مفهوم «رأس المال الجريء» قد لا يكون واضحا للجميع. وهو ببساطة عندما يأتي الشباب بفكرة منتج ابتكاري ولا يجدون من يدعمهم من البنوك. هنا يأتي دور المستثمرين الذين يضعون أموالهم في مشاريع جرئية. كما حصل مع «جوجل» و»فيس بوك» وغيرها من شركات التقنية «والدوت كوم» في دول العالم التي استفادت من رأس المال الجريء في مراحل نموها الأولى. تتورى المؤسسات المالية من تمويل مشاريع «رأس المال الجريء» وذلك نظرا لاحتوائه على مخاطر عالية تتطلب وجود مهارات ادارية قادرة على اقتناص هذه الفرص الاستثمارية. وعليه كان جليا اختفاء صناعة «رأس المال الجريء» في العالم الإسلامي. فهذا النوع من الاستثمارات بدأ في الظهور منذ الحرب العالمية الثانية. ويصل حجم معدل رأس المال الجريء في العالم يصل إلى 115 مليار دولار سنويا وحصة دول الخليج تصل إلى 2 في المائة من هذا المعدل أي نحو 2.3 مليار دولار. وغالبا ما ينتهج المستثمرون سياسة استراتيجية تقضي بخروجهم من المشروع الاستثماري في حالة نجاح أصحاب المشاريع وذلك عبر ادراج الشركة أو بيع حصتهم لشركة أخرى. حيث تعاني مجموعة واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط من شح تمويل مشاريعهم. مما يعني أن هناك أرضا خصبة لإنشاء صناديق باسم «رأس المال الجريء». فبالإضافة إلى الربح المادي فإنه يمكن تأسيس صناديق خيرية ذات رأسمال جريء كذلك. ولم تكن ثقافة شركات رأس المال الجريء منتشرة في المجتمعات الإسلامية في الماضي بسبب تدني روح المبادرة إلى تأسيس تلك المشاريع، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أن القلة القليلة من قادة الأعمال الذين لجأوا في نهاية المطاف إلى شبكاتهم الاجتماعية من أجل الحصول على الأموال. وقد بدأ هذان التوجهان بالتغير الآن، ذلك أن تأكيد الإسلام على المساواة الاجتماعية يقتضي أن يسهم المسلمون في أعمال الخير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، كما أن الكثير من الأغنياء غير المسلمين حريصون على تقديم الدعم الاجتماعي المسؤول للمجتمعات الفقيرة. وتوجد في الدول الغربية صناديق منتخصصة في هذه المشاريع الإنسانية والتي يكون العائد على استثماراتها منخفضا جدا. ويكمن أحد أسباب عدم نمو هذه الصناعة في الخليج الى عدم وجود «منصة» تحوي الأفكار والاختراعات القابلة للتنفيذ من خلال استخدام رأس المال الجريء. ففي الدول الأوروبية يتم تبني الافكار الابداعية للشباب واستخدام رأس المال الجريء في عملية التنمية الاقتصادية. جمع المال في التمويل، ثمة وسيلتان تستطيع بواسطتهما أي شركة أو مؤسسة جمع الأموال لتمويل المشاريع. إحدى هاتين الوسيلتين هي تمويل الأسهم، من خلال إصدار الأسهم إلى العامة. والوسيلة الثانية هي تمويل الدين، من خلال إصدار سندات في اسواق المال أو الحصول على القروض من البنوك يقول البروفسور د. محمد معصوم بله، هو أستاذ التمويل الإسلامي في كلية التمويل الإسلامي في جامعة كامدين في الولاياتالمتحدة: «يستخدم الأشخاص رأس المال الجريء لتمويل المشاريع التي تقتضي مبالغ كبيرة من رأس المال، والذي ربما لا يكون متوافراً لمالك المشروع. تملك معظم البلدان الإسلامية بدائل كافية، ولكنها تعاني من نقص في مهارات وخبرة فرق الإدارة (كما هو الحال في بلدان الخليج)، على الرغم من أن بعض البلدان الإسلامية، يبدو أن لديها أشخاصاً على درجة عالية من المهارة، مثل ماليزيا. وبناء عليه، فسوف تجني البلدان الإسلامية فائدة عظيمة إذا عملت معاً».