أنهت المملكة بنجاح كبير المراجعة الأولى لسياستها التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 2-4 ربيع الأول الموافق 25- 27/يناير/2011. وقد أشاد العديد من ممثلي الدول الأعضاء الذين شاركوا في اجتماع مناقشة السياسات التجارية للملكة بالطريقة التي اعد بها تقريري المراجعة وبما تضمناه من معلومات وحقائق عن البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وبرؤية المملكة وإستراتيجيتها في تطوير اقتصادها وتنميته، وبالسياسة التي انتهجتها المملكة أثناء الأزمة المالية العالمية، والتي حافظت فيها المملكة على معدلات نمو مقارنة بالكثير من الدول التي لم تتمكن من تجنب آثار تلك الأزمة، كما شدد العديد من ممثلي تلك الدول على العلاقات التجارية التي تربط بين المملكة ودولهم وحرصهم على دعم وتطوير تلك العلاقة والتبادل التجاري مع المملكة، بالإضافة الى التأكيد على الدور المهم التي تلعبه المملكة سواء على مستوى دول الخليج او على المستويين الاقليمى والعالمي. اشادة بدور السعودية وقد بدأت مراجعة السياسات التجارية للملكة والتي عقدت في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف خلال الفترة من 2 الى 4 ربيع الأول الموافق 25 – 27 يناير بكلمة ترحيبية من رئيس الاجتماع السفير التشيلي لدى منظمة التجارة العالمية السيد ماريو مايتوس أشاد فيها بدور المملكة وأهميتها في الاقتصاد العالمي وماحققته من انجازات خلال الفترة الماضية بالرغم مما يمر به العالم من أزمات اقتصادية، وأثنى على ما قامت به المملكة من عمل منظم أثناء فترة الإعداد للمراجعة وتجاوب الجهات الحكومية في المملكة وتعاونها في ذلك. بعد ذلك تحدث السفير السويدي لدى منظمة التجارة العالمية السيد يوكم ريتر الذي يقوم بدور المحاور أثناء استعراض السياسات التجارية للمملكة، حيث بدأ باستعراض العناصر الرئيسية التي احتواها تقرير المملكة منوها بالجهد الذي عمل في إعداده ومؤكدا على دور المملكة كعضو فاعل في منظمة التجارة العالمية. بعد ذلك فتح الباب للمداخلات والاستفسارات، حيث قام ممثلو حوالي ثلاثين دولة بطرح أسئلتهم واستفساراتهم التي تركزت على موضوعات الشفافية والاستثمار والمشتريات الحكومية والعمالة والتنويع الاقتصادي وغيرها. تحسين بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد وقد أوضح رئيس وفد المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمة ألقاها أمام هيئة المراجعة في يوم الافتتاح أن أهمية هذه المراجعة تأتي من كونها المراجعة الأولى للمملكة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، حيث تتيح هذه المراجعة الفرصة أمام المملكة لاستعراض السياسات والإجراءات التجارية والاستثمارية التي انتهجتها، والتطورات والانجازات التي حققتها والتحديات والصعوبات التي واجهتها في سعيها لتطوير وتنمية وتنويع اقتصادها منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى استعراض الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للمملكة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد. وأشاد بالدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو تحت المراجعة. كما استعرض سياسات واستراتيجيات تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني التي قامت بها المملكة للنهوض باقتصادها وجعله في مصاف اقتصادات الدول المتقدمة منذ انتهاجها لسياسة تحرير الاقتصاد، والتي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة تحديات هذه اللازمة والتخفيف من حدة أثرها. كما أكد رئيس الوفد على أهمية النظام التجاري المتعدد الإطراف ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وحرص المملكة ومواصلة جهودها للعب دور فاعل في مفاوضات منظمة التجارة العالمية وفي دعم حرية التجارة من خلال اختتام مفاوضات جولة الدوحة التنموية والتزام المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية والعمل الذي تقوم به. استراتيجية التنويع وحسب إجراءات مراجعات السياسية التجارية التي تتبعها منظمة التجارة العالمية، فقد عقد وفد الملكة المشارك في المراجعة الذي يضم أعضاء من أكثر ثلاثين جهة حكومية ومندوب من مجلس الغرف السعودية اجتماعا متواصلا في اليوم الثاني من المراجعة وذلك لمناقشة الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت في اليوم الأول وإعداد الردود المناسبة عليها. وقد تم إعداد الإجابة على الكثير من الاستفسارات والأسئلة المطروحة بينما تم تأجيل بعضها كي يجاب عليه لاحقا مع ما تم إرساله مسبقا من بعض الدول بعد انقضاء المهلة المعطاة لتلك الدول لإرسال أسئلتها واستفساراتها للملكة. وفي اليوم الثالث والأخير من أيام المراجعة، قدم رئيس وفد المملكة الدكتور توفيق الربيعة كلمة استعرض من خلالها موقف المملكة من القضايا والتساؤلات التي طرحت من قبل عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، حيث أكد الدكتور الربيعة على التزام المملكة باتفاقياتها كأحد الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة العالمية ودعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف. وأكد معاليه على إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة، حيث حرصت المملكة وحتى قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، على تنويع اقتصادها معتمدة على مواردها الطبيعية وتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات. وأشار الدكتور الربيعة إلى إستراتيجية التخصيص التي تنتهجها المملكة، حيث أبان قيام المملكة بتخصيص بعض القطاعات مثل خدمات الموانئ والاتصالات وغيرها. إضافة إلى ذلك فقد أكد رئيس الوفد السعودي على الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال الشفافية وحرصها على نشر انظمتها وتعاملاتها وكذلك جهودها في دعم وتطوير مجالات حقوق الملكية الفكرية. بعد ذلك فتح رئيس الاجتماع المجال للأسئلة والاستفسارات لممثلي الدول المشاركة في الاجتماع والتي اقتصرت على اربع مشاركات فقط من باكستانوالولاياتالمتحدة واليابان والاتحاد الأوربي. جانب من زيارة وزير التجارة الى وفد المملكة الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة استعراض للبيئة الجدير بالذكر أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والتي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق علية أسم "تقرير السكرتارية". بجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية والذي يطلق علية أسم "التقرير الحكومي". ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة.إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية. وقد قامت سكرتارية المنظمة بإرسال التقريرين إلى كافة أعضاء المنظمة من اجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حول التقريرين، حيث حدد يوم الأربعاء 11 يناير موعدا نهائيا لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات التي تم إرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة في المملكة، حيث عملت اللجنة وبجهد متواصل للإجابة على تلك الأسئلة خصوصا أن الإجابة على تلك الأسئلة تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة على تلك الأسئلة التي تجاوزت أكثر من مائتين وستين سؤالا. مراجعة السياسة التجارية وتعمل منظمة التجارة العالمية كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً ( الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان) والمعروفة أيضاً باسم الأربعة. بينما تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال 16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات، وقد جرت العادة أن يرأس اجتماعات مراجعة السياسات أحد سفراء الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ويتم اختياره بالتنسيق بين سكرتارية المنظمة والدولة التي سيتم إجراء عملية المراجعة لها، وذلك بهدف مناقشة التقريرين المذكورين وما يرد عليهما من أسئلة من الدول أعضاء المنظمة.
