استقبل معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس بمكتبه بالوزارة الأمين العام لتحديث العدالة التابع لوزارة العدل خواكين سيلغيرو الذي يزور المملكة حاليًّا على رأس وفد رفيع المستوى من وزارتي العدل والشؤون الخارجيَّة والتعاون بمملكة إسبانيا. وشمل اللقاء استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون العدالة، حَيْثُ أوضح معالي وزير العدل للوفد الزائر معالم النظام القضائي الحديث ومشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مبينًا معاليه أن هذا المشروع يُعدُّ نقلة نوعية في التحديث الإجرائي والتنظيمي من خلال استقطابه أفضل التجارب والخيارات المتاحة، محققًا في الوقت نفسه مكاسب دوليَّة، فضلاً عن مكسبه الأهمِّ وهو خدمة العدالة، مؤكدًا معالي وزير العدل أن هذا المشروع التاريخي شمل عدَّة محاور تجهيزيَّة وتقنيَّة وتدريبيَّة وعلمية، كما استطاع إيجاد الحلول للمعضلة التي تعاني منها كافة دول العالم والمُتَعَلِّقة بتأخر البت في القضايا من خلال استطلاع أفضل الخيارات والتجارب الإجرائية في البدائل المخففة لأعباء التقاضي التي تتركز في خيار التسوية الإصلاحية وتفعيل دور التحكيم، مؤكدًا اقتراح الوزارة مشروعات تنظيمية تتعلّق بالمصالحة والتوفيق وإنشاء مركز مؤسسي لها مع مركز سعودي للتحكيم مع التأكيد في جميع الأحوال على توفير ضمانات العدالة من خلال توفر الإرادة الحرة في اللجوء لهذه الخيارات دون ممارسة أي ضغوط على أطراف القضية. كما استعرض معاليه مع الوفد الإسباني الزائر ثوابت قضاء المملكة العربيَّة السعوديَّة المتمثِّل في تحكيم الشريعة الإسلاميَّة في كافة المواد القضائيَّة مع إفادته في الجوانب الإجرائيَّة من آخر ما توصلت إليه التجارب الدوليَّة وذلك للإسناد الخدمي للعدالة في جانبها الموضوعي المتركز تحديدًا على الخطوط العريضة في تسبيب الحكم القضائي ومنطوقه المؤسس حصرًا على تحكيم الشريعة الإسلاميَّة. وبيَّن معاليه في السياق ذاته الضمانات التنظيميَّة والتنفيذيَّة لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه من أيِّ جهة كانت بما يكفل حياده التام، وطمأنة المترافعين من خلال مبدأ علانية الجلسات كضمانة أساسيَّة لنزاهة القضاء وشفافيته لتمكين الجميع من مراقبة حسن سير العدالة. وعبَّر الوفد عن تقديره للتحديث الإجرائي والتنظيمي والتَّقني في المملكة العربيَّة السعوديَّة وأنه مسيرة التطوير في ذلك تمثِّل نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وفي نهاية اللقاء تَمَّ تبادل الهدايا التذكارية، وقد حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ومعالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد المفلح المشرف العام على مكتب معالي الوزير، وسعادة المستشار الإعلامي لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الأستاذ فهد البكران وسعادة مدير العلاقات العامَّة الأستاذ سعود البابطين.
