حاول رئيس وكالة المخابرات الأمريكية التي تتنصت على الاتصالات الإلكترونية في الخارج طمأنة الأمريكيين بأن وكالة الأمن القومي لن تقرأ بريدهم الإلكتروني الشخصي إذا تم سن قانون جديد لأمن الاتصالات الإلكترونية للسماح للشركات الخاصة بتبادل المعلومات مع الحكومة. ووافق مجلس النواب الأمريكي في أبريل - نيسان الماضي على مسودة قانون سيسمح للحكومة والشركات بتبادل المعلومات عن التسلل للشبكات الإلكترونية. ولكن البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين أيدوا اتخاذ موقف أوسع. وأثار المنتقدون مخاوف بشأن الخصوصية فيما يتعلق بتبادل مثل هذه المعلومات خشية أن تسمح لوكالة الأمن القومي التي تحمي أيضا شبكات الكمبيوتر الحكومية بجمع معلومات عن اتصالات الأمريكيين وهو أمر يحظره القانون بشكل عام. وقال الجنرال كيث إلكسندر في كلمة أمام معهد أمريكان إنتربرايز «لا يتطلب أن تقرأ الحكومات بريدهم الإلكتروني أو بريدكم الإلكتروني لفعل ذلك. وأن المعلومات التي تسعى إليها الحكومة هي عنوان الإنترنت مصدر البريد الإلكتروني الذي يحتوي على برامج ضارة ووجهته وليس محتوى البريد الإلكتروني نفسه. وأنحت الحكومة الأمريكية باللائمة على متسللين من الصين في اختراق أجهزة كمبيوتر شركات أمريكية وسرقة معلومات تتعلق بالملكية الفكرية. وتقول شركات أمن الإنترنت أن ممتلكات خاصة بالملكية الفكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سرقت.
