاع الموانئ في المملكة يشهد تطوراً ونمواً متواصلاً في الإمكانيات وفي أساليب التشغيل.. مما مكن الموانئ من التعامل مع الزيادات الكبيرة في حجم التجارة.. وفي كميات البضائع التي يتم مناولتها، وساهمت بشكل كبير في دعم الخطط الطموحة للتنمية والمشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها في المملكة خلال السنوات الماضية، وهي تواصل النمو وتواصل التعامل بكل كفاءة مع متطلبات التنمية ومع الزيادات في حجم التجارة العالمية. وأكد بأن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في عمل الموانئ السعودية، تنفيذا وصيانة وتشغيل.. وقد تمكن من استقطاب الشركات العالمية الكبيرة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ أتاح هذا تطويراً لأساليب التشغيل ورفع طاقة الموانئ خلال السنوات الماضية فارتفعت الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتصل إلى (420) مليون طن.. و12مليون حاوية قياسية في السنة.. كما وفر فرصاً وظيفية للمواطنين السعوديين، وبرامج للتدريب والتأهيل في التخصصات المطلوبة للموانئ. وأضاف التويجري بأن المحطة الثانية للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام والتي نحتفل بوضع حجر أساسها والتي تعاقدت المؤسسة على تنفيذها مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات السعودي وهيئة موانئ سنغافورة.. يتم وفقاً لهذا العقد تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة المحطة باستثمارات تتجاوز ملياري ريال سعودي، مشيرا إلى أن هذا المشروع سوف يضيف لطاقة الميناء 1.5 مليون حاوية نمطية، وبذلك ترتفع طاقة الميناء بعد انتهاء التنفيذ إلى أربعة ملايين حاوية نمطية.. وسيتيح استقبال أعداد أكثر من السفن وبأحجام اكبر، وهو أيضا يحقق فرصاً إضافية للتدريب والتأهيل وتوطين الخبرة ونقل التقنية.
