يسعى بنك ستاندرد تشارترد للتوصل إلى تسوية جماعية مع وكالات أمريكية أخرى بعد مسارعته بالموافقة على دفع غرامة قدرها 340 مليون دولار إلى هيئة الخدمات المالية في نيويورك لتسوية اتهامات بإخفاء تعاملات مع إيران كشفت الهيئة النقاب عنها دون تنسيق مع جهات تنظيمية أخرى. ومكث الرئيس التنفيذي للبنك بيتر ساندز -الذي قطع عطلته في كندا الأسبوع الماضي لمعالجة الأمر- في الولاياتالمتحدة بينما يواصل البنك مفاوضاته مع وكالات أخرى للتوصل إلى اتفاق شامل يبدد حالة عدم اليقين القائمة. وقال متحدث «المفاوضات لا تزال جارية بين الوكالات الاخرى ونحن نتحدث إليها. يبدو مقبولا افتراض أنه سيكون اتفاقا جماعيا الآن» ولكنه أحجم عن وضع إطار زمني للعملية. وارتفع سهم ستاندرد تشارترد 4.2 في المئة إلى 1427 بنسا بحلول الساعة 0945 بتوقيت جرينتش ولكنه لا يزال يقل تسعة بالمئة عن قيمته قبل الاتهامات التي وجهها بنجامين لوسكي رئيس هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إلى البنك في السادس من أغسطس آب الجاري. وتوجه ساندز إلى نيويورك يوم الأحد لتولي المفاوضات شخصيا قبل جلسة استماع مع هيئة الخدمات المالية في نيويورك كان مقررا عقدها اليوم الأربعاء ثم أرجئت في انتظار استكمال التسوية رسميا.
