اعتمدت وزارة العدل مؤخراً آليات التصاديق إلكترونياً وذلك على الوثائق الرسمية الخاصة التي تصدر منها من وكالات شرعية وعقود نكاح وصكوك طلاق حيث فعلت التصاديق عن طريق الحاسب الآلي والشبكة الإلكترونية داخل المرافق العدلية. وعملت الوزارة على تخويل جميع فروعها في جميع مناطق المملكة بالتصديق على الصكوك والوكالات الصادرة دون الرجوع لمصدر استخراج الصك أو الوكالة حيث يمكن لمن أصدرت له وكالة بالرياض أن يصدقها من محافظة جدة وهكذا بالنسبة لبقية مناطق المملكة المختلفة التي يشملها النظام الإلكتروني . وأوضحت إدارة التصاديق بوزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف والتسهيل على المراجعين حيث يمكن لأي مراجع صادرة له وكالة أو صك أن يعتمده ويصدقه من أقرب فرع للوزارة إليه ، كما تعمل على إنجاز الوقت وتثبيت المعايير القياسية التي على أساسها يتم التعامل مع البيانات التي يمكن التعامل معها إضافة إلى أن استخدام التقنية الإلكترونية في التصديق على الصكوك بأنواعها والوكالات يحد من إيجاد الخطأ ويوحد البيانات ويعطي معلومات كافية لوقت تصديق الصك أو الوكالة .