انتعشت اسواق التمور في الايام الاولى من شهر رمضان المبارك وزادت حركة البيع والشراء مع بداية هذا الشهر الكريم بسبب اقبال الناس على شراء كمية منه لاستخدامه في وجبة الافطار اقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ان حركة تداولات اسواق التمور ما لبثت ان عادت الى الخمول الذي كان يسيطر عليها قبل بدء الموسم؛ ويرجع المستثمرون في مجال التمور سبب ركود حركة البيع والشراء الى سلوك وعادات المجتمع السعودي في طريقة شراء وخزن التمور، حيث تقوم الغالبية العظمى من المجتمع بكنز كمية كبيرة مع بداية موسم جني التمور (الجداد) تكفي احتياجات الاسرة عاما كاملا بل قد تزيد عن الحاجة، اضافة الى ظهور تشكيلة واسعة من الحلويات والمعجنات السكرية التي اخذت تحل مكان استخدام التمور. ويقول يوسف بن سويلم احد تجار التمور في سوق (عتيقة) بالرياض: ان حركة تجارة التمور شهدت خلال العامين الماضيين ركودا لم يسجله السوق منذ سنين عدة، الا ان الحركة نشطت مع بداية رمضان المبارك وهو ديدن تعود السوق عليه كل عام، مضيفا ان الاقبال في هذا الشهر الكريم يكون على التمور جيدة الصنف مثل (السكري) حيث يصل سعر الكيلو منه الى 60 ريالاً، يليه (الخلاص) الحساوي وتتراوح سعر القلة بين 150 200 ريال، ثم الحلوة التي تأتي عادة من شمال المملكة ويصل سعر التنكة منها الى 250 ريالاً، فالصقعي الذي تتراوح اسعار الكيلو منه بين 15 الى 30 ريالاً، ثم تأتي اصناف التمور الاخرى التي تنتهي بصنف (الرزيز) بسعر 3 ريالات للكيلو جراممن جهتهم وصف اصحاب المحلات المتخصصة في عرض وتشكيل التمور الفاخرة اقبال الناس على شراء التمور بانها جيدة ونشطت مبيعاتهم خلال شهر رمضان بنسبة 50% عن باقي الشهور، وأرجعوا اسباب ذلك الى طريقة العرض واضافة بعض المحسنات للتمور مثل المكسرات والعسل وغيره، حيث تقوم بعض تلك المحلات باستبدال نوى التمر باللوز والفستق الكاجو، وكذلك عمل تشكيلة من معجنات التمور المخلوطة بالسمسم وحب الدخن المطحون والسمن النباتي والحيواني، واخذ بعض اصحاب هذه المحلات بالتفنن في عرض اصناف التمور وقسمها الى تمور فاخرة )V.i.p( واخرى متوسطة الجودة وعادية. وتوضح التقديرات ان حجم استهلاك الفرد السعودي يبلغ حوالي 26 كيلوجراما في السنة وان حجم الاستهلاك الكلي للافراد في مختلف مراحل نضج التمور يصل الى 250 الف طن واذا ما اضفنا استهلاك الافراد الذين يزورون المملكة فإننا نجد بأن نصف استهلاك المملكة من التمور يتم استهلاكه بالداخل كما ان التقديرات توضح بأن ربع انتاج التمور يتم استهلاكه بمرحلة الرطب. وارجعت دراسة ميدانية سبب ركود الاستثمار في مجال التمور وانتاجها الى ضعف الصناعات القائمة على التمور ومشتقاتها. وأكدت دراسة اعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان الاستثمار في زراعة وتصنيع التمور دون مستوى الطموح بالرغم من انه استثمار جيد يحمل الكثير من مؤشرات النجاح اذا لا يتطلب رأس مال كبير بالاضافة الى جدواه الاقتصادية حيث يبلغ معدل العائد على الاستثمار فيه الى 15% كما تقل فيه درجة المخاطرة وفترة استرداد رأس المال التي لا تتجاوز 6 سنوات,وبينت ان صناعة التمور لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل رجال الاعمال في القطاع الخاص مثلما حظيت به في مجالات زراعية اخرى كالقمح وتربية الاغنام والاسماك. ورأت الدراسة ان هناك مشكلات ومعوقات زراعية واخرى تسويقية اهمها منع استيراد الفسائل المنتجة من الخارج وعدم الاهتمام بتجديد اشجار النخيل وزراعة الاصناف الجيدة وقلة المياه في بعض المناطق والتهاون من قبل بعض المزارعين في عمليات خدمة النخيل من ري وتسميد ومكافحة الامراض وعدم توفر العبوات المناسبة لتعبئة التمور محليا وارتفاع تكلفة استيرادها من الخارج كذلك ارتفاع التكاليف الشحن في حالة التصدير للخارج وسوء التعبئة وتأخير تسليم الكميات المتعاقد عليها ومشكلة تحديد الاسعار المبالغ فيها في ظل المنافسة الدولية.