البرنامج الوطني لترشيد مياه الري وفق نظام «داكوم» يعطي نتائج أولية مبشرة ويشجع على تعميم التجربة

وزارة الزراعة تُساهم في الحفاظ على الثروة المائية للمملكة من خلال برنامج مشترك مع نادك

تُشكِّل المياه الجوفية غير المتجددة المصدر الرئيس للمياه في المملكة العربية السعودية، وتمثل نسبة 80% من إمدادات المياه فيها، فيما تمثل المياه الجوفية المتجددة 14 %، وتُشكِّل المياه المحلاة، ومياه الصرف الصحي المعالج 6%، ويمثل الاستهلاك الزراعي 80- 85 % من إجمالي المياه المستهلكة في المملكة.
وتُعد المحافظة على الثروة المائية، والحرص على ترشيد استخدامها في ري المزروعات من أبرز سياسات وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي المشروع الوطني لترشيد مياه الري ضمن جهود وزارة الزراعة للحفاظ على هذا المورد وإمكانية الاستفادة منه، وقامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والبرامج التي تعمل على ترشيد استخدام المياه بالقطاع الزراعي، باعتبار أن مشكلة الموارد المائية تُمثل أحد أهم وأكبر التحديات للتنمية الزراعية في المملكة، وذلك بسبب محدودية المصادر المائية وزيادة الطلب على المياه ولكافة الأغراض.
وضمن هذه السياسة سعت الوزارة إلى تطبيق المشروع الوطني الخاص بترشيد مياه الري في الزراعة باستخدام نظام (داكوم) في إدارة مياه الري، وهو نظام مصمم بواسطة شركة داكوم الهولندية الرائدة في مجال إدارة مياه الري وبعض المجالات الزراعية الأخرى، ويهدف البرنامج إلى الإدارة المثلى لعملية الري عن طريق تنظيم مواعيد وزمن وكمية الري بما يفي احتياجات النباتات الفعلية دون هدر للمياه.
الحفاظ على الثروة المائية
ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من استنزاف المياه، والترشيد في استخداماتها الزراعية، ونشر المعرفة، وتوظيف تقنيات الري الحديثة التي ستسهم في إدارة مياه الري تصميماً وجدولة وتشغيلاً وصيانةً وتتاح الفرصة أمام المزارعين للاطلاع عليها ونقلها وتطبيقها في مزارعهم وذلك بهدف ترشيد استخدامات المياه لديهم.
ويتم تنفيذ أهداف المشروع من خلال تطبيق الإدارة الرشيدة لمياه الري والمحافظة عليها وتقليص استنزاف المياه الجوفية، وتحسين كفاءة استخدام مياه الري، وتشجيع المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة، وزراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المنخفض ،
ويتكون النظام الذي يُطلق عليه «جدولة الري - داكوم» من محطة للأرصاد المناخية توضع في الحقول لتحديد وتقدير الاحتياجات المائية الآنية، ومحطة لقياس الرطوبة الأرضية تتم من خلالها إضافة مياه الري إلى المحاصيل الزراعية حسب الحاجة في اليوم نفسه،ويعمل النظام على إرسال البيانات إلى جهاز الاستقبال المثبت في المزرعة أو في مكتب المشرف كل 15 دقيقة، حيث يتنبأ من خلال النظام بكل ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية خلال مراحل نموها.
وحددت الخطة الزمنية للمشروع بأربع سنوات يتم فيها تركيب وتشغيل عشرين جهازاً وعشرين حقلاً إرشادياً كل سنة، وتم تنفيذ حقلين إرشاديين أحدهما بتبوك، والآخر بمحافظة تيماء والعمل جارٍ على تنفيذ حقل إرشادي متقدم في مركز التدريب الزراعي بالرياض لتدريب المدربين على الأنظمة الحديثة في ترشيد مياه الري.. ومن مميزات هذا المشروع أنه يخدم المنطقة المحيطة بمسافة 20 كيلومتراً مربعاً من حيث مراقبة رطوبة التربة وأرصاد جوية وقياس المطر وقياس سرعة اتجاه الرياح وقياس الرطوبة ودرجة الحرارة.
معايير تحديد المناطق
ولاختيار الحقول التي يتم تركيب وتشغيل الأجهزة بها تقوم الإدارة العامة لشئون الري بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات العامة لشئون الزراعة بالمناطق المختلفة لترشيح مواقع لتركيب وتشغيل الأجهزة بها، وذلك بناء على المعايير والمواصفات التي تم تحديدها، وهي أن يكون الحقل مطبقاً لنظم الري الحديثة، من حيث التصميم والتركيب والتشغيل، وأن يكون الحقل مجاوراً لأكبر عدد من المزارعين، وأن يكون على طريق يسهل الوصول إليه، ويكون مغطى بشبكة الهاتف النقال، وأن تكون تغطية ال GPRS جيدة. وعلى هذا الأساس يتم ترشيح المواقع من قبل الإدارات العامة لشئون الزراعة والفروع التابعة لها، وبناء على هذا الترشيح يتم اختيار المواقع وتوزيع الأجهزة.
