اعتمد سمو وزير الشئون البلدية والقروية دليل معايير الرقابة الصحية على الأغذية وأماكن تداولها للحفاظ على الصحة العامة إضافة إلى حماية حقوق المستهلكين وانطلاقاً من واجبات الوزارة في تحقيق العدالة بين المستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية وذلك عند إجراء الاستقصاء الوبائي للتعرف على السبب والمتسبب في وقوع حوادث التسمم الغذائي إلى جانب تطبيق لوائح الاشتراطات الصحية التي أصدرتها الوزارة للحد من أو منع التسمم الغذائي في المستقبل، حيث قامت الوزارة بإصدار دليل معايير الحكم على حوادث التسمم الغذائي ليكون بمثابة دليل للجان الاستقصاء الوبائي ويهدف الدليل بشكل أساسي إلى: 1-المقدرة على تحديد مسببات التسمم الغذائي ومدى مسئولية المنشأة الغذائية عن الحادثة من عدمه. 2-تسهيل مهمة عمل لجان الاستقصاء الوبائي لمعرفة ملابسات الحادثة للحكم أن هذه الحادثة حادثة تسمم غذائي من عدمه. 3-تطوير أداء لجان الاستقصاء الوبائي التي تقع عليها مسئولية الحكم على حوادث التسمم الغذائي التي تحدث وذلك لتقليل المخاطر المحتملة أثناء إجراء الاستقصاء والوصول إلى النتيجة بدقة وفي أقل وقت. 4-وضع معايير علمية وعملية قابلة للتطبيق للتحكم في حوادث التسمم الغذائي والحد من احتمالات حدوثها مستقبلاً. ويأتي صدور هذا الدليل من منطلق حرص الوزارة بنشر الوعي والتثقيف لدى العاملين في لجان الاستقصاء الوبائي مما ينعكس إيجابياً على الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين من حوادث التسمم الغذائي.