كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.18 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي منه 79.9% مستحق على الحكومة و5.5% على الهيئات الاقتصادية و14.6% على بنك الاستثمار القومي. وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3.5% بنحو 1.213 مليار دولار حيث بلغ 33 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي. كما أشار التقرير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو- ديسمبر من العام المالي الحالي بنحو 7.4% ليبلغ 42.8 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 37.3% من الإجمالي يليه الدول الآسيوية بما نسبته 19.2% ثم الدول العربية بما نسبته 16.8%. ونوه التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية مارس الماضي لتصل إلى 1.05 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 45.6 مليار جنيه بنسبة 4.5% في خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي 2011/2012. وأشار إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 12 مليار جنيه بمعدل 4.8% وأشباه النقود بمقدار 33.6 مليار جنيه بمعدل 4.4%. وفي المقابل اظهر التقرير تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 81.3 مليار جنيه بمعدل 23.1% خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