وخلال السنة الأولى والثانية تم توريد 40 جهازاً تم تركيب وتشغيل 39 جهازاً منها وتم توزيعها وتركيبها وتشغيلها علي كافة مناطق المملكة، وهي: (الرياض - القصيم - المنطقة الشرقية - حائل - تبوك - المدينة المنورة - مكة المكرمة - الجوف - نجران - الباحة - عسير - جازان - الحدود الشمالية).
وتم التركيز في كافة المناطق على استهداف المحاصيل ذات الميزة النسبية للمنطقة. أما بالنسبة للنتائج الأولية خلال السنة الأولى والثانية فإن الإدارة العامة لشئون الري تقوم بمراقبة ومتابعة المشروع ميدانياً وعن بعد وذلك من خلال تحليل البيانات التي تصل إلى الإدارة من خلال البرنامج التشغيلي للأجهزة المختلفة حيث يقوم الخبير بالإدارة ونظراؤه بمتابعة الري في (المواقع) الحقول الإرشادية عن بُعد، من خلال البيانات الخاصة بمستوى الرطوبة المتوفرة وحاجة النبات للري من عدمه، وعلى ضوئه تتم جدولة مياه الري، وإبلاغ المزارع بالتوقف عن الري، أو الحاجة إلى الري عن طريق الاتصال المباشر، ولقد حقق عدد كبير من المزارعين تقدماً كبيراً في إدارة مياه الري لديهم، وكانت الاستجابة للتعليمات سريعة وملموسة حيث تم تغيير إستراتيجية الري في هذه المزارع.
ومن المنافع التي تعود على المزارع باستخدام هذا النظام، زيادة الإنتاج الزراعي والمحافظة على الجودة، وتوفير استهلاك الطاقة وتخفيف تكاليف الإنتاج والمحافظة على مياه الري حيث أوضحت نتائج المشروع للسنة الأولى وفراً في استهلاك المياه يتراوح بين 25 - 50% وذلك ل 19 موقعاً تم تركيبها في 8 مناطق مختلفة بالمملكة.. وهذا ناتج من زيادة الفترة بين الريات وتقليل زمن الري مع عدم تأثر النمو الخضري للمحاصيل كما ساهم ذلك في تقليل الطاقة المستهلكة وتكاليف التشغيل والصيانة.
انطباعات من الواقع
وعن تطبيق التجربة في منطقة الحدود الشمالية تحدث المهندس صالح بن عيد نعيم السهو مدير عام الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية قائلاً:
تقوم الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية وفروعها بإرشاد المزارعين لأفضل الطرق الزراعية لما تبنته الوزارة من سياسات لإدراكها ما يسببه التوسع في القطاع الزراعي من ضغط على الموارد المائية الجوفية، وسعت إلى تنظيم عمليات حفر الآبار ومنع الحفر في المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه الجوفية، وتوجيه المزارعين إلى المشاريع التي تناسب المنطقة ولا تعتمد في الإنتاج على المياه بشكل أساس، وكثفت الجهود لتشجيع المزارعين على ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام نظم الري الحديثة، وجاء المشروع الوطني لترشيد مياه الري في الزراعة، على نظام (داكوم ) ملبياً لطموحات المزارع في هذا الجانب، من حيث وفرة المياه وتقليل عدد مرات الري وزيادة الإنتاجية، وعلى الرغم من أن المشروع ما زال في بداياته لكنه يعطي مؤشراً ايجابياً لمزايا هذا النظام في الري الذي يقوم على التقنية والعلم وحماية البيئة والحفاظ على المياه.
ومن ذات المنطقة «الحدود الشمالية» عبَّر المزارع نواف ملوح الزاهد الشلاقي عن انطباعه تجاه المشروع الوطني لترشيد مياه الري في الزراعة فقال: نسبة لشح المياه الجوفية وتناقصها بشكل مطرد وكذلك أهميتها فهي سر الحياة، جاء التفكير العلمي الحديث بالاستعاضة عن ذلك بنظم الري التقني، وفي هذا الإطار يجيء المشروع الوطني لترشيد المياه، نقلة نوعية لنا كمزارعين لمسنا فوائده ومزاياه عن قرب ومن واقع الممارسة العملية، وعلى الرغم من حداثة التجربة فإنها مبشرة ومطمئنة وتدل على أننا مقبلون - بإذن الله - على مراحل زراعية أفضل، وأحسنت وزارة الزراعة وهي تبحث عن هذه البدائل، ونشكر الإدارة العامة للزراعة بالمنطقة على اهتمامها وتواصلها مع المزارعين ومشاركتهم في الرأي وتمليكهم هذه التقنية لتطوير مزارعهم.
زيادة الإنتاج الزراعي
ومن منطقة حائل حدثنا المهندس عثمان السعدي من إدارة الري فقال: هذا المشروع العملاق ينسجم مع سياسة وزارة الزراعة للمحافظة على الثروة المائية، حيث يسهم في ترشيد استخدام المياه في ري المزروعات بالاعتماد على الظروف المناخية والتربة والنبات، ويساعد على تقليص استنزاف المياه الجوفية خلال المدى البعيد والمتوسط، ويؤدي إلى تحسين كفاية استخدام مياه الري من أجل الوصول إلى الاستخدام الأمثل، وكذلك تشجيع المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة، وتوفير قاعدة البيانات والمعلومات المتصلة بمياه الري وربطها بشبكة الحاسب الآلي لتحديد الاحتياج المائي للمحصول حسب بيانات المناخ والتربة والمحصول.
وقال السعدي: من أبرز مزايا تطبيق هذا النظام، أنه يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، ويوفر استهلاك الطاقة بنسبة كبيرة، ويخفض تكاليف الإنتاج، فضلاً عن المحافظة على مياه الري من الهدر.
أما المزارع حمود سليمان الشاوي من منطقة حائل، فقد عبر عن ارتياحه لهذا النمط الزراعي المتقدم، وقال هذا النظام يريح المزارع، ويريح التربة ويريح البيئة وفيه مردود طيب للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الوفر الكبير الذي يحدثه في الماء وفي الطاقة، وكذلك ما يحدثه من زيادة في الإنتاج، وأشاد بالجهود التي بُذلت من كافة الأطراف لإنجاح هذا المشروع متمنياً تطبيق التجربة في مختلف المناطق التي تكون بيئتها مناسبة وبحاجة إلى هذا النظام الحديث للري.
توفير المياه بأكثر من 35 %
ومن منطقة المدينة المنورة تحدث إلينا م. عيسي الحاج عباس دفع الله مدير مزارع العلواني والميمني ضعا - المدينة المنورة فقال:
أهمية المياه تتطلب منا جميعاً المحافظة عليها وعدم الإسراف فيها نظراً للنقص الحاد في كميات المياه عاماً بعد عام.. ولأجل ذلك قامت الإدارة العامة لشئون الزراعة بالمدينة المنورة قسم الري بالبحث عن حلول لهذه المشكلة وذلك باتباع عدة طرق للري الحديث المتعارف عليه والتي وفرت كمية لا بأس منها من تلك الثروة الغالية ومن ضمن تلك التجارب المشروع الوطني لترشيد مياه الري الذي تستخدم فيه أجهزة متطورة من محطات أرصاد جوية وأجهزة قياس المحتوي الرطوبي للتربة وأجهزة قياس تصرف المضخات المائية وذلك من أجل حساب وجدولة الاحتياجات المائية الحقيقة للمحاصيل ومن خلال التجربة التي نفذت بمشروع شركة العلواني والميمني الزراعي بمنطقة ضعا بالمدينة المنورة والتي تجاوزت العام ونصف العام وجدنا أن هناك وفراً في كمية المياه تجاوزت 35 % من كمية المياه التي كانت تضيع هدراً. وبالنسبة للإنتاج تحسنت الجودة والإنتاج.. ويُعزى ذلك إلى أن لكل محصول معين كمية محددة من الاحتياجات المائية تحسب وتوزع خلال العمر الإنتاجي للمحصول.
وتحدث إلينا المزارع الحسن منصور الشريف في نفس المنطقة الذي كان يستخدم الري القديم فقال إن الطريقة المتبعة عندنا من أفضل الطرق للري الذي يوفر المياه في المستقبل، وبالتالي توفير المصاريف المالية التي ترهق المزارع، وأضاف: هناك فرق كبير في توفير المحروقات والكهرباء والتكلفة الكلية، وهذه بشارة طيبة مشجعة وليس هناك أي مبرر للعمل بالطريقة التقليدية ما دام هذا النمط الحديث متاحاً للمزارع، وقال: كتجربة شخصية كمية المياه التي كنا نسقي بها حوالي ألف نخلة نستطيع بالنظام الجديد أن نسقي بها من أربعة إلى خمسة آلاف نخلة، وختاماً أقول: هو نظام مريح واقتصادي فضلاً عن فوائده البيئية.